رسالة لنيل دبلوم الماستر في المنازعات القانونية والقضائية تحت عنوان إشكاليات التبليغ على ضوء التشريع والاجتهاد القضائي

مواضيع في قانون المسطرة المدنية Jan 29, 2025 0 257 Add to Reading List

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم

مقدمة

التطلع إلى العدالة يضع إحترام الفرد في الحياة الاجتماعية، هدفا أساسيا ونهائيا القانون. ثم إن إقرار الحقوق الأفراد المجتمع لا يكفي لضمان الاستقرار والطمأنينة فيه، بل لابد من أن يدعمها بالوسائل التي تمكن صاحب الحق من الدفاع عن حقوقه، وما دام أن القانون يمنع الأفراد من القضاء حقوقهم بأيديهم، فقد كان لابد من الاعتراف لهم بامكانية الالتجاء إلى القضاء الحماية حقوقهم

ووفقا لهذا فالدعوى هي الوسيلة القانونية المثلى للحصول على الحماية التي ينشدها كل متقاضين، وحلت بذلك محل القوة التي كانت الوسيلة التي تخلق الحق وتحميه في المجتمعات البدائية

ومن هذا المنطلق نجد أن القانون الإجرائي يشمل على القواعد التي ترتب وتنظم إجراءات التقاضي وكيفية ممارستها، وكذلك القواعد المتعلقة بكيفية رفع الدعوى والبيانات الواجب توفرها في مقالها وكيفية إعلانها وآثار الدعوى وبطلائها والوقت الذي تعتبر فيه مرفوعة، وكيفية النظر فيها، وإجراءات الحضور، وجزاء القدم مولاة الإجراءات وأثر مضي المدة فيها وسيعاد إبداء الدفوع المختلفة، والأحوال التي يسقط فيها الحق في التمسك بهاء وكيفية إصدار الحكم وبياناته وكيفية الطعن فيه، وإجراءاته وآثاره وغيرها.

كما أن من بين القواعد الجوهرية والأساسية في التقاضي، ضرورة مواجهة الأطراف المتنازعة بعضهم بعضا، ولذلك فاول خطوة في إجراءات التقاضي في استدعاء الأطراف من أجل المثول أمام القضاء، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الاحتجاج ضد شخص بإجراء معين إلا بعد تمام اشعاره عن طريق تبليغه أيام

از هنري باليقول فلسفة القانون ترجمة الدكتور سموحي فرقي العدد الطبعة الثالثة منشورات عويدات وروات 1500 من ذلك الدعوى في إجراء قانوني أو آلية الراية بموجبها يلما سلف الحكمة الصول الحرور المكي الشر في المسطرة السنية مطبعة وراقة مجانة مكناس طبعة 2018 من 17 ان أحد أبو الوفا التعليق على صوص قانون المرافعات الطيبة الساسة 1990، من 25

الشكاليات التبليغ على ضوء التشريع والاجتهاد القضائي

فالتبليغ على هذا النحو هو مفتاح العدالة لارتباطه الوثيق بالدعوى التي لا يمكنها أن تأخذ مسارها الطبيعي بدونه تكونه يرتبط بالدعوى منذ بدايلها إلى نهايتها بصدور الحكم وصيرورته قابلا للتنفيذ في حالة كانت كل الإجراءات سليمة.

كما أن مؤسسة التبليغ ليست وليدة القوانين الحديثة فقط بل إنها وجدت منذ العصور القديمة أي منذ بدى ظهور نظام الدولة كأساس للتنظيم الاجتماعي، وبالتالي ظهور التقنيات على شكل مدونات قانونية

وبما أننا أبناء الثقافة الإسلامية من حيث المنشاء فإن المورث الإسلامي يضم ما يعزز أهمية التبليغ ولو تعلق الأمر بالجانب العقائدي، لهذا ستكتفي بعرض بعض الآيات من القرآن الكريم، ذات الصلة بموضوع التبليغ والذي جاء ذكره بمرادفات مختلفة في الكثير من السور والآيات المباركة، منها قوله تعالى " يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته... وفي نفس السياق قال سبحانه " وما علينا إلا البلاغ المبين 30 كما نجد قوله تعالى " ما على الرسول إلا البلاغ هذا فضلا عن قوله تعالى " وما كنا معذبين حتى تبعث رسولا ".

ونظرا لما لمؤسسة التبليغ من أهمية فإن القرآن الكريم أكد على ضرورة تبليغ أحكامه واختار لذلك أنبياء ورسله، ووعد عدم محاسبة خلقه وعباده إلا بعد تبليغهم، وإذا كان مناط المحاسبة في القانون السماوي هو إبلاغ الأحكام الشرعية والرسالة للناس، فهو كذلك بالنسبة القوانين الوضعية التي لا تسري على المخاطبين بها إلا بعد نشرها ليتحقق العلم بها.

الصورة المادة الآلية في السورة من الآية 23 الصورة الإسراء الآية 15

الشكاليات التبليغ على ضوء التشريع والاجتهاد القضائي

وباعتبار المغرب عضوا في المجتمع الدولي فقد انظم للعديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالموضوع، منها اتفاقية لاهاي الدولية سنة 1934 المتعلقة بالمسطرة المدنية حيث خصصت سبعة فصول للتبليغ تحت عنوان " تبليغ الرسوم القضائية وغير القضائية. كما صادق المغرب بتاريخ 31 مارس 2011 على الاتفاقية الموقعة بلاهاي في 15 نونبر 1965 بشأن إيصال الأوراق القضائية وغير القضائية في المادة المدنية أو التجارية إلى الخارج، إضافة إلى حملة من الاتفاقيات الثنائية كاتفاقية التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ الأحكام مع كل من تونس في 3 يونيو 1966، وإيطاليا في 12 فبراير 1971. وبما أن التبليغ بعد من أهم الآليات المطرية التي تساهم في تحقيق مبدأ حق الدفاع والبت في أجل معقول، فقد أحاطة المشرع الدستوري بعناية بالغة وذلك بالتنصيص في الفصل 120 منه على ما يلي : " لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول

حقوق الدفاع مضمونة امام جميع المحاكم".

وهذا التنصيص على مبدأ حقوق الدفاع والذي من تجليته الحق في المعلم أي التبليغ دليل على مكانته داخل المنظومة القانونية وأمام المحاكم بالمغرب

ومن هذا المنطلق اهتم المشرع المغربي في قوانينه الفرعية وعلى رأسها لقانون المسطرة المدنية، بمسألة التبليغ وأولاها أهمية خاصة، وذلك بتحديد شكلية ورقة التبليغ الفصل 36 من ق.م.م)، والأجهزة المخول لها قانونا القيام به ( الفصل 37 من ق.م.م) والأشخاص المخول لهم قانونا التسلم ( الفقرة الأولى من الفصل 38 من ق.م.م)، وكذا تحديد الوثيقة المرفقة بالاستدعاء، والبيانات التي يجب أن تتضمنها والمسطرة الواجبة الإتباع في حالة رفض المعنى بالأمر تسليم الاستدعاء أو كونه مجهول العنوان ( الفقرة الأخيرة من الفصل ال في العلم المغرب إلى هذه الإتفاقية بقلمي 5125 ان الجريدة الرسمية عن 9488، 20 أكتوبر 2011، من وزارة العدل والمزينك " الالغالية الثانية في الميدان الفصلي المملكة المغربية وباقي دول العالم إلى غاية علم يتير

الشكاليات التبليغ على ضوء التشريع والاجتهاد القضائي

38 والفصل 39 من ق.م.م)، بالإضافة إلى تحديد الأجال الفاصل ما بين التوصل والحضور ( الفصلين 40 و 41 من قمع)، وكذا تبليغ الأحكام الفصلين 50 و 54 من قمم وكنا الفصول التي يحيل عليها الفصلان من أجل ممارسة الطعن والفصول متفرقة تحيل على 367 359 349 247 القواعد على القواعد العامة لتبليغ 103 115 126ء 151ء 368 الفضلا عن التبليغ من أجل التنفيذ 443 و 440 من قيمم، وإذا تعلق الأمر بتبليغ القيم في إطار ( الفصل 441 من ق.م.م)، وكذا الفصول 519 إلى 526 من نفس القانون التي تتحدث عن الموطن المبلغ فيه بصفة عامة، بالإضافة إلى نصوص خاصة في مجموعة من القوانين الأخرى لعل أهمها القانون المنظم لهيئة المفوضين القضائيين أو القانون المحدث المحاكم أو مدونة التحصيل، وكذا مدونة الأسرة

وهذا التنظيم القانوني يقبلي على أساس حماية مبدأ حق المواجهة، وتكريس حقوق الدفاع .

وتتميز مسطرة التبليغ حسب الفصول اعلام بأنها تضمن حق الدفاع الذي يهدف إلى تحقيق المساواة في المراكز الإجرائية للأطراف أمام المحاكم، فهو يتيح الفرصة للخصوم للتعبير عن وجهة نظرهم فيما قدمه كل منهم في مواجهة الآخر، وذلك من جواب وتعقيب أملا في إقناع المحكمة بإصدار حكمها لصالحه، وإذا ما صدر الحكم بلغ به الأطراف وكان للمحكوم عليه الحق في تنفيذه أو أن ينهج فيه سبيل الطعن المتاح

فالتبليغ إذا يقوم كما سبقت الإشارة على مبدأ التواجيبة الذي يقوم على عدم جواز اتخاذ أي إجراء ضد شخص معين دون إعلامه وإعطائه الفرصة للدفاع عن نفسه

ا يقصد بهذا الأخير من الخصم في أن نعلم علما تاما وفي وقت قيد ما جراءات الخصومة وما العلوية من عناصر والملغية والدولية ممكن أن تكون أسلمة في تكوين القناع القاضي. عد محمد الصافي التزام القاضي باحترام عبدا المواجهة " ، مطبعة دار الهدية العربية القاهرة 1994، من 18 يقصد بها المينا باله مجموعة المكانات الإجرائية التي تتيح الخصم أن يقد وجهة نظره في الخصومة وأن ينقل ما السر فيها

ساس عربي من 10