رابط التحميل أسفل التقديم:

وبعد
لقد تضمن القانون رقم 103.23 المغير والمتمم للقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية مستجدات هامة تتصل بعمل النيابة العامة في مختلف مناحي تدخلها في الخصومة الجنائية انطلاقا من تلقي ومعالجة الشكايات والوشايات وتدبير الأبحاث مرورا بمرحلتي التحقيق الإعدادي والمحاكمة إلى غاية لتفيذ المقرر القضائي الصادر في الدعوى العمومية.

وقد استهل المشرع المغربي هذه التعديلات بديباجة بين فيها المرتكزات والمرجعيات المعتمدة لتعديل قانون المسطرة الجنائية، والتي تتصل بتنزيل احكام دستور المملكة وبملاءمة التشريع الوطني مع التزامات بلادنا الدولية، ولا سيما تلك المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، والتصدي للجريمة ومنع الإفلات من العقاب وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتوسيع مجال العدالة التصالحية وتحديث السياسة الجنائية وانسنتها، وذلك في إطار مواصلة الإصلاح الشامل والعميق المنظومة العدالة عملا بالتوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار.

وتبعا لذلك يتعين على قاضي النيابة العامة وهو يتولى تطبيق المستجدات التشريعية التي تضمنها قانون المسطرة الجنائية بموجب القانون رقم 03.23 أن يستحضر مجموعة من المبادئ الدستورية والكونية، كمساواة الجميع أمام القانون والسهر على ضمان حقوق جميع اطراف الدعوى العمومية، بما في ذلك الضحايا والمشتبه فيهم والشهود والمبلغين، وتعزيز احترام قرين جراءة والسهر على حقوق الدفاع والقواعد المحاكمة العادلة.

ويهدف هذا المنشور إلى تقديم توضيحات مختصرة لأهم المستجدات التي طرات على الصلاحيات الموكولة إلى الضاة النيابة العامة بموجب القانون رقم 03.23 في مختلف المراحل التي تمر منها الدعوى العمومية، مع التأكيد على أن العديد من المستجدات ستكون محل رسائل دورية موضوعاتية، ستوجه إليكم لتأطير طرق تنزيلها بما يضمن التطبيق السليم للقانون وتوحيد الممارسة القضائية في هذا الشأن.
المحور الأول المستجدات المتعلقة بالمراحل السابقة الإقامة الدعوى العمومية
اولاء الاختصاص
أدخل القانون رقم 03.23 تعديلات على قانون المسطرة الجنائية همت قواعد الاختصاص
وذلك كما يلي

بخصوص الاختصاص المحلي، تم في هذا الإطار تعديل المواد 44 و 55 و 259 من قانون المسطرة الجنائية بالشكل الذي أصبحت معه المؤسسة السجنية التي يتواجد بها المشتبه فيه محدداً إضافيا للاختصاص المحلي، إلى جانب العناصر الأخرى المتمثلة في مكان ارتكاب الجريمة أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مشاركته في ارتكابها أو مكان إلقاء القبض على أحد هؤلاء الأشخاص، ولهما لذلك المدير النيابة العامة مختصة