عرض حول الوسائل الحديثة للإثبات في المادة الجنائية

رابط تحميل العرض اسفل التقديم

____________________________

مقدمة:

تعتبر الإثبات في المادة الجنائية من أهم الأعمدة التي يقوم عليها صرح العدالة الجنائية برمتها إذ بواسطته تتحصل القناعة لدى المحكمة من خلال الأدلة التي توفرت في الدعوى على حصول واقعة مجرمة ومن تم نسبتها للمتابع أمامها من عدمه، ومن هذه الزاوية وما يترتب عنها من نتائج بالغة الشأن تبتدأ أهمية نظام الإثبات بخطورته البالغة وخصوصا على المتابع بخرق القانون الجنائي أمام القضاء الذي بمجرد وضع القضية بين يديه خصوصا خلال مرحلة دراسة القضية ومناقشتها بكل تجرد ونزاهة حيث يقرر ما إذا كانت الواقعة المتابع بها المتهم أمامه قد حصلت بالفعل أو لم تحصل، وفي حالة حصولها يقرر ما إذا كانت تستند إلى المتابع بها أمامه أم لا تستند إليه ليتأتى للمحكمة تبعا لما اقتنعت به اصدار حكمها في موضوع الدعوى إما بالادانة أو البراءة أو الإعفاء.

وحيث أن الإثبات من أهم ما يحتكم إليه القاضي الجنائي لإثبات أو نفي التهمة عن المتهم ، فإن درجة حجية وسائل الإثبات في الشق الجنائي تختلف من وسيلة إلى أخرى وهي متعددة في هذا الميدان والتي تتوزع بين وسائل تقليدية وأخرى حديثة . لقد كان من مفرزات العولمة أن ظهرت جرائم مستحدثة لم تكن معروفة من قبل نتيجة لما عرفه العالم من تطور على شتى المستويات ولا سيما التطور التكنولوجي والعلمي واكبه ظهور وسائل علمية وتقنية جديدة دفعت البعض إلى تسمية هذه المرحلة بمرحلة الإثبات العلمي .

ومع ذلك يعتبر نظام الإثبات الحر محور سير العدالة الجنائية لأن المشرع أعطى للقاضي الجنائي سلطة تقديرية واسعة في تقدير وسائل الإثبات وتقدير الأفعال المجرمة وتقدير الخطورة الإجرامية للجاني وتقدير العقوبة دون أن يتقيد في تكوين اقتناعه لدليل معين إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، إلا أن هذا لا يعني تحكم القاضي، فلا يجوز له أن يحكم وفق أهوائه بل هو ملزم بتحديد أسباب منطوق الحكم الذي انتهى إليه، ذلك أنه إذا كان المجلس الأعلى لا يراقب القاضي في تكوين اقتناعه فإنه يراقبه في الأسباب التي اعتمد عليها وكانت مصدرا لإقتناعه وهذا ما نص عليه المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية " يحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر إقتناع القاضي "

وتتجلى أهمية موضوع الإثبات فيما يتفرع عنه من أبعاد وما يثيره من صعوبات، خاصة بعد التطور الكبير في ميدان الإثبات الجنائي، بفضل التقدم في مجال العلوم الحديثة وابتكار أساليب فنية مستحدثة في التحقيق الجنائي وكشف الجريمة، فأصبحت هذه الوسائل العلمية - البصمة الوراثية وتحاليل الدم والتقنية - الهاتف والدليل الالكتروني تحتل أهمية كبرى في الإثبات الجنائي وتلعب دورا أساسيا في كشف الغموض عن العديد من الجرائم سواء من خلال البحث

1 لحسن بيهي الدليل العلمي ودروه في تكوين اقتناع القاضي الجنائي، سلسلة رسائل نهاية تدريب الملحقين القضائيين، العدد الأول، الطبعة

الأولى مكتبة دار السلام يناير 2007، ص: 4

‏S3‏

والتنقيب عن الآثار المادية التي يخلفها الجاني في مسرح الجريمة، ومن خلال

استغلال التقنيات المستحدثة في قطاع

الإتصالات والمعلوميات.

و لكون الوسائل العلمية المستحدثة تتوزع بين وسائل علمية تعتمد على التقدم والتطور الحاصل في مجل الطب الشرعي ووسائل تقنية تعتمد التطور الحاصل في مجال الاتصالات والمعلوميات إرتأينا تقسيم هذا الموضوع إلى مبحثين و ذلك وفق التصميم التالي:

المبحث الأول الوسائل العلمية في الإثبات الجنائي

المطلب الأول: البصمة الوراثية

المطلب الثاني : الإثبات عن طريق التخدير و فحص الدم

المبحث الثاني الوسائل التقنية في الإثبات الجنائي

المطلب الأول : الدليل الهاتفي كوسيلة للاثبات في المادة الجنائية

المطلب الثاني : الدليل الالكتروني ودوره في الإثبات الجنائي

______________________

رابط التحميل :

https://drive.google.com/file/d/14e9Jhp6YR1pXH4C7EgksPh1IQ3QrQIyV/view?usp=drivesdk