رابط التحميل أسفل التقديم:

ملخص

يضطلع العقار بدور محوري في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتقليص الفوارق المعالية وترسيخ العدالة الاجتماعية، غير أنه في ظل أوجه القصور التي تعتري القواعد الواردة في النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة للمطار، في ما يتعلق بحماية الحقوق العقارية لشكل تدريجيا لدى المواطنين شعور بعدم الإنصاف حيال هذه المقتضيات. كما يتكرس هذا الشعور جزاء منطق المضاربات الذي يسود في بعض المعاملات ومكامن الضعف المسجلة على مستوى تنزيل السياسات العمومية ذات الصلة بالمقار. وذلك في ضوء متطلبات تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لبلادنا.

وإذ يقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيتي بالإصلاحات والمبادرات التي تم اتخاذها في هذا المجال، فإنه يسجل غياب إطار استراتيجي مشترك الضمان تجانس السياسات العمومية ذات الصلة بقطاع العقار وتوجيهها بشكل فعال، بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية لا تزال ثمة إكراهات كبرى تتعلق بتجانس والتقالية الأهداف والتدابير المعتمدة في ظل تعدد المتدخلين المعنيين، وتنوع الأنظمة القانونية المنظمة للعقار وغياب اليات تنسيق الامركزية ناجعة في هذا المجال.

وارتكازا على عناصر التشخيص التي تم تقديمها في هذا الشأن يقترح المجلس أربعة توجهات استراتيجية تضم مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تحديث الإطار العام المنظم المجال الطار، مع الحرص على الحفاظ على التوازنات التي يقوم عليها، وذلك بما يمكن من الاستجابة بشكل ناجع للحاجيات الملحة المتعلقة بتحسين الملكية العقارية، وتقنين الأسواق العطارية، وتحسين نظام المعلومات العقارية
وفي هذا الصدد، يروم التوجه الأول تهيئة مجالات حضرية متحررة من أي قيود تحول دون تحقيق التنمية ومستقطبة للاستثمار المنتج وتوفر سكنا لائقا ومتاحا للجميع، وذلك من خلال العمل على ما يلي:

توظيف آليات تنسيق تدبير المجال العقاري من أجل إنتاج عقار موجه للنهوض بالسكن المتوسط وتدعيمها بتدابير تحفيزية مع العمل على ضمان تتبع صارم للتصدي لعمليات الاستيلاء على العقارات اللجوء إلى قسم الأراضي في المناطق المحيطة بالمدن، وفق مساطر شفافة توفر المعلومة للجميع. من أجل إقامة تدخل عمومي يكفل تسريع وتيرة فتح الأراضي أمام عمليات التهيئة العمرانية.

أما التوجه الثاني، فيسعى إلى تثمين المناطق الفلاحية والمجالات القروية بشكل أفضل، ارتكازا على حقوق فردية وجماعية محسنة ومكفولة ومن بين التدابير المقترحة في هذا الصدد، تذكر ما يلي:

الاعتراف بالحقوق العقارية الموسعة لتشمل مبدأ الاستغلال الهادي وغير المتنازع بشأنه أو الانتفاع الدائم على أساس الوضعية المجزأة للعقار، واعتماد وترخيص إنشاء حقوق تبعية (الكراء التقويت المعاوضة .)العمل بشكل تدريجي على تسوية الوضعية القانونية للعقار السكني في مناطق السكن غير النظامي. من خلال العمل في مرحلة أولى على تعزيز الحقوق المتعلقة بالمناطق السكنية عن طريق عقود الإيجار طويلة الأمد والقابلة للتجديد، والاعتراف في نهاية المطاف بالملكية وفق كوفيات ينيفي