Résumé

يتناول هذا البحث مسألة تحول بعض مبادئ القانون الجنائي عن المرجعيات التاريخية التي أسس عليها
القانون الجنائي الحديث بغية مكافحة فعالة لجرائم الأعمال، فمن المعلوم أن هناك مبادئ أساسية يرتكز عليها
القانون الجنائي والتي تقوم عليها كل من العدالة الجنائية والأمنين القانوني والقضائي، ولعل من أهم هذه
المبادئ، مبدأ الشرعية الجنائية الذي نادت به المدرسة التقليدية، وأن العقاب في الجرائم يتولاه القضاء دون
غيره من الأجهزة الأخرى .

ويثير هذا البحث أهمية نظرية تتجلى في توضيح مظاهر تطور بعض القواعد التقليدية الراسخة في القانون
الجنائي بشكل جعله يخرج عن المبادئ العالمية المنصوص عليها في المواثيق الدولية التي تعتبر جذورا
تاريخية نادت بها المدارس الفقهية المؤسسة للقانون الجنائي الحديث، كما تصبو هذه الدراسة للقول بإمكانية
التأسيس لنظرية خاصة بسياسة جنائية للأعمال منفصلة عن المبادئ القديمة التي أسس عليها القانون الجنائي .

وتمت دراسة هذا البحث وفق منهج تحليلي مقارن، بين القانونين المغربي والفرنسي، حيث تبين أن هذا
التطور الذي طال بعض مبادئ القانون الجنائي صار أمرا محتوما، ومقترنا بجرائم معينة لاسيما جرائم الأعمال
التي تقتضي معالجة خاصة لا يمكن للقواعد التقليدية للقانون الجنائي أن تسعف في مكافحة هذه النوعية من
الجرائم. هذا مع مناقشة ما يثيره هذا الخروج عن القواعد العامة من زعزعة للقواعد المتعلقة بحقوق وحريات
الأفراد التي لا طالما نادت بها المدارس الفقهية للقانون الجنائي الحديث .

وللإحاطة بهذه الجوانب والوقوف على مدى خروج القواعد الحديثة للقانون الجنائي عن الجذور التاريخية
المؤسسة له، ارتأينا تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين، حيث نتناول في المبحث الأول نظرية التجريم في جرائم
الأعمال ثم نعرض في مبحث ثان إلى تطور نظرية العقاب والمتابعة في جرائم الأعمال