شرح مبسط لكيفية حساب الارث بطرق علمية

نظام الإرث في الإسلام في زمن الآلة الحاسبة

  لا شك أن نظام الإرث في الإسلام يعتبر إعجازا تشريعيا وعدديا غير مسبوق، وتوجيها ربانيا خالدا بعدالته بين جميع أفراد عائلة الهالك يراعي سن الوارث وقربه وبعده منه كذلك.

  لكن طريقة حسابه فضلا عن طريقة تدريسه جعلت منه ـ الإرث ـ " غـولا " فقهيا يصعب استيعابه فبالأحرى تطبيقه.

 ومن خلال تجربتي البسيطة مع نظام الإرث من خلال تدريسه لتلاميذ وتلميذات الأولى باك آداب و علوم، توصلت إلى (مراجعات) في طريقة حساب نصيب الوارث من تركة الهالك تتجاوز الطريقة الفقهية التقليدية، وذلك بعد ما كنت أجد نفسي حبيس حسابات إضافية لا جدوى منها، يمكن تجاوزها واختصار الطريق رياضيا لتوزيع الميراث.

وفيما يلي خلاصة ما توصلت إليه:

1) حساب أصل الفريضة:

   إن الإلتزام بالتعريف الفقهي والحد التقليدي لأصل الفريضة باعتباره { أقل عدد تؤخذ منه حظوظ الورثة }، جعلنا نعتمد طريقة الأنظار الأربعة ( التماثل ـ التباين ـ التوافق ـ التداخل )، لإيجاد هذا الأصل وهي  مفردات لطالما أربكت وأعجزت التلاميذ والتلميذات في حساب أصل الفريضة وتطيل عليهم الطريق كذلك، مع العلم أن كلمتي ( أقل عدد ) ليست قرآنا منزلا بل استعملها فقهائنا الكرام قديما لعدم وجود طريقة بديلة أو آلة حاسبة تسهل العملية، فكان لزاما المرور بطريق تتجلى صعوبته في تماثله و تداخله و توافقه و كذا تباينه.

  ولما كان الهدف من أصل الفريضة هو توزيع التركة فأنا أقترح القاعدة التالية:

أـ  إذا كان في المسألة مقام واحد فهو أصل الفريضة . ( نفس الطريقة القديمة).

مثـــال :

                    8  أصل الفريضة

زوجة    8/1    1

ابن    عاصب   7

ب)  إذا كان في المسألة مقامان متماثلان نكتفي بأحدهما أي المقام الموحد بلغة الرياضيات. ( نفس الطريقة القديمة).

مثــال:

                    6  أصل الفريضة

جدة       6/1    1

أخ لأم    6/1    1

عم    عاصب   4

ج ـ  أما إذا كانت المقامات غير متماثلة ومختلفة فنرفع أصل الفريضة دائما إلى (24) دون الدخول لا في تباين ولا توافق ولا تداخل، على اعتبار أن كل مقامات أنصبة الورثة ( 2 ـ 3 ـ 4 ـ 6 ـ 8 ) تلتقي عند مضاعف مشترك أصغر هو (24) وإن كان يخالف قاعدة أقل عدد مادام أن عملية الحساب بعد ذلك هي من مهمة الآلة الحاسبة. و إلا ما فائدة التكنولوجيا إذا لم تسهل عملية الجساب.

مثــال :

نعتبر أن التركة بعد التصفية (إن وجدت) هي 48000 درهم.

نعتبر أن التركة بعد التصفية (إن وجدت) هي 48000 درهم كذلك .

   و الخلاصة في حساب أصل الفريضة أنه إذا لم يكن مقام واحد أو مقامان متماثلان نجعل دائما أصل الفريضة هو 24 وسنحصل على نفس النتيجة رياضيا وعلميا لكن دون تعقيد يذكر.

2) تصحيح الفريضة :

             إن عملية تصحيح الفريضة في زمان الآلة الحاسبة لا فائدة منها، بل ومضيعة للوقت فقط ( ورياضيا)، ما دام أننا سنضرب في عدد ونعود بعد ذلك للقسمة عليه ـ رياضيا غير مقبول ـ هذا فضلا عن تعقيد طريقة إيجاد العدد الذي يمكننا أن نصحح به المسالة خصوصا إذا كان في المسألة أكثر من كسر واحد.

    وتصحيح الفريضة بدعوى أننا نزيل الكسر و الفاصلة من المسألة هي دعوة واهية، لأن السؤال الذي ضل يراودني دائما، ماذا لو صححنا المسالة وأزلنا الكسر والفاصلة، لكن المبلغ المالي الذي تركه الهالك لا يقبل القسمة على الأصل المصحح إلا بالفاصلة فما جدوى التصحيح إذن؟ .التصحيح من أجل التصحيح لا غير. كأن يكون الأصل المصحح مثلا هو 78 و المبلغ المتروك بعد التصفية هو: 79000 درهم مثلا . أكيد سيكون الخارج بالفاصلة و الكسر وهو :8205  1012 ,.

والأمثلة التالية تبين عدم الحاجة إلى التصحيح بالمرة :

نعتبر المبلغ المتروك هو : 50000 درهم .

و نلاحظ أن المبلغ 50000 غير قابل للقسمة على الأصل المصحح 24 لنبين أنه مع التصحيح بقي الكسر و الفاصلة، وحتى بدون تصحيح حصلنا على نفس النتيجة.

و ستأتي أمثلة أخرى تؤكد أنه لا حاجة لنا في حساب الميراث لتصحيح الفريضة .

3) العــــــــــــــول :

عدد حالات العول 8 :

  6  تعول إلى : 7 ـ 8 ـ 9 ـ 10

 12 تعول إلى : 13 ـ 15 ـ 17

24 تعول إلى : 27

هذا في حالة اعتماد قاعدة " أقل عدد " في حساب أصل الفريضة، لكن إذا رفعنا أصل الفريضة مباشرة إلى 24 سنحصل على نفس عدد حالات العول 8، لكن بأرقام مختلفة وسهلة الحفظ.

 والأمثلة تبين العول بجميع حالاته  حسب ما ذكرت:

             وهكذا نجد أنه في حالة رفع أصل الفريضة مباشرة إلى 24 فإننا نحصل على نفس حالات العول عدديا أي 8 حالات، لكن الفرق هو عوض 3 أصول هي التي تعول ( 6 ـ 12 ـ 24 ) في الطريقة التقليدية ( أقل عدد )، يصبح أصل واحد فقط هو الذي يعول وهو 24، ويعول إلى : 26 ـ 27 ـ 28 ـ 30 ـ 32 ـ 34 ـ 36 ـ 40  وهي أرقام ثابتة ومتوالية سهلة الحفظ .

خــــــــــــــلاصة :

نخلص إذن إلى أن :

ـ أصل الفريضة : إذا لم يكن في المسألة مقام واحد أو التماثل بين المقامات، نرفع أصل الفريضة دائما إلى 24 دون أي تعقيد، بل وحتى في حالة كان في المسألة مقام واحد أو التماثل بين المقامات، نرفع أصل الفريضة دائما إلى 24 و سنحصل على نفس النتيجة رياضيا وبسهولة.

ـ تصحيح الفريضة :  لا حاجة لنا لتصحيح الفريضة أبدا مادامت كل مسائل الإرث نحصل فيهل على نفس النتيجة رياضيا وبسهولة بالتصحيح أو بدونه.

ـ العــــول : نحصل على نفس حالات العول عدديا أي 8 حالات،و يصبح أصل واحد فقط هو الذي يعول وهو 24 فقط.

أمثلة أخرى تئكد ما ذكرناه :

مثـــال 1:

      في امتحان السنة الأولى باك ( التربية الإسلامية طبعا) سنة 2012/2013 جهة تادلة أزيلال كان تمرين الإرث هو:

توفيت امرأة وتركت : زوجا ، أما، 3 بنات، أختا شقيقة، أختا لأب، والمبلغ بعد التصفية هو 39000 درهم.

 وكان حل المسألة بالطريقة التقليدية هو:

  ولكي نتأكد مما قلناه نعيد المسألة برفع أصل الفريضة إلى 24 وبدون تصحيح سنحصل على نفس النتيجة.

           وقد وجدنا أثناء عملية التصحيح من التلاميذ من رفع أصل الفريضة إلى 24 وبدون تصحيح وحصلوا على نفس النتيجة، لكن للأسف وقع خلاف بين السادة الأساتذة المصححين، بل منهم من خصم النقط ، ومنهم من اعتبر المسألة خاطئة بدعوى أنها تخالف القاعدة الفقهية المقدسة (أصل الفريضة هو أقل عدد تؤخذ منه حظوظ الورثة)، حارما بذلك مجموعة من التلاميذ من 4 نقط مع العلم أن النتيجة (وهي الأهم) صحيحة رياضيا وعلميا ودون أدنى تعقيد.

ويمكننا تطبيق هذه الطريقة على تمارين الامتحانات لجميع المواسم الدراسية و لجميع جهات المملكة وسنحصل على نفس النتيجة وبسهولة.

المثــال 2 :

       في الكتاب المدرسي منار التربية الإسلامية أولى باك صفحة 129 ـ 130 تمرين كما يلي : جدتان ـ 3 أخوات شقيقات ـ 4 إخوة لأم. والتركة 84000 درهم،  المسألة محلولة في الكتاب المدرسي ص 130 مع شرح طريقة حل المسالة .

و الغريب هو أن طريقة شرح حل المسالة و المصطلحات المستعملة يستحيل أن يفهمها تلاميذة الأولى باك فضلا عن تطبيقها، صفحة مطولة و معقدة في شرح طريقة الحصول على أصل الفريضة ثم طريقة التصحيح.

ويمكن أن نحصل على نفس النتيجة برفع أصل الفريضة إلى 24 وبدون تصحيح كما يلي :

      أنا أعود ختاما و أطرح سؤال: ماذا لو أن في الإمتحان الذي ذكرته لم يكن المبلغ 39000 درهم بعد التصحيح وكان العدد غير قابل للقسمة على الأصل المصحح 39 أكيد سنحصل على الكسر والفاصلة حتى بعد التصحيح، وقل ذلك في كل التمارين الشبيهة له.

المشكل هو أننا في التمارين نضع مبلغا قابلا للقسمة على أصل الفريضة أو الأصل المصحح ونوهم أنفسنا أو نعتقد أننا بالتصحيح نزيل الكسر أو الفاصلة من المسألة وهذا خطأ.