رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص ماستر العدالة الجنائية والعلوم الجنائية تحت عنوان المقاولة في مواجهة الخطر الجنائي

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم

مقدمة:

الأمن كان ولا يزال في صدارة اهتمام المجتمعات باعتباره العامل الجوهري الذي يحفظ الوجود الإنساني ويمنح الحياة الكريمة للفرد والجماعة في كل العصور والأزمنة كما يتفق والفطرة التي جبر عليها وهي غريزة البقاء وغريزة الدفاع، ذلك أن الأمن مطلوب في كل مناحي الحياة، فلا حياة ولا تقدم ولا طمأنينة بدون أمن، لهذا كان على الدولة أن تكفل الأمن القانوني من خلال حماية الحقوق وضمان استقرار جل المعاملات التي من بينها المعاملات الإقتصادية.

فالاقتصاد مظهر من مظاهر الواقع وهو بحاجة إلى الوقاية والضبط من الخطر ومن وسائل الضبط تجريم بعض السلوكات وهنا تكمن العلاقة بين التشريع الجنائي والإقتصاده فهي علاقة قديمة منذ أن ظهرت الحاجة لتجنب الخطر إلا أن هذه العلاقة أصبحت اليوم أكثر إتصالاً يفعل تطور الأفعال التي تشكل خطراً على الاقتصاد.

فدراسة الخطر الجنائي بعد وجها لظاهرة معقدة في الدراسات الجنائية، وهي صراع بين من يتمسك بالمفاهيم القانونية العامة والمتطلبات الجديدة للسياسة الجنائية الحديثة، ومدى قابلية الأولى للتطور والاستجابة لمقتضيات الحياة الإنسانية الحديثة، لهذا إتجهت التشريعات الحديثة إلى تجريم جرائم الخطر بعد أن كانت تكتفي بتجريم جرائم الضرر مما يعنى أن هذا التجريم بعد حماية متقدمة لبعض المصالح الأساسية، بحيث تعتبر المصلحة الاقتصادية من بين أهم هذه المصالح الأساسية مما يستدعي حمايتها من كل الاعتداءات التي قد تقع عليها.

109 مكررة السنة 2018، ص المريخي القصات والحمام 149 ا الكرام الغازي تراجع الأمن القانوني للقاعدة الطلابية للقانون المالي للأعمال - مقال منشور بسجلة القضاء التجارية الحد 10 محمد العريفي الاقتصاد والحماية العدلية ، مقال منشور بمجلة العلوم الجنائية الحد الأول السنة 2014 قطة التحريم الخطر الحالي العود العظم المصالح محل العمالية الجنائية وقسوة الأضرار الناجمة عنها، وهذا ما فرض على المشرع العناني الاستعانة بوسيلة اخرى الحماية مصالحة غير الوسيلة التقليدية وهي السور، فمات فكرة المطار كوسيلة أدرء الجبار

المجتمع على ولو لم يحث الصري. المحمدية الخطر الجنائي ومواجهته ، منشاة المعارف بالإسكندرية بدون مقيمة، من 27 فاطمة الديب " القانون المداني للأعمال خصوصياته وتطبيلكه ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخام، جامعة سيدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس السنة الجامعية 2008-2007، من 1

ومعلوم أن أنشطة رجال الأعمال المالية والتجارية تعد ركناً أساسيا القيام فكرة النشاط التجاري الذي يلعب دوراً هاماً في حياة المجتمع، كما تعتبر أعمالهم المالية والتجارية هي المحرك الأساسي لعملية الإنتاج والتوزيع والركيزة الأساسية والعصب الرئيسي للاقتصاد في أي بلد والدعامة الأساسية والهامة للحفاظ على السيادة الوطنية، غير أن ظاهرة عولمة التجارة والاقتصاد وتركيز الأموال أفرزت تحديات كبرى، بحيث برزت معها ظاهرة انحراف رسالة التجارة والاقتصاد عند البعض بصورة ارتقت إلى مرتبة الأعمال الإجرامية المهددة الوظائف النشاط التجاري.

وهذا الأخير الذي يتخذ أشكالاً مختلفة، يبقى أهمها على الإطلاق المقاولة التي تمثل حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومفتاح الإزدهار الاقتصادي، بحيث تعتبر بأس الحاجة لدعم الرقابة عليها نتيجة تشعب المصالح الماسة بها سواء على المستوى الداخلي أو المحيط الخارجي.

وبالنظر إلى أن الإستراتيجية التي وضعها المغرب لتطوير قطاع الأعمال والتي تعتمد على المبادرات الفردية المنظمة داخل تجمعات الأشخاص والأموال في شكل مقاولات، فإن الهيكلة القانونية لهذه الأخيرة تثير إغراء المستثمرين ورجال الأعمال، لاسيما وأن المقاولات تعد في الوقت الراهن إحدى الوسائل الأكثر نجاعة للقيام بالإستثمارات الضخمة في الميدانين التجاري والصناعي.

إضافة لكونها أداة لتجميع المدخرات الوطنية الكبرى، كما أنها تعد أحد أعمدة التقدم التجاري والصناعي وبهذا أضحت الوسيلة الرائعة للرأسمالية الحديثة والوسيلة القانونية

يعرف مصطلح رجال الأعمال بك من يملك أو بدير نشاطا صناعيا او تجاريا أو خدماتيا او اي نشاط في شكل شركة أو مؤسسة

أو مجموعا، ويسعى إلى تحقيق النمو، وزيادة التربح ومواجهة الأزمات التي تتعرض لها المؤسسة سواء كانت محلية أو عالمية وذلك من خلال ما يتطلع به من قدرة على القيادة والابتكار والوعي بسوريات الأحداث الاقتصادية، فهذا المصطلح ملفوة من التجربة الأوروبية التي السيدات عطورات مختلفة في إطار التجربة الرأسمالية وأهم ما يميزهم في التجربة الغربية هو التخصص العميل في مجالات الصناعة أو التجارة أو الخدمات المالية، أما التجربة في الوطن العربي الظهر أن علاقة رجال الأعمال بالسلطة أو النظام السياسي القائمة على تبادل المصالح، نتج عنه العراف رجال الأعمال وارتكانهم للجرائم

المحمدي بوزينة أمنية " المطول في قانون الجنائي الأعمال، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، طبعة 2020، من 5 امل عريوش أزمة القانون الجنائي الشركات ، رسالة أقيل معلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الأول أول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وحدة السنة الجامعية 2011-2010، من 1

الازدهار الرأسمالية والعمود الفقري للحياة الاقتصادية ومحور الثورة المالية، بإعتبارها ميكانيزمات قانونية وظاهرة اجتماعية ومصدراً للنقود والسلطة.

لهذا فإن ضريبة المقاولات أنها أضحت تعرف ارتكاب جرائم خاصة بها، بحيث غدت حفلا للخروقات والاختلاسات التي تؤثر سلبا سواء على المقاولة أو الشركات أو المساهمين والدائنين أو الجمهور بصفة عامة، بحيث تتعدى آثارها الضارة مصالح الأفراد المساهمين أو الشركاء في المقاولة لتطال حتى المصلحة العامة.

وتبعاً لذلك ولأجل تمكين المقاولات بلعب دورها الكامل في تحريك دواليب الاقتصاد حاول المشرع إحتواء الثغرات التي يمكن أن تعرقل السياسة الاقتصادية، وذلك بتحيينه للمقتضيات القانونية التي تمس من قريب أو بعيد المقاولات، فالأصل أن هذه الأخيرة تنظمه وتضبطه القواعد القانونية المدنية، إلا أن هذا لم يعد كافيا في ظل تطور اقتصادي كبير كماً ونوعاً و وسيلة، وهو ما استدعى تزايد تدخل التشريع الجنائي الحماية وضبط ما يرتبط بالاقتصاد من جرائم اقتصادية ) 10، بحيث أن ذلك لم يكن محض صدفة أو خيار يمكن تجاوزه، بل أملته إكراهات وظروف تمثلت في عجز الجزاءات غير الجنائية عن أداء وظيفتها وعدم ملاءمة الجزاءات التقليدية لدرجة الخروقات والأفعال الإجرامية المرتكبة على مستوى المقاولة .

وعلى هذا النحو بدأ غزو القانون الجنائي العالم الاقتصاد والأعمال بصفة عامة، ومجال المقاولات بصفة خاصة غاية في تحقيق الحماية الكافية لرأس المال والضمانة اللازمة اللإستثمار، وبالتالي انطلق الحديث عن القانون الجنائي الاقتصادي والقانون الجنائي للأعمال ثم القانون الجنائي للمقاولات

طارق الباني المنظومة الزجرية الشركات المساهمة بين المرقة والمعرونة ، مكانية المرشد، سطات طبعة 2017

بن خلدة رضي محاولة في القانون الجنائي المشركات التجارية المصول وتفصيل، وفي أخر العاليات المنطقة بالقانون رقم 11-10 من 2005 ، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، المقيمة الأولى، 2010، من 10

محمد العريفي الاقتصاد والعملية الجمالية ، ومن من 143 محمد المخلوفي خصوصية الإجراءات العناية في شركات المساهمة ال مرين، من 195

ويأتي التدخل الجنائي نتيجة تحول هذا الأخير من الدور الحمالي إلى الدور التوجيهي الذي تندرج في صدده المقتضيات الجنائية التي تم تضمينها في صلب القوانين المرتبطة بالمقاولة، بحيث أصبحت وظيفتها هي التوصل لحماية المقاولة وذمتها المالية وصيانة مصالحالأطراف الأخرى، وبالتالي توجيه جميع المتداخلين في حياة المقاولة لخدمة المصلحة العامة لهذه الأخيرة، وتوجيه أيضا المقاولة نفسها إلى الدفع بعجلة الاقتصاد نحو النمو والازدهار

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1rqe1WVeDUdE1QpObqNLcQEBWPjpKSVZo/view?usp=drivesdk