مقال بعنوان التصرف في الشيء المرهون بين مبدأ سلطان الإرادة والاستثناءات القانونية

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة

يشكل القرار الذي نحن بصدد مناقشته والصادر عن محكمة النقض بشأن النزاع بين البنك الشعبي بمراكش والمدعو محمد الحطاب وابنه كريم الخطاب يشكل نموذجا هاما للإشكالات القانونية المرتبطة بعقود الرهن وكراء العقارات المرهونة يتمحور هذا القرار حول مدى تأثير عقد الكراء اللاحق لعقد الرهن على حقوق الدائن المربين، ومدى احترام مقتضيات قانون الالتزامات والعقود خاصة الفصل 230 الذي يقر بأن "العقد شريعة المتعاقدين".

حيث تم تقديم مقال النقض بتاريخ 26 أبريل 2012 من طرف البنك الشعبي المراكش بني ملال معتمدا على إخلال المدعى عليه محمد الحطاب ببنود عقد الرهن الذي يمنعه من كراء العقار موضوع الرهن إلا بموافقة البنك ابتدائيا واستئنافيا. رفضت المحاكم طلب إبطال عقد الكراء بعلة أن عقد الرهن لم يرتب أي جزاء صريحفي حالة الإخلال بهذا البند، وأن الرهن لا يمنع بيع العقار المرهون أو التصرف فيه.

إن الإشكالية القانونية التي عالجتها محكمة النقض تتمثل في تقييم ما إذا كان عقد الكراء اللاحق لعقد الرهن باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين. وما إذا كان على المحكمة البحث في نية المدين ومدى الإضرار بالدائن المرتين نتيجة هذا التصرف

اعتمدت محكمة النقض في قرارها على عدة فصول قانونية من قانون الالتزامات والعقود، وأبرزها الفصل 230 الذي يجعل الاتفاقات المبرمة وفق القانون ملزمة للطرفين والفصل 228 الذي يتيح للدائن حق الاعتراض على التصرفات التي تضر

القرار صادر عن محكمة النقض عند 501/1 في الملف التجاري عند 2012/1/3/647 بتاريخ 2014/12/04، قرار غير منشور

بحقوقه، إضافة إلى الفصل 1241 الذي يوضح أن أموال المدين تشكل ضمانا عاما الدائنيه محكمة النقض انتقدت قرار محكمة الاستئناف لعدم تعليلها الكافي واعتبرت أن العقد المبرم أضر بالدائن، مما يستوجب نقض القرار وإعادة الملف إلى نفس المحكمة للنظر فيه وفق القانون.

الإشكالية:

يثير الموضوع الذي نحن بصدد دراسته إشكالية مفادها إلى حد تمكن القضاء التوفيق بين حماية حقوق الدائن المرتين وضمان احترام المقتضيات القانونية المنظمة للعقود الرهنية؟

للإجابة عن الإشكالية المطروحة سنعتمد التقسيم التالي

المطلب الأول: طبيعة الالتزام التعاقدي في عقد الرهن وانعكاساته القانوني

المطلب الثاني: موقف الفقه والقضاء من إمكانية التصرف في الشيء المرهون

المطلب الأول: طبيعة الالتزام التعاقدي في عقد الرهن وانعكاساته القانونية

يعتبر عقد الرهن من الأدوات القانونية المهمة التي تهدف إلى تأمين حقوق الدائنين من خلال رهن عقار كضمان للدين ويتضمن هذا العقد التزامات واضحة تضمن الحفاظ على قيمة العقار المرهون وعدم تعرضه لأي تصرف قد يؤثر على قدرة الدائن في استيفاء حقه.

وعليه، من خلال هذا المطلب سوف نتطرق في الفقرة الأولى) إلى الالتزام بعدم كراء العقار في عقد الرهن وكيفية تأثير هذا الالتزام على حماية العقار المرهون ثم في (الفقرة الثانية) سنتناول تأثير الالتزام على حقوق الدائن المرتين ونتائج ذلك على ضمان تنفيذ الدين وحماية حقوق الدائن

الفقرة الأولى: الالتزام بعدم كراء العقار في عقد الرهن

بعد الالتزام بعدم كراء العقار المرهون من الالتزامات الأساسية في عقد الرهن حيث يهدف إلى حماية قيمة العقار المرهون وضمان عدم تدهور وضعه المالي وعليه من خلال هذه الفقرة، سوف نتطرق إلى (أولا) الأساس القانوني للالتزام بعدم كراء العقار في عقد الرهن، ثم نناقش (ثانيا) الجزاء المترتب على الإخلال بالالتزام.

أولا: الأساس القانوني للالتزام بعدم كراء العقار

ينص الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود (ق.ل.ع) على أن العقد شريعة المتعاقدين، حيث تكتسب بنود العقد قوة قانونية تجعلها ملزمة للطرفين في هذا السياق، يظهر أن المدين الراهن محمد الحطاب قد أخل بالتزامه الصريح بعدم كراء

يس الفصل 230 الالتزامات العادية المنشاة على وجه صحيح القوم من ومقام القانون بالدمة إلى مكتبها، ولاء ايمول الغازها إلا برضاهما معا في في الحالات المنصوص عليها في القانون. 3

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1pPT2fBNBwY3TTaoESXJGN9mrF9jPu4B1/view?usp=drivesdk