كتاب العقود التجارية: الرهن الحيازي التجاري ـ الإيداع بالمخازن العامة ـ رهن أدوات ومعدات التجهيز ـ رهن بعض المنتوجات والمواد ـ الوكالة التجارية ـ الوكالة بالعمولة ـ السمسرة للدكتور بوعبيد عباسي

مواضيع في القانون التجاري و قانون الشركات Feb 8, 2025 0 466 Add to Reading List

رابط تحميل الكتاب اسفل التقديم

مقدمة

ستتولى في المقدمة تعريف العقود التجارية وبيان نظامها القانوني الخاص بها والذي يميزها عن العقود المدنية، ثم أخيرا ستحدد نطاق البحث

والمنهج والخطة المتبعة في تحليله.

أولا: تعريف العقود التجارية

الظروف والمعطيات الخاصة بالبيئة التجارية، التي أدت إلى إنشاء

قانون تجاري متكامل يحكم النشاط التجاري، هي ذاتها التي أدت إلى إنشاء عقود تجارية متميزة في بعض الجوانب عن العقود المدنية.

ويلاحظ على أرض الواقع أن هناك عقودا تجارية تنتشر في المحال التجاري بصفة خاصة وتكون عادة موضوع تنظيم خاص في القانون التجاري بمعظم الدول، وهناك على العكس من ذلك، عقود تنشأ وفقا للقواعد المدنية العامة، فهي ليست تجارية بطبيعتها، ولكنها تكتسب الصفة التجارية نتيجة لتنظيمها بواسطة القانون التجاري أو نتيجة لتعلقها بالنشاط

التجاري للتاجر. ومنذ زمن طويل بدأت تتضح معالم التمييز بين القانونين التجاري

لدني إلى حد إنشاء محاكم خاصة بالفصل في المنازعات التجارية (1). والمدني يمكن إجمال الظروف والعناصر التي أدت إلى إبراز ذاتية القانون

التجاري واستق استقلاله عن فروع القانون الأخرى في السرعة والائتمان.

ولكن لا يجب أن يعني هذا قطع الجذور الممتدة بين القانون المدني ن التجاري، فالعلاقة بينهما المدني والقانون الازالت وطيدة، والقول بالفصل القاطع بينهما يصطدم بحقيقة قائمة وهي أن القانون التجاري، مهما قيل عن استقلاله، لازال في حاجة إلى قواعد لتعلم المسائل التجارية المطروحة أمامه.

وبالفعل، تعتبر السرعة (1) والائتمان (2) من الدعامات الأساسية للقانون التجاري، وهي التي ساهمت في بلورة قانون خاص بتنظيم النشاط التجاري متميز عن القانون المنظم للعلاقات المدنية، وهي التي ساهمت كذلك في خلق مجموعة من العقود التجارية تتلاءم مع متطلبات الأنشطة التجارية وتنسجم مع طموحات رجال الأعمال.

وتعتبر العقود التجارية ترجمة أو قوالب تتم في إطارها الأعمال والأنشطة التجارية، ومن ثم فالعقود التجارية ترتبط بالأعمال التجارية، وتخضع للأحكام الخاصة بها من قبيل الاختصاص القضائي النوعي والمكاني وقواع واعد الإثبات ات والأحكام الخاصة بالالتزامات التجارية من حيث التضامن

بينا المدينين وا والفوائد والمهل القضائية (3) لم يعر يعرف المشرع المغربي العقود التجارية في مدونة التجارة تاركا

للفقه والقضاء، واكتفى تفى بتعداد وتنظيم مجموعة من العقود التجارية في الكتاب الرابع، ولم يكن هذا التعداد على سبيل الحصر ذلك (4)

ويلاحظ على التنظيم التشريعي تشريعي الجديد للعقود ما يلي:

التجار على تعد السرعة صفة لازمة للحياة التجارية، فالتطور الهائل في مجال الإنتاج مجال الإنتاج وطرق التوزيع وتقنيات التسويق كنا اتساع نطاق الأسواق، واحتدام المنافسة بين التجار اجتذاب الكبير عدد من الزبناء وعلى بيع الكير كمية من البضائع، والتهافت على الأرباح، وشيوع المضاربة والوساطة والتداول كل ذلك جعل الأعمال

التجارية للسم بسرعة فائقة وبصفة متكررة في اليوم الواحد تجب الإشارة إلى أن الحياة التجارية لا تستقيم إلا إذا سادها الائتمان المين الكمان المبنى على الثقة بين التجار فالثقة تدفع التاجر إلى التنازل عن جزء من ماله إلى أجل معين، وتجعل التاجر ماله علي بضاعة دون أن يسعد ثمنها فورا و ها فورا وحدها على الائتمان والملكة الظلم نظم المشرع الكمبيالة والسند الأمر واقر نظام معالجة صعوبات المقاولة دون التخلي عن نظام الإفلاس الذي يسلط على التجار المتوقفين عن دفع ديونهم ويتواجدون في وضعية مقتلة هاني محمد دويدار، العقود التجارية والعمليات المصرفية الجامعة الجديدة للنشر، عصمت مدونة التجارة العقود التجارية الفصول من : 334 إلى 544 . التاجر يحصل أو يملح الرضا أو يحصل 9 :طبعة 1994 ص

أولا: أعاد المشرع تنظيم بعض العقود التجارية التي كانت منظمة بمقتضى القانون التجاري القديم (كعقد السمرة وعقد النقل والرهن الحيازي) أو بمقتضى نصوص خاصة كالرهن الذي يتحد شكل الإيداع بالمخازن العامة، ورهن أدوات ومعدات التجهيز، وكذا رهن بعض

المنتوجات والمولا). ثانيا: ويلاحظ كذلك أن التنظيم الجديد للعقود لم يكن شاملا الجميع العقود التي يمكن أن تتخذ الصفة التجارية، فعلى الرغم من شيوع

بعض العقود في الحياة التجارية فان المشرع لم يضع لها قواعد خاصة كعقد الوكالة من الباطن، وبعض عقود التوزيع كعقد الامتياز التجاري، ولم ينظم كذلك وضعية الممثلين التجاريين السائحين أو المنتقلين، كما أغفل معالجة أهم العقود التجارية وهو عقد البيع، فلم يشر إليه إلا بصفة عابرة في محال معالجة صعوبات المقاولة وبمناسبة معالجته المعقود المتعلقة بالأصل التجاري وبالتالي لم ينظم بعض أصناف عقود البيع كالبيع بالمنازل والبيع عن طريق الهاتف والبيع بالتصفية أو التخفيض وترك ذلك إلى نصوص خاصة.

ثالثا: كما نظم المشرع عقودا تجارية جديدة لم تكن معروفة في القانون القديم كالعقود البنكية بمختلف أنواعها، وعقد الوكالة التجارية وعقد الائتمان الايجاري

وعلى الرغم من أن مصطلح العقود التجارية ذائع الاستعمال بمقتضى العرف والقوانين التجارية، فان أغلب الفقه الذي عالج موضوع العقود التجارية انتقد هذه التسمية معتبرا إياها تفتقر إلى الدقة والتحديد طالما أن العقد المسمى يكون إما مدنيا أو تجاريا بحسب الأشخاص الذين أبرموه ويحسب الغرض منه، وخلص من ذلك إلى الاعتراف بصعوبة تعريف

العقود التجارية (1) .

G.Ripert et R.Robiot: Traité de droit commercial. T.ll Effets de commerce, Banque collectives, 16 édition, LG. Germain (M), n°2483,p.532. contrats commerciaux, Procéd et