رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمات

المحمد ظاهرة جرح الأحداث في المغرب منحى التصاعدياء ما يستدعي التدخلا عاجلا ومسبقة على المستوى القانوني والاجتماعي، نظرا لما يترتب عليها من آثار سلبية على الفرد والمجتمع، وقد أدرك المشرع المغربي أهمية حماية الأطفال الجائعين باختيارهم قلة عملة معرضة للخطر وغير قادرة على الدفاع عن المسها، فأسس قضاء خاص بالأحداث تختلف في

تكوينه وإجراء الله عن القضاء التقليدي، مع هداف واضح يتمثل في حماية حقوق الطفل الجائع، وصيانة كرفته، والتقويم سلوكة بدل الاقتصار على العقوية، بما يتماشى مع المعاني الدولية لحقوق الطفل مثل القواعد يكون المعاملة الأحداث، والمادة 316 من القانون المغربي التي تكفل حضور المحامي أثناء الاستطاق

وقد جاء قانون المسطرة الجنائية رقم 03:23 ليحرز هذه الحماية غير مجموعة من المستجدات الجوهرية التي الملت كافة مراحل الدعوى الجمالية ففي مرحلة التحقيق، أصبح قاضي التحقيق المكلف بالأحداث هو الجهة المختصة الإحالة القضايا والتحقيق فيها، مع مراعاة خصوصيات الحدث، وإجراء بحوث اجتماعية لفهم مواقع الجنوح وظروفه المادية والعائلية، كما عزز

القانون حقوق الدفاع عبد الرامية حضور المحامي اثناء الاستنطاق، والاحبة الحق في طلب الفحص الطبي، تقديم الوثائق، وطرحالأسئلة، مع التعليم مسطرة الميقة للتحقق من هوية الحدث وتحديد سقف يمني للإجراءات، واعتماد المحاضر الإلكترونية والتسجيل الرقمي المحلات

وتتوزع أدوار المؤسسات الفضائية المكلفة لحماية الحدث كما يلي:

الضابطة القضائية : جمع المعطيات والتحري بدلاء مع احترام خصوصيات الطفل واستخدام التقنيات
الحديثة في البحث الجمالي

النيابة العالمية تحريك الدعوى العمودية ومتابعة التحقيق وضمان تطبيق الضمانات القانونية وحماية
حقوق الحدث الجامع

قاضي الأحداث إجراء البحث الاجتماعي، متابعة التحقيق، والخاذ التدابير التي تحمي حقوق الحديثة الخاصة عند المواد قرارات على الاحتجار المؤقت أو الإحالة على المحكمة.

المحكمة المختصة ضمان سرية الجلسات الرامية حضور القوامي، ولن قرارات إصلاحية تهدف إلى تقويم
سلوك التحدث، مع الحفاظ على مصلحة المجتمع

وتسعى هذه الضمانات والإجراءات إلى تحقيق الوارد القيل عن حماية حقوق المحدث الفالح وإصلاح سلوكه من جهة، وصيانة المصلحة العامة من جهة أخرى، ما يعكس فلسفة العدالة الجنائية الخاصية بالأحداث في القانون المغربي
ومن هذا المنطلق، التبلور الإشكالية الأساسية للبحث حول

إلى أي حد تمكن الضمانات الإجرائية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية المغربي من حماية حقوق الحدث الجانح وإصلاح سلوكه، وكيف تتكامل أدوار المؤسسات الفضائية في تحقيق هذا التوازن خلال مراحل الدعوى الجنائية