رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة:

يعتبر المال العام الركيزة الأساسية والعمود الفقري في بناء الدولة وتكوينها، تأسيسا وتسيواء فالدولة بصفة عامة تأسست بالإضافة إلى قواعد أخرى على قاعدة مالية والتي لا يمكن تجاهل تأثيراتها في المجال العام للدولة، وتعد هذه القاعدة إحدى المحددات الرئيسية في شروط التنمية الشاملة لأية دولة.

أما تسيير الدولة وضمان سيرورتها واستمرارها وقيام نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي فيحتاج إلى المال الذي يتم جمعه عن طريق الجبايات وبقية الموارد الأخرى، ذلك بأن الدولة لكي تقوم بوظائفها وتحقق الأهداف المتوخاة منها فإنها تحتاج إلى المال. البلازم لإشباع الحاجات العامة بمختلف أنواعها وتمويل الخدمات العامة المتزايدة .

فمنذ ثلاثينيات القرن الماضي، شهد دور الدولة تحولا جذريا في التعامل مع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حيث انتقلت من موقف الحياد السلبي إلى تبني دور النشط في توجيه الاقتصاد الوطني وإدارة قطاعات حيوية فيه. وقد العكس هذا التطور في وظائف الدولة على دور المالية العامة في المجتمع، مما جعل من الطبيعي أن تتطور الموارد المالية بالتوازي مع هذا الدور المتنامي. فالمالية العامة، التي تشمل النفقات والإيرادات والموازنة العامة، تعد الأداة الأساسية لتمويل وظائف الدولة وتحقيق أهدافها.

أضف إلى ذلك الدور الذي تلعبه المالية العامة في تبيان الوضع السياسي والهيكل السياسي الدولة من الدول فهناك ارتباط أكيد. بين الحياة السياسية، بما يطرأ عليها من أحداث وبين مالية الدولة، فكلما كان النظام السياسي رشيداً وكلما كانت سياسة الدولة رشيدة كلما كانت ميزانية الدولة رشيدة بالتبعية، وذلك ليس سوى ترجمة للمقولة الشهيرة اعطني سياسية faites moi de la فالإيرادات العامة je vous ferai de bonnes finance حسة أنشئ لك نظاماً مالياً جيدbonne politique,

حساسة للأحداث السياسية التي تطبع نشاط الدولة. كذلك تتأثر النفقات العامة بتلك الأحداث. فعندما تفرض ضريبة سعرها مرتفع فإن ذلك قد يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الدولة مما ينشأ عنه عمليات شعب وتخريب فتضطر الدولة، بغية إعادة النظام وتعويض الخسائر في الممتلكات والأرواح إلى زيادة الإنفاق المتمثل في الإعانات الاجتماعية والتعويضات المختلفة كذلك اذا كان الهيكل الإداري للدولة يأخذ باللامركزية تزداد النفقات اللازمة لتشغيل إدارات الدولة، إما إذا كان يأخذ بالنظام المركزي فتقل هذه النفقات والأمر كذلك بالنسبة للنظام السياسي السائد في الدولة وما إذا كان نظاماً فيدرالياً أم يأخذ شكل الدولة الموحدة أو المركزية .