البعد الديني في السياسة الخارجية المغربية واقع وآفاق
البعد الديني في السياسة الخارجية المغربية واقع وآفاق
رابط تحميل المقال اسفل التقديم
البعد الديني في السياسة الخارجية المغربية: واقع وآفاق
ملخص البحث
يتطلب الخوض في المسألة الدينية بالمغرب معرفة أبرز المستجدات والعناصر الأساسية التي تجعل من المتغير الثيوقراطي أمراً جد مهم في سياستها الخارجية التي هي نتاج لمعطيات محلية، وتفاعل مجموعة من الأبعاد الاستراتيجية والسياسية والدينية على النحو الذي يمكن من خلاله فهم معالم السياسة الخارجية الدينية، خاصة وأن الحقل الديني في هذه الدولة يتميز بالحركية، وله تأثير على مختلف قطاعات الحياة لتضمينه دستوريا ولكونه كذلك نهجا يتبعه المجتمع المغربي لتسيير شؤون حياته - شكلاً ومضموناً ، وفي السياسة تستمد بعض الأحزاب السياسية شرعيتها من المرجعية الدينية - جماعة العدل والإحسان الجماهيرية، وحزب العدالة والتنمية التي تراها العديد من الفئات المجتمعية على أنها ملائمة لتسيير الدولة، إضافة إلى سلطة الملك التي تتميز بالسمو باعتبارها المرجعية الإسلامية العليا للشعب التي تقدم أسى تنظيم التوجهات الدينية، وتحاول الحفاظ عليه.
ومن جانب آخر فلا يمكن إنكار بأن الوزن الديني الذي أصبحت تحتله
بعض الحركات الإسلامية خاصة في المناطق الهامشية للمدن الكبرى، واستيعابها لقاعدة شعبية كبيرة في العشر سنوات الأخيرة كان لديه تأثير على طبيعة النظام السياسي الذي فتح مجالاً أكبر للأحزاب السياسية من أجل ممارسة السياسة في إطار محاولة المزاوجة بين التوجه الديني والعمل السياسي قد ساهم ولو بشكل نسبي في تشكيل قوة تعبيرية وتعبوية جيال بعض القضايا الخارجية لحماية الحق الديني التشاركي مع الدول، وكذلك تكريسه كخيار خارجي الممارسة السياسة في الدول الإفريقية تراهن عليه المغرب بهدف توسيع مجال الجاذبية لها (القوة الناعمة)، وكذلك بناء الأرضية المناسبة التي يمكن من خلالها
فتح مداخل تعاونية أخرى في عدة مجالات، خصوصاً في الشق السياسي والاقتصادي باعتبار أن الدين محرك مهم أيضاً للأبعاد الخارجية الأخرى.
ومن هذا المنطلق فإن هذه الورقة البحثية تحاول البحث في حيثيات البعد الديني في السياسة الخارجية المغربية انطلاقا من طرح التساؤلات الآتية المتمثلة في: ما هي مكانة البعد الديني في السياسة الخارجية المغربية ؟ وكيف توظفه المغرب ؟ وفيما تتمثل أبرز تحديات توظيف الدين كالية في السياسة الخارجية المغربية في الواقع الإقليمي والدولي؟ وهل يمكن بعث الدبلوماسية الدينية أكثر مستقبلاً وللإجابة عن هذه التساؤلات سيتم التطرق إلى عدة عناصر أساسية،
أولها يتعلق بلمحة عامة حول الحقل الديني في المغرب، ومكانته في السياسة
الخارجية المغربية
ثم ثانيا: آليات وأساليب توظيفه في البيئة الخارجية خاصة منطقة الساحل الإفريقي. وثالثا: أبرز الإشكالات والتحديات التي تواجه المغرب في توظيفها للبعد الديني خارجيا، وأخيراً مدى إمكانية تفعيل وبعث الدبلوماسية الدينية المغربية مستقبلاً.
أولاً: الحقل الديني في المغرب
من المتفق عليه أنه تقريبا لكل دولة سباق ديني تعين تحاول الحفاظ عليه کمکتب هوياتي ونهج ينظم حياة الأفراد الروحية والأخلاقية يندرج عادة تحت مسمى : تدبير الحقل الديني"، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والقوانين الضبطية المتعلقة بهيكل الدين - الجانب المؤسساني، أو الممارسة الدينية في إطار الحفاظ على التعددية والحرية الدينية التي أصبحت مكسباً تحافظ عليه أغلب الدول في عالم يتميز
7/19
بالتعدد والاختلاف، وعند البحث عن هذا الجانب في النظام المغربي، فلا بد من معرفة أبرز أسس وملامح الحقل الديني المغربي في الداخل حتى يتسنى معرفة توجهات الدولة الدينية في الخارج.
مقومات وأسس السياسية الدينية المغربية تاريخيا،
عرف عن سلطات الملك في المغرب على أنها تركز على النظرية السنية التي تم ملاءمتها مع الواقع والتقاليد المحلية في الحقل السياسي، لذلك فإن الملك في المغرب لم يكن يمارس سياسية دينية عميقة في الداخل المغربي مثلما تروج له بعض الطروحات على الأقل حتى القرن الواحد والعشرين، وإنما كان عمله وتدخله يقتصر على الطقوس الرمزية كإقامة الصلاة أيام الجمعة، وأيام العيد، وبالتالي فإن الملك هنا لم يكن يمارس سلطة تشريعية التي كانت من صلاحيات كبار العلماء والفقهاء لامتلاكهم البصيرة والحكمة والزاد العلمي، وقدرتهم على تأويل النصوص والقواعد الدينية كلما اقتضت الضرورة، ولا حتى السلطة القضائية، إذا كان دوره يقتصر فقط على تعيين قاضي القضاة في مدينة فاس الذي يختار القضاة الفرعيين في البلاد، ورغم ذلك فعند رصد تمفصلات علاقة سلطان الملك بالحقل الديني، فإن لديه تأثير معتبر
وبعد استقلال المغرب في سنة ١٨ نوفمبر ١٩٥٦ أصبح الإسلام أبرز قوة شرعية في الدولة لتدين أغلبية المجتمع به، إذ ركز الملك محمد الخامس في خطاباته، وتشريعاته على متغير الإسلام، لذلك كانت السنوات الأربع الأولى بعد الاستقلال كفيل بتحقيق التوازن بين مختلف الفئات السلفية الزوايا والطرق الصوفية، وهو ما ضعف التجاذبات السياسية لأحزاب المعارضة من أجل توظيف هذا البعد في سياستهم، وبذلك فلقد استطاع الملك أن يلعب دوراً أساسياً في السلطة الدينية، وتنظيمها وضبطها، ويمكن تسمية هذه
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/10c-AHeQOZB_U1qVtR52k9ZNdhEiew-jX/view?usp=drivesdk