بحث نهاية التمرين بالمعهد العالي للقضاء في موضوع الإشكالات العملية لدعوى القسمة العقارية

رابط التحميل اسفل التقديم

_______________________

مقدمة

تحتل دعاوى القسمة الحيز الأكبر من حجم القضايا العقارية المعروضة على محاكم المملكة بكل درجاتها وهي وضعية تجد أساسها في المقومات الدينية والاجتماعية والاقتصادية التي يرتكز عليها مجتمعنا.

فحالة الشياع لها أسباب شتى منها ما يجد الشخص نفسه مجبر عليها كما هو الشأن بالنسبة للإرث ومنها أيضا الحالات الإرادية كالشركة مثلا.

وبعد ما كان ينظر إلى الشياع والشركة على أنها النهج الاقتصادي السليم والكفيل بممارسة الأنشطة الاقتصادية وتنميتها، أصبح ينظر إلى هذا النظام على أنه أحد معيقات هذه التنمية، ومصدر العديد من المشاكل الاجتماعية والمنازعات القضائية.

من هذا المنطلق وجدت إلى جانب الشياع والشركة، القسمة للخروج منها.

والقسمة كما عرفها الفقيه المالكي ابن عرفة هي تصيير مشاع من مملوك مالكين فأكثر معينا ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض.

وعرفها الأستاذ محمد الكشبور بقوله فالقسمة، والمقصود القسمة البنية العينية وحدها، هي وضع حد لحالة الشيوع عن طريق فرز حصص الشركاء في المال الشائع أو بيعه وتوزيع نصيبه بينهم عندما تتعذر قسمته عينا، إما رضاء وإما عن طريق حكم القضاء .

بالرغم من أننا لم نستطع الحصول على إحصائيات تبين عدد القضايا المتعلقة بدعاوى القسمة والمعروضة أو التي عرضت على أنظار محاكم المملكة، فإنه بإطلاعنا على القضايا الرائجة أمام هذه المحاكم أو التي يتم حجزها للمداولة والنطق بالأحكام المتعلقة بهاء أو تلك التي تم البث فيها وتم ترتيبها بمصلحة الربائد (الأرشيف) يمكن القول أن حوالي 40% من القضايا العقارية تتعلق بدعاوى القسمة

ة أبو عبد الله محمد الأنصاري المشهور بالرصاع التونسي، كتاب شرح حدود الإمام الأكبر البركة القدوة الأنور أبي عبد الله بن عرفة طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، مطبعة فضالة المحمدية سنة 1992 م 523 وعرفها مبارة القاسي: هي أن يصير القاسم الشيء المقسوم المشاع المملوك لاثنين فأكثر معنيا أي يصيره معنيا بعد أن كان مشاعا ثم بالغ على قسمة المنافع دون الركاب بقوله ولو باختصاص تصرف فيه أي ولو كان بالتعيين باختصاص التصرف مع بقاء الأصل محمد الكشور، القسمة القضائية في القانون المغربي دراسة شرعية وتشريعية، مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء - الطبيعة الثانية 2011 م 21 مشاعاً

1

الإشكالات العملية لدعوى القسمة العقارية

وتتنوع القسمة بتنوع موضوعها، فهي إما قسمة مؤقتة أو نهائية، وإما كلية أو جزئية، وإما قسمة عينية أو قسمة التصفية، وإما قسمة اتفاقية أو قضائية .

وما دام موضوع هذا البحث يتعلق بدعوى القسمة، فذلك يعني أننا سنقتصر فيه على القسمة القضائية وبالتالي تخرج القسمة الاتفاقية من نطاقها، والمقصود بدعوى القسمة مختلف الإجراءات القانونية الشكلية والموضوعية التي يكون الهدف منها إنهاء حالة الشياع بفرز نصيب كل من الشركاء إما عينا أو تصفية.

وبالرجوع إلى الفصل 1084 من ق.ل.ع الذي ينص على أنه إذا اختلف الشركاء في إجراء القسمة أو إذا كان أحدهم غير متمتع بأهلية التصرف لحجر في حقوقه أو كان غائبا كان لمن يريد الخروج منهم من الشياع أن يلجأ إلى المحكمة التي تجري القسمة طبقا للقانون. نجد أن المشرع المغربي حدد حالات القسمة القضائية في ثلاث:

(1) اختلاف الشركاء حول إجراء القسمة.

(2) إذا كان أحد المالكين على الشياع غير متمتع بأهلية التصرف لحجر.

_________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1EF9Wv2eIVUUwAJ94a_bJk3pSdqXpIRNt/view?usp=drivesdk