ماهية محاضر الشرطة القضائية بالمغرب

في خطوة لا تخلو من جرأة، تصدى المشرع المغربي في الفقرة الأولى من المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية المغربية إلى تعريف محضر الشرطة القضائية، واعتبر أن " المحضر في مفهوم المادة السابقة هو الوثيقة المعنوية التي يحررها ضابط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامه ويضمنها ما عاينه أو ما تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات ترجع لاختصاصه ..." وهو تعريف لا يختلف كثيرا عن ذلك الذي أورده المشرع المغربي في الفصل 70 من قانون الدرك الملكي، حيث اعتبر أن المحضر هو تلك "الوثيقة التي يضمن فيها جنود الدرك ما عاينوه من مخالفات أو ما قاموا به من عمليات، أو تلقوه من معلومات. " وبالرغم من أن التعريف الوارد في قانون المسطرة الجنائية يبقى من التعريف الوارد في قانون الدرك الملكي، إلا أن ما يلاحظ على هذين التعريفين أنهما أغفلا معطى أساسيا يتعلق بإنجاز محاضر الشرطة القضائية تحت إشراف قضائي، تمثله النيابة العامة بشكل اساسي ، وهذا الإغفال لم تسلم منه حتى التعاريف التي ساقها بعض الشراح المغاربة لمفهوم المحضر.

حيث اعتبره البعض وسيلة قانونية لإثبات التحريات التي قام بها ضابط الشرطة القضائية خلال البحث التمهيدي بمعناه الواسع.

بينما تدارك جانب من الفقه المغربي هذا الإغفال واعتبر أن المحضر هو "وثيقة مكتوبة من طرف ضابط الشرطة القضائية أو عون مؤهل بمقتضى القانون، لمعاينة تنفيذ عمل من أعمال البحث الذي يدخل ضمن اختصاصه تحت مراقبة السلطات القضائية.

ولعل من خصائص محاضر الشرطة القضائية أنها مكاتيب رسمية حول المشرع إلى موظفين عموميين اختصاص إنجازها وإحالتها بعد ذلك إلى الجهات القضائية المعنية قصد اتخاد المناسب بشأنها، بعد أن تكون قد استوفت كافة الشكليات التي استوجبها القانون في تحريرها.

وقد اعتبر البعض أن محاضر الضابطة القضائية هي تلك الوثائق التي عن طريقها يقوم ضباط وأعوان الشرطة القضائية بأداء شهاداتهم أمام جهات قضائية فهي شهادات رسمية يتم الإدلاء بها كتابة تتضمن ما أنجزوه من أبحاث وتحريات داخل مخافر الشرطة أو خارجها.

ولم يخل القانون الإجرائين الفرنسي والمصري من الإشارة إلى قيام جهاز الشرطة القضائية بإثبات جميع إجراءات البحث التمهيدي في محاضر مكتوبة، يتم توجيهها إلى الجهات القضائية المختصة مرفوقا بالوثائق والأشياء المحجوزة بل إن تقنية تحرير المحاضر المعاينة مختلف الجرائم المرتبطة يعمل بها كذلك في ظل الأنظمة الأنجلوسكسونية من أجل تجسيد إجراءات البحث والتحري في قوالب مكتوبة، حيث تتولى الشرطة في إنجلترا تحرير المحاضر بشأن ما تعاينه من جرائم وكذا تعد محاضر استماع للمشتبه فيهم والشهود والقاعدة أنه يجب تضنين كل إجراء تمت مباشرته في محضر البحث التمهيدي الذي قد يكون تصريحا صدر من ضحية أو مشتبه فيه أو شاهد أو واش، أو يتعلق بإجراء مواجهة أو معاينة أو حجز أو تفتيش أو انتقال، هذا المحضر الذي قد يكون كافيا لوحده لإثارة المتابعة متى اجتمعت ثلاث وثائق على الأقل، تتعلق بمحضر المعاينة ومحضري الاستماع إلى الضحية والمشتبه فيه.

تقنية حجب الهوية في إطار حماية الشهود والمبلغين على سبيل المثال، وعلى عكس محضر الشرطة القضائية، الذي تطلب بشأنه مشرع الإجراءات الجنائية الاستجابة لمجموعة من الضوابط والشكليات الذي تجعل منه وثيقة رسمية صالحة في الإثبات، فإن التقرير غير خاضع لأي قيود إجرائية أو شكليات، لذلك كان مجاله أوسع في مضمون التقرير ليشمل الجريمة وآخرون،

وفي الغالب الأعم من الأحيان تكون المحاضر المنجزة من طرف ضباط الشرطة مرفقة بتقرير مصاحب يسمى بالتقرير الجامع: Rapport d'ensemble يتم فيه تلخيص وتحليل وقائع الافعال المدونة في المسطرة بحيث تعطى للقاضي نظرة سريعة حول القضية، وهي النظرة التي قد يتطلب الإحاطة بها جهدا فكريا أكبر إذا ما اعتقد القاضي على مختلف وثائق المحضر للالماح بها.

أما محاضر الدرك الملكي فتكون مرافقة بتقارير الإحالة Rapport de transmition‏