رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة عامة:

إن الرقابة المالية وحكامة الأداء المالي وكذا الآليات المخصصة تعتبر اليوم من الموضوعات الأساسية التي تشكل مقياسا لدرجة تقدم أو تخلف آية دولة. فالرقابة المالية تعتبر ركيزة من ركائز التدبير المالي الجيد، فهي جوهر النظام اللامركزي القادر على

الحد من الانحرافات والاختلالات التي يعرفها المال العام الترابي. كما تشكل أداة لترشيد و عقلنة تدبير الموارد المالية وحمايتها من التلاعب والاختلاس عن طريق محاسبة و مساءلة المسؤولين عن التدبير.

والرقابة ليست هدفا في حد ذاتها، بل تعتبر عنصرا ضروريا من أجل الكشف عن كل مخالفة للمعايير السليمة، وعن كل مساس بالمال العام الذي أصبح يحظى بأهمية كبرى وله تأثير على مستوى الدولة من كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف التصحيح والمحاسبة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرارها.

فكلمة الرقابة" في موضوع المالية العامة غالبا ما كانت تستعمل للدلالة على التأكد من أن شيئا ما هو مطابق لما ينبغي أن يكون عليه وفق نظامه الخاص، وكلمة "الرقابة" تكتسب اليوم دلالة أكثر دقة، فالرقابة على الأموال العمومية قد لا تكتفي بالرجوع إلى الأحكام القانونية والتنظيمية التي ترعاها، إنما أيضا إلى المبادئ العامة التي تسعى إلى بلوغ أداء مالي متسم بالكفاءة والفعالية في تسيير المالية العامة والاقتصاد في الوقت والمال، لذا استلزم الأمر إحاطة المال العام بحماية حتى لا يتم العبث به سواء بالتبذير

أو الاختلاس أو سوء التدبير، حيث تتم هذه الحماية بفرض الرقابة القانونية عليه. فالرقابة لم تكن وليدة اليوم، وإنما مرت بأزمان و عصور متعاقبة حتى وصلت إلى يومنا الحاضر، حيث رافقت نشوء الحضارات الإنسانية، وتطورت مع مرور العصور والأزمنة لمواكبة الأزمات المالية التي تواجه الدول، كما يعتبر العمل الرقابي صمام الأمان الذي يضمن تنفيذ الأعمال وتحقيق الأهداف المرسومة للدولة والجماعات الترابية.

فوجود أنظمة كفاة وفعالة للرقابة المالية في آية إدارة يعتبر من الأمور الهامة في نجاح تلك الإدارة في تحقيق أهدافها، نظرا لما تشكله أنظمة الرقابة المالية من أساس مهم من الأسس التي تقوم عليها تلك الإدارة.