التأليف والمسطرة امام قضاة القرب

من جهة أخرى: يحقق السرعة في تنفيذ هذه القضايا .

اولا: الشفوية و العلنية: من بين مميزات المسطرة امام اقسام قضاء القرب الشفوية ، ويعني ذلك ان الاطراف غير ملزمين بتقديم وسائل دفاعهم ودفوعاتهم بواسطة مقالات مكتوبة، بل يكفي ان يترافعوا امام قاضي القرب ويدلوا بما يؤيد آداءاتهم او يفنذ مزاعم خصومهم .

ثانيا: المجانية و البساطة و السرعة.

حسب المادة 6 من القانون 42.

10 المتعلق بقضاء القرب ، فان المسطرة امام هذا القضاء معفاة من جميع الرسوم القضائية، وهذه خاصية هامة جدا، لانها تسمح لكل متضرر ولكل ذي مصلحة بأن يلجأ الى هذه الاقسام للمطالبة بحقوقهم دون قيود مالية.

وقد كان المشرع المغربي صائبا في نظرنا المتواضع عندما اختار ان يجعل مسطرة قضاء القرب بسيطة متجاوزا بذالك تلك المفاهيم و الاجراءات التقليدية المعمول بها على صعيد القضاء العادي وعلى هذا الاساس و تسهيلا لعملية التقاضي عمد المشرع المغربي الى تخصيص حيز لا يستهان به للإجراءات المسطرية في اطار قضاء القرب مما يعني ان تبسيط المساطر القضائية و تقليص اجال التقاضي و الدعاوى من بين ابواب اصلاح العدالة و الذي شرع في تنفيذه عن طريق هذه المؤسسة القضائية الجديدة فمن ناحية اولى نصت المادة السادسة على ان مسطرة قضاء القرب هي مسطرة مجانية شفوية و معفاة من الرسوم القضائية وبهذا تكون هذه الاخيرة بمثابة مسطرة خاصة و استثناء ا على المساطر القضائية الاخرى التي تفرض شكليات معينة حتى تقبل الطلبات فعلى عكس ذالك اتاح المشرع للأطراف امكانية رفع الدعوى اما بناء على طلب كتابي او بناء على تصريح شفوي يتلقاه كاتب الضبط و يضمنه في محضر لكي يتم تبليغه الى الطرف المعني بالأمر حتى يتمكن قاضي القرب من الاستماع الى اقواله بخصوص النازلة موضوع الدعوى اما من ناحية اخرى فقد اوجب المشرع على قاضي القرب اجراء محاولة صلح بين الطرفين قبل البت في جوهر الدعوى في سبيل حسم النزاع القائم بينهما بطرق حبية و هو ما نصت عليه المادة المادة 12 التي تنص على انه : “”يقوم قاضي القرب وجوبا ، قبل مناقشة الدعوى ، بمحاولة للصلح بين الطرفين.

فإذا تم الصلح بينهما ، حرر بذلك محضرا وتم الإشهاد به من طرفه .

“” و في كلتا الحالتين سواء كللت محاولة الصلح بالنجاح او الفشل فان قاضي القرب ملزم بتحرير محضر بالواقعة وعند الاقدام على البث في طلبات الخصوم ينبغي ان يكون النطق بالحكم من قبل قاضي القرب في جلسة علنية و هو قرار غير قابل للطعن و حائز لقوة الشيء المقضي به ومن اجل تنفيذ الحكم الصادر لصالح احد الطرفين اشار المشرع المغربي الى امكانية الاعتماد على خدمات المفوضين بدل السلطات العمومية وهذا ما تؤكده احكام الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون قضاء القرب بقولها : “”….

غير انه يمكن بطلب من المستفيد تكليف المفوضين القضائين بتبليغ و تنفيد احكام أقسام قضاء القرب