رابط التحميل أسفل التقديم:

الفرع الأول أسس العمل البرلماني ومرجعياته تتمثل أسس ومرجعيات العمل البرلماني في الدستور، والخطب الملكية، والقوانين التنظيمية، والقوانين العادية، والنظام الداخلي للمجلس، وما استقرت عليه الممارسة البرلمانية فضلا عن اجتهادات القضاء الدستوري ذات الصلة بالعمل البرلماني.

أولا - دستور المملكة بعد الدستور الوثيقة الأسمى في الدولة، ومن خلاله يتم تحديد القواعد الأساسية لشكلها، ونظام الحكم فيها، وطبيعة السلطات واختصاصاتها والعلاقات فيما بينها، وحدود كل سلطة إلى جانب تحديده للواجبات والحقوق الأساسية للمواطنين أفرادا وجماعات، ويضع الضمانات لها تجاه السلطة، وقد حرص دستور المملكة على إبراز هذا الأمر، من خلال عدة فصول، حيث نص في الفصل الأول منه على أن نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية.

ثم إن الدستور هو المنشئ المختلف السلط، وهو الذي يرسم حدود صلاحيات كل منها، من خلال ما يمنحها من اختصاصات ويبين مجال عملها، وهو ما يجعل كل سلطة منفصلة عن الأخرى، لكن ضمن مقاربة تراعي قواعد التعاون الذي ينبغي أن يطبع العلاقة بين السلط الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وقد أكد المشرع الدستوري على هذا المبدأ، عندما نص في الفقرة الثانية من الفصل الأول، على أنه يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها .......

ولعل المكانة المتميزة التي تحتلها السلطة التشريعية بين مختلف السلط الثلاث هي ما جعل المشرع الدستوري يخصص لها بابا مستقلا، مباشرة بعد الباب الثالث حول الملكية، إذ تناول الباب الرابع من الدستور موضوع تنظيم البرلمان، فنص على نظام الثانية المجلسية، وكيفية ومدة انتخاب كل عضو بالمجلس التمثيلي المعني.. كما أن نفس الباب هو الذي حدد سلطات البرلمان ومجال القانون الذي يعود إليه الاختصاص بالتشريع فيه.