عرض حول موضوع التشغيل بالتعاقد في الإدارات العمومية مفهوم المصلحة وترسيم المتعاقد

رابط تحميل العرض اسفل التقديم

مقدمة:

يشكل مجال تدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية رهانا كبيرا في مسيرة التنمية بالمغرب وذلك نظرا لعدة اعتبارات أبرزها تلك المساهمة والدور الفعال التي تقوم به للنهوض بالإدارة وكذا تأهيلها وتفعيل قراراتها.

لذلك اهتمت جل التشريعات بالعنصر البشري في الإدارة باعتباره المحرك الأساسي المجلات التنمية وكذا الحجر الأساس لأي اصلاح على المستوى الإداري.

والواقع إذا كان المغرب ما قبل سنة 1912 دولة ذات سيادة تحكمها بنية ادارية سياسية تعمل على تنفيذ أوامر السلطانية، وقد طبعت المكانة المركزية للسلطان في التنظيم السياسي الإداري وضعية العاملين بالإدارة، حيث تميزت العلاقة بين الدولة ومستخدميها بالبساطة وظلت ايضا هذه العلاقة متأثرة بالمبادئ العرفية في غياب انظمة قانونية تحكم وتحدد اختصاصات الموظفين آنذاك.

وبعد خضوع المغرب سنة 1912 للحماية الفرنسية حدثت عدة تغييرات على مستوى الوظيفة العمومية، وان لم يكن عميقا بالمستوى المطلوب فعلى الأقل تم تحول تدريجي للتصور التقليدي للوظيفة العمومية ويتعلق الأمر هذا بأحد ابرز التجديدات في مجال الوظيفة العمومية اذ أصبحت العلاقة بين الدولة و مواطنيها مبنية على قوانين و نصوص تنظيمية ذات طبيعة عامة.

نجيب جيري الوظيفة العمومية الترابية بالمغرب والحاجة إلى الإصلاح سؤال التاطير ورهان التأهل عدد 45 سنة 2016 مجلة الحقوق الحقوق الصفحة 147 استايح محمد الوظيفة العمومية وسؤال الإصلاح عند خاص لسنة 2008 منشور بمجلة المنارة للدراسات القانونية من 118 الختلف المصطلحات المستخدمة للدلالة على الوظيفة العمومية في الأنظمة المختلفة، ففي الوقت الذي يستخدم فيه المشرع الفرنسي مصطلح " الوظيفة العمومية " la fonction publique" ، يفضل نظيره الإنجليزي مصطلح الخدمة المدنية " The civil serv وتختلف الدول العربية في ذلك، فتستخدم بعضها اصلا اح الوطنية طيفة العالمية مثل مصر وسوريا ولبنان ، أما الجزائر ر والمغرد رب استخدمان مصطلح التوظيفة العمومية الوظيف العمومي دول تسلمت نظمها القانونية من النظام الفرنسي استما، ويستخدم البعض الآخر اصطلاح الخدمة المدنية " مثل المملكة الأردنية الهاشمية والسودان والمملكة العربية service وهي السعودية، وهي بدورها متأثرة بالنظام الأنجلوسكسوني السائد في انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وقد عرف الأستاذ لوران بلان ( Laurent Blanc الوظيفة العمومية بأنها مجموع العاملين : في الإدارات العامة في يا كان نظامهم الأساسي، وسواء النموا إلى مصلحة أو دائرة في الدولة أو إلى وحدة تعاونية محلية أو كانوا ينتمون إلى مؤسسة عامة ذات طابع إداري ، لكنها لا تستطيع أن تضم موظفي صناديق الضمان الاجتماعي وهي مؤسسة خاصة - ولا موظفي المشاريع الوطنية والمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري كما عرفها الأستاذ ربوح ياسين بأنها مجموعة النظم القانونية ال المتميزة التي في تحكم مركز المود الصبر الإدارات العمومية من حيث تسيير حياته المهنية من يوم دخوله إلى علية الخروج منها، وتحديد طبيعة علاقته بالإدارة ، والبيان حقوقه وواجباته هذا من جهة، وتعدد الأنشطة والاختصاصات القانونية التي تحب أن يقدمها خدمة للصالح العام من جهة أخرى ... المزيد من المعلومات المرجو الرجوع إلى مقال الأستاذ ياسين ربوع طبيعة الوظيفة العمومية في الإسلام منشور في مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 19 الشهر يونيو 2015 الصفحة 188 صومی المؤسسات و

التشغيل بالتعاقد في الإدارات العمومية مفهوم المصلحة وترسيم المتعاقد

ماستر القانون الاجتماعي المعمل

وبعد حصول المغرب على الاستقلال سنة 1956 وفي سياق مرحلة تميزت بحركية تشريعية وتنظيمية مست مجالات عديدة لا سيما تلك المتعلقة بالحقوق والحريات الاساسية للمواطنين، أقر المغرب أول نص قانوني خاص بالوظيفة العمومية تسري مقتضياته على جل اصناف الموظفين ليحل محل الترسانة القانونية التي كان معمول بها من قبل والتي تميزت بالتشتت .

ولقد مكن اصدار ظهير 19585 بمثابة النظام الاساسي للوظيفة العمومية من توحيد مجموع القواعد القانونية المنظمة للوظيفة العمومية وتأهيل العناصر البشرية الوطنية لتحمل المسؤولية وكذلك ارساء هوية الوظيفة العمومية المغربية وتحديد طبيعتها ونطاقها.

الا ان غياب الموارد البشرية ذات كفاءة وخبرة في المجال الإداري أنذاك ورغبة من المؤسسات الإدارية العمومية في سد الخصاص الحاصل تم التفكير في تبني نظام التعاقد كمرحلة مؤقتة و انتقالية.

ومن المعلوم أن نظام التعاقد في الإدارات العمومية كطريق من طرق التشغيل فيها. ليس وليد اللحظة وانما كان له حضور منذ السنوات الأولى للاستقلال. حيث تم الترخيص للإدارات العمومية عند الاقتضاء اللجوء إلى نظام التعاقد عن طريق عدة مناشير كان أهمها المنشور رقم 22 بتاريخ 7 غشت 1961 الذي بواسطته لجأت الادارات العمومية إلى توظيف اعوان مؤقتين بهدف سد الخصاص وكذلك توظيف امر متخصصة ذات كفاءات عالية.

نفس التوجه تضمنه القانون 50.05 المعدل والمتمم للقانون الاساسي للوظيفة العمومية والذي سمح للإدارات العمومية بالتعاقد حيث نصت المادة 6 مكرر من ظهير 1958 صراحة على امكانية تشغيل المؤسسات العمومية عند الاقتضاء اعوانا بموجب عقود

عبد الحكيم البارودي علاقة الموظف العمومي بالإدارة الصومية في علاقة المطروحة لنيل دكتوراه في القانون العام السنة الجامعية 2007 جامعة محمد الخامس بالرباط كلية العلوم القانونية الكدال من 62 الظهير شريف رقم 15500 بتاريخ : شان النظام الأساسي عام للوظيفة الصوبية الشهير شريف رقم 1.11.10 صادر في 14 من ربيع 1 150 فبراير | بتغيير وتتميم الشهير الشريف رقم 15000 الصادر في شعبان (24) فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام الوظيفة العمومية 1377 1958 شعبان (1377)24 هزار 1432 الأول 2011) تنفيذ القانون رقم 50.05 با(

2

التشغيل بالتعاقد في الإدارات العمومية مفهوم المصلحة وترسيم المتعاقب ماستر القانون الاجتماعي المعمل

وفق الكيفيات المحددة في المرسوم التطبيقي وبعد هذا القانون بمثابة اعلان صريح عن توجه الدولة نحو تبني مفهوم التعاقد في التشغيل بالقطاع العام ".

والأسلوب التعاقد ما يبرره في النظام القانوني للدولة فهو يسمح بمشاركة المتعاقدين في تسيير المرافق العامة وهو بذلك يخضع المتعاقد لقواعد القانون الإداري والتي تختلف عن قواعد القانون الخاص التي تخضع لها العقود الخاصة للأفراد حيث أنها تجعل من الإدارة المتعاقدة الطرف المتميز في العقد، ذلك لأنها القائمة على تحقيق المصلحة العامة فيمنحها القانون الإداري الحق في فرض رقابتها على المتعاقد معها وتوجيهه، والحق في فرض جزاءات عليه عند تقصيره في تنفيذ التزاماته ، كما منحها الحق في تعديل العقد وإنهائه إذ كانت ممارستها لأي من هذه الحقوق تحت غطاء تحقيق المصلحة العامة.

اهمية الموضوع

1

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1cRp38imKpF_RFOqGdySJnNGzyJrmxQ-h/view?usp=drivesdk