رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة الكتاب

يحتل نظام التحفيظ العقاري مكانة متميزة على رأس الأنظمة القانونية الأكثر تطورا بمختلف تيارات التقدم، والتي تعد الوسية الفعالة لبناء المشروعات العملاقة ؛ ذلك أنها تدمج الملكية العقارية في الحياة الاقتصادية وتساهم في استقرار المعاملات وتسهيل الحصول على القروض الشيء الذي ينعكس إيجابا على مالية الأفراد والاقتصاد الوطني.

وإذا كنا عشنا في خوانم القرن الماضي عصر الشيخوخة العقار في بعض الدول ؛ فإن العقار في المغرب لم يستغل على الوجه المطلوب ، بل إنه أصبح أساس الدراسات التعميرية وحوله تتمركز الوحدات الصناعية والفلاحية.

وفي سبيل ضمان المجال نظم التعامل في العقار بالرهن والكراء والبيع وغيره من التصرفات القانونية، وفتحت الدول أراضيها لجلب الاستثمار ؛ ونطور المجال من مجال سياسي إلى مجال اقتصادي.

وإحاطة التعامل في العقار والحقوق العينية العقارية بالضمان اللازم من شأنه أن يمنع الاعتداء والادعاء بالاستحقاق ؛ كما أن خلق العقار المنتج يتطلب أن يخضع العقار المحفظ والعقار غير المحفظ التنمية متساوية.

وإذا كان الموضوع ذو شعب كثيرة فإن المطلوب هو التفكير وإنتاج المعرفة والإخلاص لها والخروج بالعقار من أزمته التي ساهمت فيها ازدواجية دامت قرابة قرن من الزمان ؛ ذلك أن الديمقراطية المنظمة للعقار تتطلب أن يعطى الموطن الحق الكامل في وطنه وأن لا يبخس في عمله وثقافته با نذا نطالب بنوع من الشراكة بين المشتغلين بالعقار والمجتمع المدني، وأن تقدم فرضية الجواب وليس الحلول، لأننا في حاجة إلى نصوص قانونية ماهرة تجعل الإنسان به

استهلال :

يتناول كتاب التحفيظ العقاري في ضوء القانون المغربي دراسة وتحليل ظهیر و رمضان 1431 الموافق 12 غشت 1913 وظهير 19 رجب 1333 الموافق 2 يونيو 19:5 ؛ ذلك أن ظهر 9 رمضان 1931 ينظم مسطرة التحفيظ العقاري وظهير 19 رجب 1300 برسم التشريع المطبق على العقارات المحفظة وهذه الدرسة تفرض علينا أن تصدر لها يباب تمهيدي تحليلي نقدي لمقتضيات ظهير 9 رمضان 931 كما يتناول في هذا الباب بالشرح المقتضب النظام العقاري الموريتاني بعلة جدته والأصول التي يستقي منها أحكامه وأهميته القانونية والاقتصادية. اما الباب الأول فستتناول فيه التحفيظ العقاري والباب الثاني بعده المبحث في التسجيل العقاري والباب الثالث تبحث فيه الحقوق العينية المتبعية

وبما أن المشرع أصدر الظهير الشريف رقم 1950-159 بتاريخ 13 عادى الأولى ال142 الموافق 25 غشت 1990 بتنفيذ القانون رقم 1098 المتعلق بتسيل الديون الرهنية وتاريخ 29 محرم 1421 الموافق 1 ماي 2000 أصار العرد وم رقم 1054-299 التطبيق القانون رقم 1098 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية، فإننا متخص الباب الرابع من الكتاب الدراسة نظام تسنيد الديون الرهنية أم الباب الخامس فتتعرض فيه الأهمية العقار والحقوق العينية التبعية في القرض وتمويل المشروعات.

وعليه منقسم هذا الكتاب إلى خمسة أبواب تناول في الباب الأول التحفيظ العقاري في ضوء القانون المغربي والباب الثاني تعردة للتسجيل العقاري والباب الثالث نبحث فيه الحقوق العينية التبعية والباب الرابع تحلل فيه قانون تسميد الديون الرهنية وتختم الكتاب بباب خامس تسقط فيه الضوء على أهمية العقار المحفظ والعقار غير المحفظ والحقوق العينية التروية في القرض وتسويل المشروعات