مقال بعنوان دور الوكيل القضائي للدفاع عن الجماعات الترابية

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

لقد استأثر موضوع الدفاع والترافع عن أشخاص القانون العام أمام القضاء باهتمام الباحثين والدارسين نظرا لارتباطه الوثيق بالمحافظة عن المال العام وحمايته (1)؛ فأغلب الدعاوى المقامة ضد هؤلاء الأشخاص تستهدف أموالها سواء كانت منقولات أو عقارات.

وقد انتبه المشرع المغربي إلى أهمية هذا الموضوع منذ أمد بعيد فأصدر ظهير 7 يناير 1928 في إحداث وظيفة عون عدلي للدولة الحامية من بين ما كلف به المرافعة أمام المحاكم في الدعاوى المقامة على خزينة الدولة الشريفة) (2). وقد عرف هذا الظهير تغييرين سنتي 1936 و 1938 إلى أن تم إعادة تنظيم وظيفة العون القضائي للدولة بمقتضى ظهير 2 مارس 1953 (3) وهو الظهير الذي لا يزال ساري المفعول إلى غاية اليوم، وقد أصبحت هذه المؤسسة تسمى الوكالة القضائية للمملكة (4).

(1) للمال العام مفهوم واسع وهو يشمل جميع العقارات والمنقولات المملوكة للدونة ولأشخاص القانون العام بصفة عامة والمخصصة للمصلحة العامة أو لتسيير المرافق العمومية. وفي هذا الصدد جاء في حكم صادر عن المحكمة الإدارية بفاس تحت عدد 833 وتاريخ 2002/12/10 ما يلي: «إن المقصود فقها وقضاء بالأموال العامة سواء كانت للدولة أو للجماعات أو المؤسسات العمومية هي تلك الوسائل المادية التي تستعين بها الجهات الإدارية على ممارسة نشاطها خدمة للصالحالعام ويشترط لاعتبارها أموالا عامة أن تكون مخصصة للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى القانون... والتخصيص بالفعل معناه رصد المال لاستعمال العموم مباشرة، أما التخصيص بالقانون فهو متى ينص القانون على اعتبار مال معين من الأموال العامة ، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 16، 2011.

(2) الجريدة الرسمية عدد 796 بتاريخ 1928/01/24 الصفحة 215

(3) ظهير شريف بشأن إعادة تنظيم وظيفة العون القضائي للدولة الشريفة المؤرخ في 2 مارس 1953، الجريدة الرسمية

(4) استعمل قانون المسطرة المدنية في المواد 3 و 37 و 95 تسمية الوكيل القضائي للمملكة في حين يستعمل الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية تسمية العون القضائي. .1143 عدد 2109 وتاريخ 1953/03/17 الصفحة

250

عبد الرحيم أزغودي

وبما أن هذا الظهير لم يخول للعون القضائي مهمة الدفاع عن الجماعات الترابية، ونظرا لتشعب المجالات التي أصبحت تتدخل فيها هذه الجماعات وتعقد المساطر القانونية التي تباشرها من أجل تسيير مرافقها العمومية وما ترتب عن ذلك من تنامي المنازعات والدعاوى القضائية المقامة ضدها وما واكبها من صعوبات وإشكاليات على مستوى تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الجماعات الترابية فقد أصبح من الضروري إحداث هيئة تتولى تقديم المساعدة القانونية لها والدفاع عنها أمام القضاء، وهو ما قام به المشرع الذي أحدث سنة 2008 المساعد القضائي للجماعات المحلية) (5) وخول له القيام بهذه المهام.

وإذا كانت الغاية من وراء إحداث المساعد القضائي هي تقديم المساعدة القانونية للجماعات الترابية وتدبير منازعاتها القضائية، فإنه لم يحقق المبتغى ولم يتمكن من مواكبة العدد الكبير من المنازعات القضائية التي تثقل كاهل الجماعات الترابية ولا من تقليص عددها ولا من تكاليفها، وذلك لأسباب متعددة منها ما يرجع إلى غموض المقتضيات القانونية وقصورها ومنها ما يتعلق بعدم توفير الوسائل المادية والموارد البشرية اللازمة لممارسة المهام المخولة للمساعد القضائي، أضف إلى ذلك الطابع الاختياري للجوء الجماعات الترابية إلى خدماته، مما دفع العديد منها إلى عدم الالتفات إليه.

وأمام هذا الوضع كان لزاما التفكير في إيجاد بديل للمساعد القضائي من أجل سد الثغرات وتجاوز الاختلالات التي اعترت هذه التجربة القصيرة، فتم إحداث الوكيل القضائي للجماعات الترابية بمقتضى القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية (الجهات العمالات والأقاليم، الجماعات) (6). وهكذا تضمنت هذه القوانين كل على حدة مادة خصصت لتنظيم الوكيل القضائي للجماعات الترابية

وهي تتضمن نفس المقتضيات مع تغيير في اسم الجماعة الترابية المعنية بالقانون التنظيمي، فجاء في هذه المواد بأنه يعين بقرار لوزير الداخلية وكيل قضائي للجماعات الترابية يتولى تقديم المساعدة القانونية للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات وهيئاتها ومؤسسات التعاون ومجموعات الجماعات الترابية، ويؤهل للترافع أمام المحكمة المحال إليها الأمر.

وتضيف الفقرات الثانية، بأنه يجب إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية، تحت طائلة عدم القبول، في جميع الدعاوى التي تستهدف مطالبة الجماعات الترابية بأداء دين أو تعويض، ويخول له بناء على ذلك، إمكانية مباشرة الدفاع عن هذه الجماعات في مختلف مراحل الدعوى.

(5) المادة 268 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، الصادر بتنفيذه 1430 الظهير الشريف رقم 1.09.02 صادر في 22 من صفر 1430 (18) فبراير (2009)، جر. عدد 5711، بتاريخ 27 صفر 545 23) فبراير (2009)، ص(

(6) المادة 268 من القانون التنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات والمادة 212 من القانون التنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعمالات والأقاليم والمادة 268 من القانون التنظيمي رقم 113.01 يتعلق بالجماعات الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ

23 يوليو 2015 الصفحات على التوالي 6585 وما بعدها و 6625 وما بعدها و 6660 وما بعدها.

المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد مزدوج 126-127، يناير - أبريل 2016

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/11Cr-qk3Ke6QHKsoLkJbC3DCH7bDLs4no/view?usp=drivesdk