رابط التحميل أسفل التقديم:

تتعلق هذه الدراسة بعدة مفاهيم ترتبط بالتحديث في ميدان العدالة، والإدارة القضائية كمجال للتحديث، والتقييم وجودة الخدمة القضائية، وأخيرا استعمال الإعلاميات في قطاع العدل كوسيلة لتحديثه.

أولا مفهوم التحديث

إن الاستعمال المكثف لعبارة " التحديث" سواء في الخطاب السياسي، أو في قطاع الأعمال والمقاولات، وأخيرا في ميدان الإدارة العمومية وتحديث الدولة، لا يعني أن مفهوم التحديث الإداري واحد لدى الجميع، فقد يفهم من التحديث القطيعة مع الماضي (بيروقراطية، مركزة القرار ) أو أنه تحسين أداء المؤسسة، أو الأخذ بما هو معاصر، أو الاستفادة من المستجدات في ميدان التسيير والتدبير أو استعمال آخر ما وصل إليه التطور في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال.

ومهما اختلفت التصورات عن معنى التحديث، فإن التحديث في مفهومه الحقيقي مسألة ذات بعد عميق وشامل تفترض النفاذ إلى صلب المجال المراد تنفيذه، وبالتالي فإن التحديث لا ينحصر في المظاهر الشكلية توفير آخر مبتكرات التكنولوجيا، أو مجرد تبني آخر النظريات في الإدارة.

وعلى ذلك بعد التحديث عموما مرحلة تحول، تحول يتأثر بطبيعة الأولويات والإجراءات المتخذة من أجل التحديث، ومن هنا فإن عملية التحديث تختلف تبعا لظروف الدول والقطاعات وكذا تبعا لمدى الإمكانيات المتاحة بيد أصحاب القرار.

وطبيعي أن يكون لهذا التحول آثاره على صعيد الهياكل المعنية وكذا على ظروف العاملين بها، لذلك فإنه ومن الناحية المنهجية، فإن التحديث الحقيقي هو الذي يصبح وسيلة إدماج وليس وسيلة إقصاء بين العاملين.

ومن ناحية أخرى، غالبا ما يتم التركيز على المقاربة البراغماتية لموضوع التحديث وتتمثل هذه المقاربة في البحث عن :
الدوافع الخارجية التي تلجننا إلى التحديث. المجالات التي يتعين تحديثها، وطبيعة الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان مردودية وجودة أكثر.

حول التحديث أساليب الإدارة القضائية في الدول العربية" م من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD وصندوق مبادرات التحديث، وسيلة اندماج إيجابي في تيار التكيف مع سيرورة العولمة والمنافسة