الادارة الالكترونية بالمغرب الواقع و الرهانات

الإدارة الإلكترونية بالمغرب المعيقات ورهان التطوير

شهد العالم بداية القرن الواحد والعشرين مجموعة من التطورات التكنولوجية التي كان لها دورا حيويا في تغيير نمط الحياة البشرية وغيرت بشكل كبير عدة نواحي منها السياسية والإقتصادية وحتى الاجتماعية، حيث بعد العصر الحالي هو عصر المعلومات والإتصالات نظرا للتطورات السريعة والمتلاحقة في مجال زيادة قدرات وسائط تخزين المعلومات في ظل توفر انتشار استخدام شبكة الأنترنيت، مما أدى إلى الإنتقال من مجتمع الصناعة إلى مجتمع المعلومات، فنشأ ما يعرف بالإدارة الإلكترونية".

فبعدما كانت الإدارة قائمة على الورق والأساليب التقليدية البسيطة لإنجاز الأعمال وتقديم خدماتها للجمهور، أصبحت إدارة أكثر كفاءة وفعالية لاستخدامها للوسائل التكنولوجية في تسير وتنفيذ أعمالها، فظهور الإدارة الإلكترونية، انعكس على الموطن وعلى مختلف القطاعات لاسيما على الإدارة سواءا الإدارة العامة المركزية أو المحلية.

والإدارة الإلكترونية كانت في البداية مجرد مشروع سعت كل الدول إلى تنفيذه على الواقع

العلمي والإستفادة من المزايا التي تقدمها الإدارة الإلكترونية فظهرت بعض التطبيقات في

بعض الدول الغربية المتطورة، ثم بعدها تبنت الكثير من الدول أو بالأصح كل الدول سواءا

المتقدمة منها أو المتخلفة أو السائرة في طريق النمو الإدارة الإلكترونية.

والمغرب وعلى غرار باقي الدول، توجه منذ مطلع القرن الواحد والعشرين لدخول عالم تكنولوجيا المعلومات والإتصال، حيث برز رهان المغرب نحو دمج المرفق العمومي في ركب التكنولوجيا، فكانت الإرهاصات الأولى للإدارة الإلكترونية في المغرب سنة 1997 من خلال تأسيس "اللجنة الإستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات، والتي هدفت للعمل في المجالات المتعلقة بتنمية مجتمع المعرفة عبر تعميم استعمال تكنولوجيا المعلومات والإتصال بين مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع.

وفي هذا الإطار أكد العاهل محمد السادس في رسالة توجيهية 19 ، أنه: "سيظل إصلاح الإدارة العمومية وعصرنتها من بين الرهانات الرئيسية التي يطرحها تقدم بلادنا، إذ يتعين أن نوفر لأجهزتنا ما يلزم من أدوات تكنولوجية عصرية بما فيها الأنترنيت لتمكينها من الإنخراط في الشبكة العالمية وتوفير خدمات أكثر جودة المتطلبات الأفراد والمقاولات".

والملاحظ أن الرسالة الملكية قد استبقت بالتأكيد على أن عالم الألفية الثالثة سيتسم بالذكاء الرقمي كمصدر للثروة الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية، وكذلك أهمية تطوير الشبكة المعلوماتية لربط الإدارة بمحيطها، وتطوير جودة خدماتها.

وتبقى سنة 2002 حدثا مهما في مسار الإدارة الإلكترونية بالمغرب، حيث شهدت إقامة المناظرة الوطنية حول الإصلاح الإداري، هذه المناظرة جعلت من تنمية استعمال تكنولوجيا المعلومات والإتصال بالإدارة من الركائز الأساسية للإصلاح الإداري في المغرب 20.

ومنذ هذا التاريخ إلى اليوم، شهد المغرب العديد من المشاريع والبرامج المواكبة لتنزيل للإدراة الإلكترونية في مختلف الإدرات العمومية، غير أن عدة مؤشرات ) تقارير، خطب ملكية، إحصائيات ...)، حول الإدارة عموما، وبرنامج الإدارة الإلكترونية على وجه الخصوص، يطرح معه السؤال حول واقع الإدارة الإلكترونية بالمغرب.

فاليوم وبعد أكثر من عقدين من الزمن على إدماج الإدارة في عالم تكنولوجيا المعلومات والإتصال، تزداد الحاجة لمعرفة إلى أين نحن نسير فيما يتعلق بالإدارة الإلكترونية، في ظل وجود عدة معيقات إدارية واجتماعية وغيرها، تعيق تطوير رقمنة الإدارة، بالإضافة للأفاق المستقبلية للإدارة الإلكترونية بالمغرب في ظل بعض المؤشرات الحالية، والتي يمكن أن نلمس منها مدى وجود إرادة حقيقة لجعل تكنولوجيا المعلومات والإتصال رهانا أساسيا

للتحديث الإداري.

فأهمية موضوع "الإدارة الإلكترونية"، تتجلى في كونه من بين أبرز التطبيقات الإدارية الحديثة، التي ظهرت خلال العقود القليلة الماضية، حيث تشكل حيزا كبيرا في مستقبل الإدارة خلال السنوات القادمة، وبالتالي أصبح هذا الموضوع حيويا ويحظى بأهمية بالغة في مختلف دول العالم، حيث تصب فيه مجموعة من العوامل التي تمكن المجتمعات من تحقيق تطلعاتها، بل وفتحتها أمام رؤى مستقبلية أرحب للرفع من مردودية التدبير والتسيير

الإداري، وكذا الرفع من كفاءة عمل الإدارة.

وهذا ينعكس على المغرب، فمنذ سنوات أخذ على عاتقه تطوير الإدارة من خلال تبني الإدارة الإلكترونية، غير أن الواقع اليوم يحثم البحث حول إكراهات تطوير الإدارة

الإلكترونية، وذلك بغية استشراف الأفاق المستقبلية لهذا الموضوع.

وعليه فالإشكالية الجوهرية التي يتمحور حولها هذا الموضوع تتعلق أساسا برهان تحديث وتطوير الإدارة الإلكترونية بالمغرب، خاصة في ظل وجود معيقات وتحديات تحول دون تحقيق هذا الرهان.

للإجابة عن هذه الإشكالية، سنقسم الموضوع إلى مبحثين، حيث سنتناول في المبحث

الأول المعيقات التي تعرقل تطبيق الإدارة الإلكترونية ، ثم بعد ذلك سننتقل إلى رهان

تطوير الإدارة الإلكترونية ( المبحث الثاني).