الموسوعة القضائية لقانون التحفيظ العقاري - اكثر من 1200 قرار في مسطرة التحفيظ

رابط تحميل المرجع اسفل التقديم

___________________________

 . حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون التحفيظ العقاري كما نسخ وعوض بالقانون 07 14 الساري المفعول من تاريخ نشره بالجريدة 2011/11/24 الرسمية عدد 5998 بتاريخ فانه يقصد بالتحفيظ العقاري تقييد كل التصرفات والوقائع الرامية إلى تأسيس أو نقل أو تغيير أو إقرار أو اسقاط الحقوق العينية أو التحملات المتعلقة بالملك، في الرسم العقاري المؤسس له.

وأنه طبقا للفصل 109 منه "لا تقبل الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري الطعن إلا بالاستئناف والنقض"،

وبالتالي فإن الطعن يا عادة النظر في قرارات محاكم الاستئناف غير منصوص عليه قانونا ويكون الطعن المذكور غير مقبول. وبهذه العلة القانونية المحضة المستقاة من الواقع الثابت لقضاة الموضوع تعوض محكمة النقض العلل المنتقدة من طرف الطاعنين، الأمر الذي تكون الأسباب المثارة في عريضة النقض غير جديرة بالاعتبار. القرار

2015/02/17 عدد 8/121 المؤرخ في

2014/8/1/3758 ملف مدني عدد

 . وحيث إن الطلب أعلاه، يرمي إلى إعادة النظر في القرار الصادر في دعوى التقييد في الرسم العقاري. وأنه بمقتضى الفصل 1 من قانون التحفيظ العقاري كما عدل وتمم بنفس القانون المشار إليه، يقصد من التحفيظ

العقاري . أيضا . تقييد كل التصرفات الرامية إلى تأسيس أو نقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط الحقوق العينية والتحملات المتعلقة بالملك في الرسم العقاري. الأمر الذي يكون معه الطلب أعلاه بالتالي غير مقبول. القرار عدد : 8/462 المؤرخ في 2017/09/19 ملف مدني 2016/ . حيث إنه بمقتضى الفصل 109 من قانون التحفيظ العقاري كما نسخ وعوض بالقانون 07 - 14 لا تقبل الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري الطعن إلا بالاستئناف والنقض.

 . وحيث إن الطلب أعلاه، يرمي إلى إعادة النظر في القرار الصادر في دعوى التقييد في الرسم العقاري. وأنه بمقتضى الفصل 1 من قانون التحفيظ العقاري كما عدل وتمم بنفس القانون المشار إليه،

يقصد من التحفيظ العقاري أيضا تقييد كل التصرفات الرامية إلى تأسيس أو نقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط الحقوق العينية والتحملات المتعلقة بالملك في الرسم العقاري. الأمر الذي يكون معه الطلب أعلاه بالتالي غير مقبول . القرار عدد : 8/28 المؤرخ في 2018/01/16 ملف مدني

2016/8/1/6698 عدد

5 . الفصول 2 و 3 و 4 و 5

 . في حين أن تواجد عقاري المطلبين بنفوذ محافظتين عقاريتين مختلفتين، لا يعتبر بالضرورة نافيا لإمكانية تداخل مطلبي التحفيظ المتعلقين بهما وأن الفصل في وجود التداخل من عدمه، يستوجب من المحكمة اتخاذ التدابير التكميلية للتحقيق في الدعوى لما قد يكون له من تأثير على الفصل في النزاع لا سيما تحديد المراكز القانونية في الإثبات وأنها لما لم تفعل يكون قرارها خارقا للمقتضيات المحتج بها ومعرضا للنقض والإبطال القرار عدد : 8/84 المؤرخ في 2015/02/03 ملف مدني

لديه 8/1/6259

________________ 

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1FnN9Xng3zv1vuWv5Qw6Hc0rFQEondCpv/view?usp=drivesdk