رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة

لقد شهدت حقوق الإنسان بالمغرب في الآونة الأخيرة اهتماما متزيدا، ومن أهم الحقوق التي تلوح على السقف هناك الحق في المحاكمة العادلة، باعتباره المؤشر الحقيقي على مدى احترام الدولة لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا و مقياس أصيل في بناء دولة الحق والقانون، وتتمثل المحاكمة العادلة في ضمان التوازن بين حق الدولة في العقاب وحقوق المشبه فيهم أو المتهمين في احترام حرياتهم وضمان حقوق الدفاع المخولة لهم قانونا.

وتجدر الإشارة إلى أن الشريعة الإسلامية كانت سباقة إلى تبني ضمانات المحاكمة العادلة مصداقا لقوله تعالى : وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يتلو عليهم آياتنا وقوله : من ولي القضاء فليعدل في المجلس والكلام واللفظ والإشارة ويسوي بين الخصمين كلاما ونظرا وطلاقة (1) . وما دام الحق في محاكمة عادلة حق أساسي ومن أهم الحقوق، فإن تأمينه اقتضى بالضرورة تحيين القوانين الوطنية وملاءمتها مع المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية التي تمت المصادقة عليها سابقا.

وبذلك فإن المشرع المغربي بدوره قد أولى موضوع المحاكمة العادلة اهتماما خاصا وبالغ الأهمية من خلال المستجدات التشريعية التي عرفتها الساحة القانونية

(1) أورده أبي الشتاء ابن الحسن الغازي الحسيني الشهير بالصنهاجي، منهاج الناشئين من القضاة والحكام في كيفية إجراء الدعوى من البدء إلى تمام الأحكام ، الطبعة الأولى ، ص 8.

563

مؤخرا سواء على مستوى الدستور باعتباره أسمى قانون في الدولة، والذي تضمن اعترافا صريحا في ديباجته بضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا أو على مستوى قانون المسطرة الجنائية بحيث تم الرفع من هذه الضمانات خصوصا ما يتعلق بمرحلة البحث التمهيدي وإن كانت هذه التعديلات لا تخلو من إشكالات حقيقية قانونا وعملا.

وعليه فإن الإشكالية التي سنتناولها بالبحث والدراسة في موضوعنا هذا هي المحاكمة العادلة على ضوء المستجدات التشريعية، وهو ما يفرض علينا الاقتصار على أهم المستجدات التي عرفها دستور المملكة الجديد لسنة 2011، وأيضا التعديلات الأخيرة التي عرفها قانون المسطرة الجنائية بمقتضى القانون رقم 35.11 2011/10/17 بتاريخ

فأين تتجلى إذن أهم المستجدات التشريعية التي أتى بها المشرع المغربي في باب المحاكمة العادلة ؟ وإلى أي حد كان المشرع المغربي موفقا في سد التغيرات التي كانت تعتري القوانين السابقة ؟ وهل تعرف هذه المقتضيات الجديدة تطبيقا سليما وحقيقيا على أرض الواقع ؟

هذه الأسئلة وغيرها سوف نتولى الإجابة عليها من خلال موضوعنا هذا وذلك وفقا للتصميم التالي :

المبحث الأول : المستجدات التشريعية بخصوص المحاكمة العادلة من خلال مبادئ التنظيم القضائي

المطلب الأول : مبدأ استقلال القضاء وبحانية التقاضي كإحدى ضمانات المحاكمة العادلة.

الفقرة الأولى : مبدأ استقلال القضاء

الفقرة الثانية : مجانية التقاضي.

المطلب الثاني : مبدأ العلانية والمساواة كإحدى ضمانات المحاكمة العادلة

الفقرة الأولى : مبدأ العلانية

الفقرة الثانية : مبدأ المساواة

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1-TKZ_ZFHKRtQnoB7UreWMxKhrSd6GDuA/view?usp=drivesdk

الإنتقال لصفحة معاينة و تحميل الملف :
مقال بعنوان المحاكمة العادلة على ضوء المستجدات التشريعية