رابط التحميل أسفل التقديم:

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الرئيس المحترم؛

السيدات والسادة الوزراء المحترمون السيدات والسادة النواب المحترمون

يشرفني أن أعرض على المجلس الموقر، تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، بمناسبة دراستها لمشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، والذي عقدت اللجنة بشأنه سبعة عشر اجتماعا، أربعة اجتماعات برئاسة السيد النائب سعيد سرار رئيس اللجنة - سابقا وحضور السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، منها اثنان أولهما المنعقد بتاريخ 19 دجنبر 2023 خصص لعرض السيد الوزير كلمته التقديمية، والثاني انعقد بتاريخ 26 مارس 2024 لمناقشة مشروع القانون مناقشة عامة، في حين خصصت الاجتماعات الثلاثة عشرة اللاحقة لاستكمال الدراسة، ترأسها السيد النائب سعيد بعزيز رئيس اللجنة بحضور السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل.

كما نظمت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يومين دراسيين حول مشروع القانون موضوع الدراسة، الأول بتاريخ 19 دجنبر 2023 برئاسة السيد سعيد سرار رئيس اللجنة - سابقا - بمجلس النواب، والثاني بتاريخ 5 يونيو 2024 بالقاعة 11 بمقر مجلس النواب تحت رئاسة السيد سعيد بعزيز رئيس اللجنة. بالإضافة إلى حضور أعضاء اللجنة، بدعوة من السيد وزير العدل، في يوم دراسي نظمته وزارة العدل يوم 23 يناير 2024

خلال الاجتماع الأول الذي خصص لتقديم السيد وزير العدل عرضه حول مشروع القانون، حيث أوضح أن هذا المشروع جاء تجسيدا للإرادة الملكية السامية التي عبر عنها جلالته في خطابه التاريخي ل 20 غشت 2009 بمناسبة
تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد في إطار توجيه الحكومة

للشروع في تفعيل مشروع إصلاح القضاء في ستة مجالات ذات أسبقية، موضحا
أن المشروع الجديد عدل 440 فصلا وأضاف 145 مادة جديدة، ودمج حوالي 45
مادة كانت منظمة في نصوص وقوانين، وتضمن مجموعة من المستجدات
التشريعية والتعديلات الجوهرية، في إطار قانون جديد متكامل ومندمج، يواكب
التطور التشريعي الإجرائي الدولي متوخيا تكريس ولوج فعال ومنصف للعدالة
واستيفاء الحقوق في أقرب الآجال بعيدا عن بطء العدالة وتعقد مسارها، وفق

معطيات دستورية وتشريعية لم تكن قائمة من قبل، كما تناول السيد الوزير
بالتفصيل أهم مستجدات المشروع وتتعلق أساسا ب تفعيل الدور الايجابي
للقاضي في إدارة الدعوى، تكريس النجاعة القضائية، تنزيل مبدأ وحدة القضاء،
ترشيد طرق الطعن صدور الأحكام وتنفيذها داخل أجال معقولة، تنظيم
الاختصاص القضائي الدولي اختصاصات مؤسسة قاضي لتنفيذ تنزيل مضامين
التقاضي الالكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية، تنظيم مسطرة الصلح
والوساطة، وأخيرا تجسيد استقلالية السلطة القضائية

السيدات والسادة النواب المحترمون

خلال الاجتماع الثاني والمتعقد بتاريخ 26 مارس 2024 وقبل فتح باب المناقشة العامة للسيدات والسادة النواب طرحت نقطة نظام في إطار برمجة أشغال اللجنة، دون الرجوع إلى مكتبها وبعد نقاش مستفيض بين من سائد نقطة التقرير المدة المال والتشريع وحقوق الإنسان
نظام ومن طالب بالتوافق والاستمرار في العمل عبرت عضو بمكتب اللجنة عن استيائها من طريقة التدبير وأعلنت انسحابها.

ودعت مجموعة من التدخلات إلى الحفاظ على التوافق الذي كان دائما يطبع اجتماعات هذه اللجنة فيما بين المعارضة والأغلبية، والاستمرار في العمل بعيدا عن المزايدات والتقاطعات والتجاذبات والتي ليس مكانها اللجنة حيث تناقش النصوص التشريعية

وبعد هذا النقاش القانوني المسطري والمستفيض قررت اللجنة استكمال عقد الاجتماع بفتح الباب للسيدات والسادة النواب من أجل مناقشة مشروع القانون مناقشة عامة، والاتفاق على احترام اتخاذ القرارات في مكتب اللجنة مستقبلا، وعقد اجتماعاته بشكل صحيح وفق ما تقرره المادة 100 من النظام الداخلي.
خلال نفس الاجتماع ثمنت التدخلات في إطار المناقشة العامة مجموعة من المقتضيات الجديدة التي تضمنها المشروع، وقدموا عدة ملاحظات لامست

المستوى الشكلي والموضوعي للمشروع من خلال مناقشة مختلف الإجراءات والمساطر التي تم النص عليها في قانون المسطرة المدنية سواء منها الجديدة أو السارية النفاذ، كما أدلو بعدة اقتراحات وتساؤلات تصبو جميعها إلى تجويد النص