مقال بعنوان التأصيل الفقهي لمبدأ الجزاء في القانون الدولي الجنائي

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة:

يعرف الفقه القانوني الجزاء بأنه العقوبة المترتبة على مخالفة القانون، والتي تطبق بواسطة السلطة القضائية على من ثبتت مسؤوليته في ارتكاب الفعل المجرم قانونيا.

إن مبدأ مناهضة الإفلات من العقاب يستمد تأصيله من الوازع الأخلاقي للجزاء الذي يقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية واحترام سيادة القانون، فالهدف الذي يسعى تحقيقه مبدأ مناهضة الإفلات من العقاب هو قيام التوازن بين الجزاء والعدالة الاجتماعية وقواعد الأخلاق العامة، فكل شخص ارتكب جريمة يجب أن ينال عقابه الذي تستأثر به الدولة عن طريق الجزاء والردع من أجل حماية المصلحة العامة للمجتمع.

وعلى هذا النحو إن مبدأ الجزاء يشكل أداة فعالة للحد من تجاوزات السلطتين التشريعية والتنفيذية وإرساء دولة القانون، وهو ما يفرض ضرورة التنصيص عليه في الدساتير الوطنية حتى تكون له قيمة قانونية ويكتسي نوعا من السمو بالنسبة للقواعد القانونية الأخرى

ان دسترة مبدأ الجزاء سيخول جهاز القضاء سلطة المراقبة القضائية من خلال مراقبة دستورية للقوانين، فالتنصيص على مبدأ الجزاء بصفة صريحة في الدستور سترفع من القيمة القانونية للدستور كعقد لا يهتم فقط بتنظيم السلطات وتحديد العلاقات بينها ولكن أيضا بضمان توقيع الجزاء ليشكل مكونا أساسيا في مكونات هذا العقد وينتقل بذلك بهذا المبدأ من مبدأ الشرعية إلى مبدأ الدستورانية. حيث إن مبدأ الجزاء ومناهضة الإفلات من العقاب سيندرج في مفهوم جديد للديموقراطية الواسعة يتوزيع الصلاحيات بين الدولة والمجتمع المدني، حيث إن الدولة تبقى هي المسؤول الأول عن احترام سيادة القانون ولكن المجتمع المدني يصبح هو المسؤول الأول عن ضمان وحدة المجتمع وصيانة السلام الاجتماعي.

قضاء محكمة النقض عدد 81

دراسات

إن ارتكاب الجريمة الدولية ينشأ رابطة قانونية ينظمها القانون الدولي الجنائي بين الجاني والضحية من جانب أول وبين الجاني والمجتمع الدولي من جهة ثانية، وهو ما يلزم القضاء بتوقيع الجزاء على الجاني بمجرد ارتكاب الجريمة من أجل إعادة التوازن الاجتماعي ورد الاعتبار للضحية وتحقيق المصلحة العامة. حتى لا يشكل الإفلات من العقاب مساس بسيادة القانون الدولي ويلحق الضرر بالضحايا ويؤدي إلى تصدع نظام الأمم المتحدة.

وحتى يقوم مبدأ الجزاء بوظائفه الاجتماعية، ينبغي أن يتوفر على عنصر المساواة، حيث يفترض أن يضمن القضاء أثناء توقيع العقوبات المساواة بتحريك آليات المتابعة الجنائية واستقلالية وحياد سلطة القضاء الدولي من أي تدخل أو تأثير كيفما كان نوعه من طرف الدول القوية.

يعتبر مبدأ الجزاء وسيلة ضرورية لإعمال سيادة القانون حيث إن توقيع العقاب على مرتكبي الجرائم الدولية بشكل حجر الزاوية لتكريس سيادة القانون الدولي الجنائي داخل الجماعة الدولية، كما أن العدالة الجنائية الدولية تضمن توقيع الجزاء في إطار سياسة جنائية تحمي المصالح العليا للمجتمع. حيث إن آليات العدالة الجنائية تعتبر أهم عنصر في معادلة مناهضة الإفلات من العقاب وتحقيق نظام

قانوني للعقوبة متوازن يضمن الانسجام بين الجريمة والضرر.

الفقرة الأولى: تطور مبدأ الجزاء في القانون الدولي الجناني

خصص القانون الدولي مجموعة من التدابير التي ينبغي اتخاذها من طرف الدول لمناهضة الإفلات من العقاب وتوقيع الجزاء على مقتر في الجرائم، كما يتضمن القانون الدولي مجموعة من المقتضيات التي

تنص على مبادئ التزام الدول بمناهضة إفلات مرتكبي الجرائم الدولية.

المملكة المغربية

إن اختلاف الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن حول اتخاذ عقوبة الإدانة سياسة التقتيل التي ينيجها بشار الأسد نحو الشعب السوري تساهم كثيرا في تفاقم المعاناة الإنسانية للمدنيين في هذا البلد فمعارضة روسيا والصين لاتخاذ أي قرار أممي بروم عقوبة النظام السوري من خلال التهديد باستعمال حق الفيتو شكل دعما لمواصلة سياسة التقتيل دون الخوف من رد فعل مجلس الأمن، وأشعر المتظاهرين في الشارع السوري، إنهم يقفون بمفردهم في مواجهة الآلة العسكرية النظامية فالموقف الروسي والصيني المعارض لاتخاذ مجلس الأمن القرار الإدانة والعقاب يرمي إلى فتح الحوار مع النظام السياسي. القائم، بينما فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة فهي تساند الشعب السوري في حقه المشروع في إسقاط نظام بشار الأسد.

تقدمت الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن بمشروع قرار يسعى إلى اتخاذ عقوبات دولية ضد النظام السوري، خصوصا بعد عمليات التقتيل باستعمال الرصاص في مواجهة الحركات الاحتجاجية التي عرفتها العديد من المدن السورية نتيجة مطالبة المتظاهرين برحيل نظام الرئيس بشار الأسد، والتي أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. جاء مشروع القرار الأوروبي، الذي تقدمت به بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال في أجواء عامة داخل مجلس الأمن تعرف حالة رفض نام وعدم الاتفاق حول إصدار قرار دولي لإدانة النظام السوري وفرض عقوبات دولية في حقه حيث إن الدول القوية مثل روسيا والصين تعارض بشدة اتخاذ أي قرار قد يشكل مرجعية للعقوبات الدولية ضد نظام بشار الأسد. لذلك فمشروع الدول الأوروبية داخل مجلس الأمن في مبادرة تم رفضها نتيجة التهديد باللجوء للفيتو الصيني والروسي وبذلك عجز المجتمع الدولي عن إدانة النظام السوري بشأن الجرائم ضد الإنسانية واستعمال القوة المفرطة التي يقترفها في حق الشعب السوري الأمزل.

2

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1UY9lJsV132izmDKPaj10F-CrM2rRYCAv/view?usp=drivesdk