رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص في موضوع المغادرة التلقائية للأجير في ضوء العمل القضائي المغربي

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم

____________________________

مقدمة:

بعد العمل الميزة الأساسية التي تتحقق بها إنسانية الفرد داخل المجتمع، وتصان بها كرامته، وتضمن له الاستقرار العائلي، كما يعد الحق في الشغل أحد أهم حقوق الإنسان التي نصت عليها مختلف التشريعات والدساتير باعتباره ضرورة من ضروريات الحياة، ووسيلة مشروعة لتحقيق حياة كريمة للعامل من خلال المقابل المادي الذي يتقاضاه نهاية الفترة التي يشتغلها، يوفر به الحاجيات الأساسية من مأكل وملبس له ولأسرته مما يدفعه إلى التمسك بهذا العمل مهما كانت الظروف، وكيفما كانت الأعذار التي يتذرع بها رب العمل من أجل فصله .

والتنظيم هذه العلاقة بين المشغل والأجير، في إطار مبنى على العدالة والمساواة من أجل ديمومة الشغل واستقراره، واستجابة للعديد من النداءات والانتظارات قصد الدفع بنمو الاقتصاد الوطني وتوفير مناصب الشغل، ونظرا لما يعرفه العالم اليوم من تحديات العولمة والانفتاح على الأسواق الأجنبية، وبعد مخاض عسير وطويل دام سنوات عديدة، صدرت مدونة الشغل لتلبي هذه المتطلبات من خلال جمع شتات النصوص القانونية المنظمة للشغل.

جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في مادته 23 على الله . . لكل شخص حق العمل في حرية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحالية من البطالة الجميع الأفراد دون أي تمييز الحق في أجر متساوي على العمل المتساوي... ا تضمن اصد دير الدستور المغربي لسنة 2011 مايلي أن المملكة المغربية، وفاء لاختبارها الذي الا رحمة دولة ديمار الحق والقانون تواصل لعزم مسيرة توطيد. د وتقوية مؤسسات ات دولة حديثة المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعالم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، والكافر الفرص والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم عن حقوق وواجبات المواطنة "، ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29) يوليو (2011) شعبة نص الدستور الجريدة الرسمية عند 5964 مقرر 3600 بتاريخ 28 شعبان 301432) يوليو 2011)، من رتكزاتها لف الدستور على أنه " تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة على كما ينصر من الفصل ا من الوسائل المتاحة التمير الباب الستفادة المواطنات احنات و والمواطنين. قدم المساوة من الحق

على

الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل أو في التشغيل الذاتي

. ولوج الوظائف العمومية حسب الاستطاق ادريس فجر دور القضاء في حماية الأخيرة مقال منشور بالجريدة المغربية القانون واقتصاد والتنمية، العدد 22، السنة 20 1996، من

وهكذا، تدخل المشرع المغربي بمقتضى القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل قصد تكريس علاقات شغل مستقرة، تهدف إلى حماية الحق في الشغل، وتوفير العيش الكريم لكل عامل مسايرا في ذلك المقتضيات الدستورية للمملكة. حيث نص في تصديره على ما يلي الوايمانا بأن العمل وسيلة أساسية من وسائل تنمية البلاد، وصيانة كرامة الإنسان والنهوض بمستواه المعيشي وتحقيق الشروط المناسبة لاستقراره العائلي و تقدمه الاجتماعي و اقتناعا من أن يكون لكل شخص حق الاستفادة من المرافق العامة والمجانية في التشغيل، و أن يكون له أيضا الحق في شغل يناسب حالته الصحية ومؤهلاته ومهاراته و على أن يختار بكل حرية مزاولة عمله أو أي نشاط لا يحرمه القانون ........

وقد تجلت مظاهر توطيد علاقات شغل مستقرة من داخل مدونة الشغل في جعل العقود غير المحددة هي الأصل، أما المحددة فلا يمكن اللجوء إليها إلا استثناء وفي حالات محددة على سبيل الحصرة

وبذلك كرست مدونة الشغل الطابع الحمالي للأجير عن طريق مقتضيات قانونية، هدفها حماية الأجراء والوقوف إلى جانبهم واعتبارهم الطرف الأضعف في العلاقة الشغلية، سواء أثناء إبرام العقد أو أثناء تنفيذه أو إنهائه، وبالنظر إلى كون مرحلة إنهاء عقد الشغل هي المرحلة الحساسة بالنسبة للأجراء؛ فكان من اللازم أن تكون محلا للحماية التشريعية، لكونها تهدد مستقبل عملهم واستقرارهم، في ظل ما يواجهه العالم من بروز ظواهر جديدة منها ظاهرة العولمة بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاعلامية. ونظرا لما يثيره إنهاء

عن الإضرابة الحلال المير أجير محل أمير آخر في حالة توقف عند شغل شغل هذا الأخير، ما لم يكن التوقف ناتجا .

ظهير شريف رقم 100,194 صادر في 14 من رجب 1424 (11) سبتمبر (200) تنفيذ القانون رقم 15.99 المتعلق بمدونة الشغل الجريدة الرسمية عند 5167 بتاريخ 13 شوال 1424 (1) ديسمبر 2003)، من 390 ال لنص المادة 16 من مكن على أنه ورم عند الشغل لمدة غير محددة أو لمدة محددة أو الإنجاز شغل معين يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في الحالات التي لا يمكن أن تكون فيها علامة الشغل غير محددة المدار والتحصر حالات ابرام الشغل محدد المدة فيما يلي

ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مرفقة كان الشغل ذا طبيعة موسمية.

يمان إبرام عند الشغل محدد المدة في بعض القطاعات والحالات الاستثنائية التي تعدد بموجب نص التعليمي بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأمراء الأكثر تمثيلا أو بمقتضى الثقافية شغل جماعية. بشرى العلوي، الفصل النصفي للأجير و على ضوء العمل الفضائي، مطبعة مطبعة النجاح . الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الرابعة 10 2021، من

العقد من مخاوف لدى العمال، خاصة أمام محدودية فرص الشغل والوضعية اللامتكافئة التي تطيع عقد الشغل، حيث نجد مشغلا يملك النفوذ المادي والاجتماعي مقابل أجراء مستعدين التقديم كل ما يملكون من أجل ضمان العيش الكريم، نصت المدونة على مجموعة من الضمانات، كما رسمت طريقا إجرائيا وجب سلوكه عند إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة منفردة، تجب فيه الموازنة بين حق الإنهاء من جهة، ومصلحة الطرف الآخر من جهة ثانية.

حيث أوجبت على المشغل في حالة أراد استعمال حقه في إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادته المنفردة، تبرير فصله للأجير كما يتوجب عليه منحه فرصة للاستماع إليه والدفاع عن نفسه، وإلا اعتبر ذلك الفصل فصلا تعسفيا. وبالمقابل أوجب على الأجير إعلام مشغله برغبته في إنهاء عند الشغل، الذي يربطه بمشغله بإرادته المنفردة عن طريق الاستقالة المصادق عليها من طرف الجهات المختصة، مع احترام أجل الإخطار أو عن طريق إخطار المشغل برغبته في الإنهاء بعد مرور مدة معينة، وإلا أعتبر منهيا للعقد إنهاء تعسفيا.

إلا أنه في بعض الحالات تطرح أمام المحاكم ملفات في هذا الصدد يدعي من خلالها الأجير تعرضه للطرد التعسفي من قبل المشغل، في حين يدعي هذا الأخير بأن الأجير هو الذي غادر عمله من تلقاء نفسه دون تعرضه لأي طرد، أو أنه لم يعد لعمله بعد انتهاء عطلته أو فترة مرضه مما يجعل المحكمة أمام واقعة مادية، تتعلق بالمغادرة التلقائية للأجير، يصعب عليها تحديد مفهومها والفصل في النزاع وترجيح الحجج فيها، خصوصا مع وجود مادتين فقط أشارت لهذه الواقعة، ليصل في الأخير إلى تكييف مناسب حول ما إذا كانت الواقعة ثابتة في حق الأجير أم لا، من أجل ترتيب الأثر القانوني المناسب.

المواد من 11 11 من مان

Abdellah Boodahrain, le droit du travail an Maroc, Toent, Ed najah Eljadida, féré Edition, الفترتان الأخيرتان من المادتين 40 و 63 من ورق Casablanca 2005 P168

أولا: أهمية الموضوع

محاولة منا تسليط الضوء على هذه القضية، اخترنا موضوع المغادرة التلقائية

_______________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1gKkGJ_cQ17hEBAlXQnhG0uLHhOCXjj7W/view?usp=drivesdk