رابط التحميل أسفل التقديم:

ملخص البحث

ان ثورة المعلومات والتقدم التكنولوجي الهائل والبيانات الضخمة التي يشهدها العالم، والتي أضحت تستفيد منها كل القطاعات العمومية والخصوصية، بل وأيضا الأجهزة الخاضعة للرقابة، وذلك في ظل أوراش رقمنة الإدارة وخدماتها والبيانات المفتوحة والضخمة التي تشكل وقودا هاما لاستثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي. فرضت على الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة مواكبة هذا التحول لتحسين المخرجات الرقابية، وتطوير كفاءاتها وتحفيز اتجاهها الاستراتيجي، في إطار الاتجاهات المستقبلية للتدقيق في القطاع العام بحسب إعلان موسكو للإنكوساي الثالث والعشرين لعام 2019.

فالتوجه الحديث في اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي واستثمار البيانات المفتوحة والبيانات الضخمة وأيضا البيانات المالية التي تتيحها نظم المعلومات المحوسبة التنفيذ المهام الرقابية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة هو تحول في استراتيجية وآليات الرقابة والتدقيق لهاته الأخيرة وذلك لتجويد عملها الرقابي في الإضافة إلى أن جودة العمل الرقابي تقتضي أن تقسم عملية الرقابة ومخرجاتها بصفات وخصائص، ومدى تحقيقها لرسالة وأهداف الرقابة، وهذه الصفات والخصائص يجب أن تكون مستندة في كافة تفاصيلها إلى معايير رقابية معتمدة وأدلة عمل واضحة ومتناسقة مع تلك المعايير الرقابية، لذا فإن هذا التحول في الاستراتيجية واليات الرقابة ينطوي على مخاطر وصعوبات ينبغي على الأجهزة العليا للرقابة وضعها بالصيان، لاسيما التنظيمية منها وذلك بالعمل على إيجاد معايير لهذا التوجه الجديد في الرقابة والياتها الرقابة والتدقيق المرتكزين على تقنيات الذكاء الاصطناعي)، ومسايرة الجانب التشريعي لهذا التحول وتوفير الأسس والآليات اللازمة البلورته.

أهمية البحث:

تكمن أهمية هذا البحث في كونه يتناول موضوع من أحدث الموضوعات التي تناولت الربط بين عدة مواضيع حيوية وهي تقنيات الذكاء الاصطناعي باستخدام تقنيات هذا الأخير في مهام التدقيق والرقابة.

وذلك لدعم استراتيجيات المراقية والتنقيق وتحسين جودة مخرجاتها، تماشيا مع التحولات التكنولوجية التي أضحت تستفيد منها كل القطاعات العمومية والخصوصية، بل وأيضا الأجهزة الخاضعة للرقابة، وذلك في ظل أوراش رقمنة الإدارة وخدماتها والبيانات المفتوحة وأيضا البيانات الضخمة التي تشكل وقودا هاما الاستثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي، وما يحمله في طياته من مخاطر وصعوبات تنظيمية متعلقة بإيجاد معايير لهذا التوجه الجديد في الرقابة والياتها الرقابة والتدقيق المرتكزين على تقنيات الذكاء الاصطناعي) والذي أثر في براديغمات الرقابة التقليدية، التي أضحى لزاما عليها أن تساير هذا التحول.

أهداف البحث:

• التعرف على الإطار المفاهيمي للذكاء الاصطناعي
• التعرف على محددات تنامي دور الذكاء الاصطناعي في مجال الإدارة والرقابة.
• التعرف على إجراءات المواكبة التي اعتمدتها الأجهزة العليا الرقابة المالية والمحاسبة.
• بيان أهمية استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المهام الرقابية (الفرص والتحديات).
• بيان معيقات و مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي.

إشكالية البحث:

إن الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وفي مواكبتها للتحولات التكنولوجية التي من أبرز سماتها استثمار البيانات من خلال الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي أتاحت فرصا لتطوير أداء مختلف الأجهزة والمنظمات في القطاعين الحكومي والخاص، والاستفادة من الفرص التي تتيحها هاته التكنولوجيا. وتكمن مشكلة البحث في الاجابة عن التساؤل الآتي:

إلى أي حد يمكن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ مهام التدقيق والرقابة للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة