مقال بعنوان التدبير الرقمي للملكية العقارية

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

المقدمة

غدى التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم في مجال المعلومات والإتصال وسيلة نحو الرقي الحضاري والاقتصادي والاجتماعي والإداري والبيني ونتيجة لذلك عمرت الحواسيب مختلف مناحي الحياة، نظرا لقدرتها على تخزين المعلومات والمعطيات واسترجاعها ومعالجتها وأدائها لمهام عديدة بسرعة وفعالية متناهيتين، وأصبحت التكنولوجيا في طاغية على مختلف أوجه حياتنا اليومية، واكتسح التعامل الإلكتروني جميع المجالات الاقتصادية منها والاجتماعية والثقافية، وتعددت استعمالاته، خاصة في مجال التجارة الإلكترونية التي تعتمد أساسا على الوثائق الإلكترونية في مختلف أشكالها كوسيلة للتعامل . وأيضا تلك التي تشمل المعطيات الشخصية أو ما يعبر عنه بالخصوصية المعلوماتية، وقد لعبت وسائل الإتصال الحديثة من خلال الشبكة العالمية للمعلومات (الأنترنيت) دورا كبيرا في فتح الباب الثورة معلوماتية متعددة الأبعاد والوسائط.

فإن أهم ما يميز العصر الحالي هو أنه عصر الرقمنة و الإتصال والمجتمع الرقعي، فإنه لا مناص من القول أن الإدارة المتوافقة مع هذا العصر، لم تعد فقط شكلا من أشكال الموضة أو المسايرة

أحسن العزة الوسائل التعليمية والتكنولوجية المساعدة الطبعة الأولى دار الثقافة للنشر والتوزيع السنة لهم الهام من 1 عبد الحميد كوري . العالية الجنائية المعطيات في المجال للمعلوماتي اللجنة المغربية للقانون. العالي والتعليم الجالية العدد الثالث السنة 2016 من 100

الشكلانية لما هو جار في العالم، وبالتالي يمكن القول أن الإدارة الإلكترونية صارت ضرورة ملحة لا مجرد إختيار من بين اختبارات أخرى، وقد كانت الإرهاصات الأولى للإدارة الرقمية بالمغرب سنة 1997م حيث تأسست اللجنة الإستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات والتي هدفت للعمل في المجالات المتعلقة بتنمية مجتمع المعرفة غير تعميم استعمال تكنولوجيا المعلومات واعتبرت الإستراتيجية الوطنية المجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي المسماة بالمغرب الرقعي 2013م الإدارة الإلكترونية مجالا للتنمية الاجتماعية المتكاملة وأحد أركانها، وذلك عن طريق جعل قطاع تكنولوجيات المعلومات مصدرا للإنتاجية والقيمة المضافة بالنسبة لباقي القطاعات الاقتصادية والإدارات العمومية.

إن المغرب يحذوا بدوره حدوا الدول الرائدة في هذا المجال وذلك بناءا على التوجيهات الملكية. السامية بوصفها ذات نزوع مؤكد نحو الإصلاح والتحديث باعتبار الإدارة الإلكترونية أو الرقمية على حد سواء شكلت رهانا حقيقيا لهذا الإصلاح الإداري، نظرا لما تحققه من تعزيز الثقة بين المرتفقين والإدارة وتقريب الإدارة للمرتفقين، وتقليص أجال معالجة الطلبات والإجراءات من خلال تقديم خدمات تلسم بالسرعة والفعالية، وتجنب الاكتظاظ، كما يمكن من خلال هذه الإدارة الإلكترونية محاربة الفساد الإداري، ومن خصوصيات المغرب أن ملكيته لا يمكن تصورها إلا كمحرك لكل المؤسسات وضامن الاستمرارها وموحدة وموجهة لكل الأفعال الإصلاحية في كل المجالات

ولا مناص من القول بأن نهج المغرب السياسة إصلاح منظومة الإدارة العمومية، واعتماد الإدارة الإلكترونية كالية لتحديث المرفق العام وتحسين خدماته، ما هو إلا استجابة للخطب الملكية السامية التي نددت بضرورة بدى ورش إصلاح المرافق العمومية وعصرتها من جهة، ومن جهة تنزيلا للتوصيات التي

معاد يعقوبي الإشكاليات القانونية كان اية الالكترونية سلسلة فقه القضاء الإداري معدة علمية محكمة يتم بالدراسات والأبحاث القانونية والقضائية والسياسية.

الجزء الأول عدد مراوح ما النسبة 200 من 12

عداد يعقوبي م من من 10

جاءت في إطار المناظرة الوطنية حول إصلاح الإدارة سنة 2002 م. والتي دعت إلى حتمية إدخال التقنيات الحديثة في ورش تجويد خدمات الإدارة الرقمية في سبيل دعم التنمية وكسب رهانات الحكامة الجيدة.

وفي هذا يقول جلالة الملك محمد السادس "يتعين تعميم الإدارة الإلكترونية بطريقة مندمجة تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين مختلف القطاعات والمرافق فتوظيف التكنولوجيات الحديثة يساهم في تسهيل حصول المواطن على الخدمات في أقرب الأجالات دون الحاجة إلى كثرة التنقل والإحتكاك بالإدارة الذي يعد السبب الرئيسي لإنتشار الرشوة واستغلال النفوذ

لذلك سارعت مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية المغربية إلى تدبير مجموعة من الخدمات والإجراءات الإدارية لتدبيرا إلكترونيا، بما فيا الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والحق يقال أن ما عجل في صدور هذا القانون هو توالي ظاهرة الإستيلاء على عقارات الغير لذلك فهو يشكل تدبيرا من ! التدابير التشريعية الرامية إلى حماية الملكية العقارية والحفاظ على استقرار المعاملات العقارية وتشجيع الإستثمار في سبيل تحقيق الأمن العقاري باعتباره ذلك الشعور والإحساس الذي ينبغي أن يشع في نفوس المالكين وأصحاب الحقوق العينية، وذلك الإطمئنان الذي يجعل مختلف المتعاملين مع العقار في وضعية تشجعهم على التعامل مع مختلف العقارات دون خوف، بما

العطاب السامي الذي ألقاء جلالة اللك علي السادس نصره الله في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة تشريع 10 الكثير

القانون رقم اله الا القاضي واعدات الوكالة الوطنية المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، الصادر بتنفيذه الظليم الشريف يقم 100 100 صادر في تاريخ 2011 ربع الأمر 1423 100 يوميو 10000 العربية الرسمية عند 1000 تاريخ 13 جمادى الألفية 1423 230 الصف 000، مي

عند سبق أرومه الملك في السادس رسالة الوزير العدل في اللا تصير بعمله من خلالها على ضرورة التصدي العام لهذه القاهرة لما قد يحد منها من العلامات

منية عن مكانة وفعالية القانون في سيادة الحقيق، ومن زمزمية اللغة الفاعلين الاقتصادية التي لا يعلى دورها الرافعة أساسية للاستثمار والممرات العملية النسبية.

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1sQ7EWk16-IODlnumWjD9a5P4FMIhLdQ6/view?usp=drivesdk