مقال بعنوان دور القضاء التجاري في تشجيع الاستثمار وصون حقوق المستثمرين

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

يعتبر الاستثمار دعامة أساسية للتنمية، لكونه يشكل إضافة إلى الطاقة الإنتاجية، الزيادة في الثروات لما لذلك من أثر في إشباع الحاجات وتوفير الخدمات، كما أنه يحتاج إلى مناخ يجلبه، ولاشك أن تحقيق الأمن القانوني والقضائي يساهم إيجابيا في ذلك، فالمستثمر - سواء كان وطنيا أو أجنبيا - ومهما كانت المبادرات التشجيعية المنصوص عليها في التشريعات والأنظمة، فإنه لا يغامر إلا إذا تحقق من وجود قضاء مستقل وفعال يترجم النصوص بما يحقق العدل والمساواة.

إن الأمن القانوني يعني توفير المناخ القانوني السليم للاستثمار وإيجاد الآليات القانونية المحفزة على الاستثمار، وسيادة دولة القانون في ميدان الأعمال. وإذا كان المستثمر الوطني أو الأجنبي يبحث دائما عن الفعالية والسرعة والأمن والثقة في كون المعاملات التجارية التي ستنفذ بوضوح وأنه في حالة وقوع نزاع بشأنها فإن هناك آليات قانونية تضمن حماية حقوقه، وعليه فإن المستثمر قبل القيام بأي مبادرة بشأن الاستثمار يبحث عن المعطيات الآتية: - الضمانات القانونية والقضائية الممنوحة للمستثمر.

القوانين المنظمة لقطاع الاستثمار

الضمانات القانونية التي تنظم الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والأجانب.

مدى انخراط المغرب في الاتفاقات الدولية المتعلقة بالاستثمار

الامتيازات التي يمنحها قانون الاستثمار للمستثمرين الأجانب سواء من حيث الإعفاءات الضريبية أو الجمركية أو رسوم التسجيل.

قانون الصرف وما يخوله للمستثمر الأجنبي من إمكانية تحويل الأموال المستثمرة والأرباح الناتجة عنها إلى الخارج.

التسهيلات التي تمنحها الدولة من أجل الاستفادة من الأراضي الواقعة في المناطق الصناعية.

إن القضاء التجاري أصبح من أي وقت مضى مطالبا بالانفتاح على محيطه الخارجي والاطلاع على تجارب قضائية وثقافات قانونية أخرى ، رغبة في تطوير واستيعاب ميكانيزمات العمل التجاري حتى يصبح قادرا على إيجاد الحلول المناسبة لما قد يعرض عليه من منازعات تجارية تهم مجال الاستثمار ومن تم يكون فاعلا أساسيا في خلق مناخ سليم يسوده الاطمئنان والثقة والاستقرار ويشكل دعامة قوية لعملية التنمية وتشجيع الاستثمار، وحتى يقوم القضاء التجاري المتخصص بالدور المنوط به لاسيما في التحفيز على الاستثمار والمساهمة في خلق النشاطات الاقتصادية عليه أن يضمن أمن المستثمرين ويصون حقوقهم في ظل سيادة القانون واستقلال القضاء، سواء كانوا وطنين أو أجانب، إذ لا استثمار بدون ضمانات قضائية واضحة وقد عبر عن ذلك المغفور له الحسن الثاني قدس الله روحه حينها قال : "لا يمكن للمغرب أن يفتح أبوابه للمال الأجنبي، إذا لم

1 - عبد الرحمان الويدر، القضاء المغربي والعولمة المجلة المغربية للقانون والاقتصاد والتسيير، عدد خاص حول القضاء المغربي المؤسسة والوظيفة، العدد اك السنة 2005، ص 22-23.

يكن ذلك المال الأجنبي عارفا أنه في مأمن من الشطط أو سوء الفهم ولا أقول دائما الشطط وإنما سوء الفهم، فالقضاء أصبح أمرا ضروريا للنماء......

إن التحديات التي يتعين على القاضي التجاري أن يأخذها بعين الاعتبار هو ضرورة انفتاحه على المحيط الخارجي وعدم الاكتفاء بالتكوين القانوني وإنما الاهتمام بمسائل الاقتصاد والمحاسبة والشؤون المالية والتجارة الدولية. والإعلاميات وبالتالي فإنه لا يمكن لهذا القاضي أن يقوم بذلك إلا بتمكينه من جميع الوسائل العلمية والتكنولوجيا في مجال الاتصال قصد البحث في القانون الأجنبي والاجتهاد القضائي المقارن المسايرة التطورات والاتفاقيات الدولية حتى يلعب القضاء المغربي دورا مهما في بلورة اجتهاد قضائي وطني مستقل وإيجاد حلول عملية وواقعية بدلا من التشبث بحرفية النص.

وإلى جانب القضاء التجاري هناك التحكيم التجاري سواء كان على الصعيد الوطني أو الدولي من أهم الوسائل المطمئنة للمستثمر، وعلى هذا الأساس تم تعديل المقتضيات المتعلقة بالتحكيم الواردة في ق.م.م. بمقتضى القانون رقم 08.05 المتعلق بالتحكيم بمقتضيات جديدة لاسيما فيما يخص التحكيم الدولي إذ بواسطته يتمكن الأطراف من اختبار حكم ومكان التحكيم والقاعدة القانونية المطبقة أو دون التقيد بها مما يدل على أن المغرب كرس قاعدة الوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية عندما نظم التحكيم الدولي والوساطة الاتفاقية.

بعد هذا العرض التقديمي للموضوع نرى لزاما أن تتناوله وفق المنهجية التالية:

الأعلى العدد 2 السنة 2002، من 177 2 - إبراهيم الأيسر، القضاء التجاري ضمانة للاستثمار من خلال التجربة المغربية، دفاتر المجلس

1 بمقتضى الدستور الجديد أصبح القضاء سلطة مستقلة من السلطة النشر تربيعية وعن السلطة التنفيذية وأن الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية المادة 107 من الدستور) 4- قانون رقم 05-08 منشور بالجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 2007/12/06، ص 1895 وما يليها. حملة العلوم القانونية 43

الفصل الأول: الإطار القانوني والمؤسساني لتشجيع الاستثمار. الفصل الثاني: ضمانات القضاء التجاري والوسائل البديلة في حماية الاستثمار والمستثمرين.

الفصل الأول

الإطار القانوني والمؤسساني لتشجيع الاستثمار

إن المنازعات الناتجة عن عقود الاستثمار تعتبر ناتجا بالضرورة عما يواكب بالضرورة نمو اقتصاد السوق، يستوجب فض المنازعات توفير الآليات الضرورية، وكما سبقت الإشارة إلى ذلك فإنه يتعين التشجيع على الوسائل البديلة لما فيها من تخفيف العبء على القضاء التجاري ومن آثار إيجابية على توفير المناخ الملائم للاستثمار وتوفير الأمن القضائي في ميدان الاستثمار.

وفي هذا الإطار التخلت عدة تدابير تهدف إلى إصلاح الإطار القانوني والمؤسساتي للاستثمار وتشجيع المبادرة للمستثمرين المغاربة والأجانب حيث تم العمل على تحسين فرص جاذبية الاستثمار من خلال اتخاذ إجراءات اقتصادية وقانونية ومؤسساتية.

وعليه، ستعالج هذه التدابير من خلال المطلب الثاني على أساس أن نبحث في المطلب الأول عن تحديد مفهوم الاستثمار وعلاقته بالقضاء.

المطلب الأول: مفهوم الاستثمار وأهميته وعلاقته بالقضاء

تتناول في هذا المطلب تعريف الاستثمار سواء من الناحية الاقتصادية أو القانونية وموقف الاتفاقات الدولية والثنائية والقوانين الداخلية لتعالج فيما بعد أهمية الاستثمار في المغرب.

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1Nl0mzOh7ISshRODr4aOZLP0xv8bSxOtU/view?usp=drivesdk