رسالة لنيل شهادة الماستر في موضوع: حماية الملكية العقارية الخاصة بين وثائق التعمير ورقابة القضاء الإداري

مواضيع في القانون العقاري Mar 13, 2025 0 4659 Add to Reading List

رابط تحميل البحث اسفل التقديم

مقدمة

تعتبر الملكية العقارية ظاهرة من ظواهر المجتمع، بل هي ضرورة من ضرورات الحياة ومن أجل ذلك أحاطها المشرع من كافة جوانبها بمجموعة من المقتضيات القانونية من أجل حمايتها، باعتبارها محور النشاط الاقتصادي في كل مجتمع، وحجر الزاوية في بنيانه الاجتماعي كما تعتبر حرية التملك من أهم الحقوق المالية المضمونة للإنسان، حيث إن حق الملكية حق مقدس يحرم المساس به ما لم تستدع المصلحة العامة ذلك في حدود ما ترسمه القوانين لذلك. فقد أجمعت جل الدساتير وكذا المواثيق الدولية بما فيها الإعلان العالمي الحقوق الإنسان على ضرورة ضمان وحماية هذا الحق من كل مساس.

ويعتبر المغرب من بين الدول التي جاهدت إلى تقوية وتركيز دعائم دولة الحق وسيادة القانون، ويتجلى ذلك في الإرادة السياسية القوية والراسخة في وجوب التزام جميع مكونات المجتمع ومنها الإدارة باحترام مبدأ المشروعية والمقتضيات القانونية في تعاملها مع المواطنين، خاصة ما يتعلق بالاستيلاء على أراضي الخواص بدون أن يتم ذلك في إطار من القانون والمشروعية.

دستور المملكة المغربية الفاتح يوليوز 2011 الذي يعتبر أسمى قانون في المملكة، نص في الفصل 35 في فقرته الأولى: يضمن القانون حق الملكية، ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ولا يمكن انزع الملكية إلا في الحالات ووفق الاجراءات التي ينص عليها القانون".

كما أن الملكية بمقتضى المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر سنة 1948 تعتبر حقا مقدسا لا يجوز انتهاك حرمته ، لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا لا يجوز حرمان صاحبه منه، إلا إذا قضت بذلك

احمد السن المندلي المن المصلي في مجال النصب والقال المالية ، رسالة الممالك عند الله اسي تري : استياء الورة على الملكية العامة ومن العارية مع المشروعية وجودة اللون خطورات السنة المغربية الشارة المسلية والفنية عن 35 براون ، علت 2001 من 10 شهر شريف رقم 11201 متر في 20 من شمال 1110 (20) مايو (2011) بقعة من المناور الحرية الرسمية عند 1964 مقال الصادرة Article 17 de la decouvre des dues horeme spre que -Toute periente, an auten cabeiterat à la proprieta None peste wharemers puede promété

ضرورة مصلحة عامة تثبت قانونا وبشرط التعريض العادل والمدفوع مقدما، وظلت الملكية الخاصة من أبرز مظاهر حرية الانسان واستقلاله.

ويمكن تعريف حق الملكية من خلال الفصل 14 من مدونة الحقوق العينية، بأنه الحق الذي يمنح صاحبه، دون غيره سلطة استعماله واستغلاله والتصرف فيه، ولا يقيده في ذلك إلا القانون أو الاتفاق.

بينما عرفت المادة 544 من القانون المدني الفرنسي الملكية بما يلي:

• Илала+ОВОЛЕЦ С.

إذا فالملكية حق عيني على شيء يعطى لصاحبه الحق في الاستعمال، والاستغلال والتصرف دون تصف، لذا يوصف بأنه الحق الأكثر اكتمالا، وأنه حق عيني أصلية.

أما عن نشأة الملكية العقارية فهي ترتبط بظهور الحياة على سطح الأرض مصداقا لقوله تعالى: ومنها خلقناكم وفيها تعيدكم ومنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى.

وقد أضحى الجانب العقاري اليوم مثار اهتمام من طرف السلطات العامة، التي تحتاج إليه في اطار تدبير الشأن العام وتنفيذ مخططاتها وبرامجها التنموية، كما أنه محور التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمجال الحضري، وله تأثير مباشر على عمليات إعداد وثائق التعمير ومختلف المرافق المنجزة المرتبطة بالتهيئة المجالية بالوسط الحضري

وترجع النصوص التشريعية المنظمة للعقار وللتعمير بالمغرب إلى الحقبة الاستعمارية، ففي غضون السنوات الأولى لهذه الحقبة صدر أول ظهير 16 ابريل 1914 كما تم تنميمه وتعديله والذي وضع ضوابط لتصفيف الأبنية ورسم الطرق وإعداد تصاميم التهيئة للمدن وتوسيع

القانون رقم 2008 المنظر مدونة المحرق 2014 a الشهر الشريف المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1002 الموافق 16 أويل سنة 1914 المنطق وضع موية التسقيف الآلية ورسم الطرق

نطاقها، فظهرت الحاجة إلى الأرصدة العقارية الضرورية لتهيئة الشوارع والمرافق الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والثقافية.

وقد يستعصى على الإدارة في غالب الأحيان الحصول على العقار بالطرق العادية عن طريق الاقتناء بالمراضاة، بسبب امتناع الملاك عن التنازل عن أراضيهم وما لهذا الأمر من أثر على تنفيذ البرامج والمشاريع الهادفة لتحقيق المصلحة العامة، فقد منح المشرع للإدارة مجموعة من الامتيازات غير مألوفة في القانون الخاص ومن أهم هذه الامتيازات وأكثرها شيوعا نجد القرارات الإدارية التي تعد من أهم وأخطر وسائل القانون العام المتاحة لها من أجل القيام بمهامها المتعددة .

وبعد قرار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة أهم وسيلة قانونية تلجأ إليها الدولة والجماعات الترابية لتوفير العقارات اللازمة لتنفيذ برامجها وسياساتها العمرانية في مختلف المجالات. وبالرغم من الحماية التي حظى بها حق الملكية الخاصة والارتقاء به إلى مصاف الحقوق الدستورية. إلا أنه قد تم ربط إمكانية الحد من مداه أو إزالته كلما دعت ذلك ضرورة النمو الاقتصادي والاجتماعي وفق مقتضبات محددة قانونا لهذه الغاية عن طريق مسطرة نزع الملكية التي أحاطها المشرع بمجموعة من الإجراءات والضمانات حتى لا تخرج هذه العملية عن طابعها الاستثنائي وهو ما يتجلى باقترانها يعنصرين أساسيين المنفعة العامةالتعويض العادل

لما يشكلان من ضمانة أساسية لحقوق المنزوعة ملكيتهم، وهذه الضمانة أن يكون لها تأثير قوي إلا إذا كان للقضاء سلطة بسط رقابته عليها من خلال مراقبة استيفاء الإجراءات الشكلية المستوجبة السلوك من طرف نازع الملكية، وتحديد التعويض المستحق لمن نزعت ملكيته.

ار دونت بيات اللي القرار الأدري في ضوء الإمامة المصالي المغربي والمقارن ملما البيت الريد القمة الكلية 2011 من 12 الملكية الأمل المسلحة السنة الميناء المتوسطي موتها رسالة قبل العلوم الدراسات العليا المحلية في القانون

وتمثل عملية نزع الملكية أحد أهم مظاهر عدم المساواة بين الإدارة التي تتولى تحقيق المصلحة العامة، والخواص الذين يدافعون عن مصالحهم الخاصة.