اصلاح المنظومة الصحية بالمغرب : تحديات التمويل و تعزيز الحكامة الصحية

رابط تحميل الملف كاملة اسفل التقديم

تقديم

تعتبر حقوق الإنسان أمرا جوهريا يعكس القيم والمبادئ التي تمثل أساساً لتطوير المجتمعات وإحراز التقدم. من بين هذه الحقوق، يبرز الحق في الصحة باعتبارها أحد الحقوق الأساسية التي تم تثبيتها على مستوى القانون الدولي تجسد عدة اتفاقيات ومعاهدات دولية وإقليمية ضمانات لحماية حق الفرد في الصحة، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تجسيدا عن اتفاقيات أخرى.

وبناء عليه فمنظمة الصحة العالمية أولت اهتماما خاصا لحقوق الصحة، حيث تعبر عن مهمة الحفاظ على الصحة العالمية وتعزيز مستوياتها. يتجلى هذا التفرغ في دستورها الذي يوضح مبادئ أساسية تشكل أساس عملها، وتعتبر هذه المبادئ أمرًا أساسيًا لتحقيق صحة عالمية تستجيب لتطلعات الأفراد والحكوماتو المجتمع الدولي.

على المستوى الإقليمي، نجد أن الصحة قد حققت اهتماما كبيرًا، حيث وضعت اتفاقيات إقليمية تطرقت ضمانات حماية حق الفرد في الصحة، مثل ميثاق الأمم المتحدة الاجتماعي الأوروبي، واتفاقيات أخرى في السياق الأوروبي والأفريقي والعربي.

وتأسيسا عليه، فإن الرفاهية والصحة الجيدة من المكونات الرئيسية التي تم اعتمادها في أهداف التنمية المستدامة، ثابتة على أهمية ضمان حياة صحية وترسيخ العيش الكريم في جميع الأعمار. في هذا الإطار، أكدت منظمة الأمم المتحدة على أهمية الصحة في سياق السلام والكرامة والمساواة على كوكب ينعمب الصحة".

تواجه المنظومة الصحية في المغرب قيوداً تعيق مهامها الأربعة، تتمثل هذه التحديات في انخفاض مستويات الموارد البشرية الصحية، التوزيع غير العادل للموارد، نظام الحوكمة شديد المركزية، والاستخدام المحدود الأنظمة المعلومات الصحية، ضعف الاستجابة على المستويات المحلية، والافتقار إلى نظام إدارة قائم على

الأداء . أدت هذه العراقيل الى تزايد نسبة عدم رضا المرتفقين عن جودة الخدمات الصحية حيث بلغ 82 في المائة في عام 2018، ليتراجع بعد حين حيث عبر 86 في المائة من السكان عن رضاهم عن أداء

الدولة في الاستجابة للجائحة في أبريل 2021.

وفي سياق تجاوز اختلالات المنظومة الصحية، وباستناد إلى أحكام الفصل 71 من الدستور، الذي يؤكد على حق المواطنين في الرعاية الصحية وتحقيقا للتكامل بين القطاعين العام والخاص، تأتي إصلاحات في المنظومة الصحية لتكون جزءًا من التحول الوطني الشامل. وفي هذا الإطار، يسعى قانون الإطار 06.22 إلى وضع إطار قانوني يشكل أساسا قويا لتحقيق الأهداف الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية.

تتجلى رؤية هذا الإصلاح في تطوير جودة الخدمات الصحية، وتعزيز الوقاية الصحية، وتحسين إدارة الموارد البشرية في القطاع الصحي. كما يطمح القانون إلى : تعزيز التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، وتقوية مفهوم التشاركية والمسؤولية المشتركة في سبيل تحقيق أهداف الصحة العامة. وقد تم نشر

ترسانة قانونية وتنظيمية كثيفة خلال السنتين الأخيرتين.

بناء على ما سبق ذكره، نلخص إشكالية بحثنا حول السؤال الجوهري كيف سيمكن اصلاح الإطار القانوني

للمنظومة الصحية بالمغرب من رفع بناء منظومة صحية ناجعة؟

من أجل ذلك سنقوم بدراسة وتحليل الإطار القانوني للمنظومة الصحية بالمغرب والبيانات الكمية الثانوية المتوفرة حول أداءها ونجاعتها. سنركز على عرض وتحليل كل من واقع التمويل الصحي في المغرب والتحديات المطروحة التي يواجها النظام الصحي وكذلك استعراض التوجهات الاستراتيجية التي جاء بها القانون لإصلاح هذا النظام

رابط التحميل :

https://drive.google.com/file/d/16dymtotUaYELD8FNMvjBPqiBn3GMeVDY/view?usp=drivesdk