مقال حول موضوع الحماية القانونية للموارد المائية في التشريع المغربي

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة

يكنسي الماء أهمية حاسمة في حياة البشرية بل وكل الكائنات الحية، وقد بانت مشكلة ندرة الموارد المائية إحدى التحديات الكبرى التي تواجه جل دول العالم بشكل عام، وذلك بفعل التغيرات المناخية والصراعات وتزايد النمو الديمغرافي ومشكلة التلوث وغيرها.

ويعتبر المغرب واحد من بين تلك الدول، فعلى الرغم من توفره على مخزون ماتي مهم، إلا أنه يبقى مهدد بأزمة مائية في المستقبل القريب. سبب تفاقم آثار التغيرات المناخية وتوالى سنوات الجفاف، وتزايد حجم الطلب على الماء. لذلك جعل المغرب قضية الماء على رأس الأولويات الوطنية والمخططات التنموية.

وفي ظل تزايد الاستغلال المفرط للمياه السطحية واستعراف الفرشات الباطنية واستفحال ظاهرة التلوث، سالمشرع المغربي مجموعة من المقتضيات والإجراءات الوقائية والزجرية الرامية إلى الحفاظ على الموارد المائية وعقلنة استعمالها، وذلك من خلال قانون الماء 36.15 والقانون الجدتي وبعض النصوص الأخرى المتفرقة المشار إليها في تشريع الماء المذكور.

وبناء على ما سبق تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية الترسانة القانونية التي رصدها المشرع للأجهزة المعنية للتدخل قصد حماية الموارد المائية وضمان استدامتها، وكذا الوقوف . عند مجمل هذه النصوص التي تتشكل إطار قانوني الحماية الملك العمومي المالي بالمغرب، وهو ما جعلنا صيغ إشكالية الدراسة وتساءل عن مدى نجاعة النصوص القانونية التي أقرها المشرع المغربي في توفير حماية كافية للموارد المائية ؟

والإجابة عن هذا التساؤل استدعت استحضار مقاربة قانونية من خلال استعراض النصوص التشريعية التي تشكل إطار للحماية القانونية للثروة المائية، وتداولها بالدراسة والتحليل وفق مقاربة وصفية تحليلية، وذلك في إطار منهجية تطلق أولا من رصد التدابير الاحترازية ذات الطابع الإداري الذي أقرها المشرع الحماية المياه، وفي محور كان رصد للإجراءات الزجرية في قانون الماء والقانون الجنائي المغربي البحور الأول: الحماية الإدارية للموارد المانية بالمغرب

أحدث المشرع المغربي من خلال قوانين الماء مؤسسات إدارية تعمل العينة الموارد المائية وحسن تدبيرها والحفاظ عليها، ومن أبرزها وكالات الأحواض المائية التي تضطلع بدور هام في تخطيط وحماية وضبط إنتاج وتوزيع المياه، من خلال جهاز شرطة المياه الذي يقوم بضبط المخالفات المالية، وقبل التطرق إلى دور وكالات المالية في حماية الملك العمومي المالي لا بأس أن تذكر مهام هذه المؤسسة وفق ما جاءت به مقتضيات قانون الماء 36.15

أولا: مهام وكالات الأحواض المائية

وكالات الأحواض المائية في مؤسسات عمومية التمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ثم إحداثها بموجب قانون الماء السابق رقم 10.95، وهي تخضع لرقابة الدولة وللمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة المقررة بمقتضى القانون رقم 69.00

هذا وتتكلف وكالات الأحواض المائية بالتصرف وحماية والحفاظ على الملك العمومي المالي الموضوع رهن إشارتها، وكذا المنقولات وتحرير محاضر والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص والمحولة لهذه الوكالات، وذلك بمعبر من شرطة المياه كجهاز ضبطى يقوم بمعاينة المخالفات شأنها.

وعليه يعهد لوكالات الأحواض المائية القيام بالمهام الثانية:

إنجاز القياسات والأبحاث والقيام بالدراسات الضرورية لتقييم وتتبع تطور حالة الموارد المائية على مستوى الكم والجودة، وكذا الدراسات المتعلقة بتخطيط وتدبير الماء والمحافظة عليه، والوقاية من تأثير الظواهر المناخية القصوى لاسيما الفيضانات والجفاف

إعداد المخطط التوجيهي التهيئة المندمجة للموارد المائية والمخططات المحلية لتدبير المياه ومخطط تدبير الخصاص في الماء في حالة الجفاف، والسهر على تنفيذها.

الملك على الإدارة

التدبير المندمج للموارد المائية ومراقبة استعمالها:

منح الترخيصات والامتيازات الاستعمال الملك العمومي الماني، ومسك سجل خاص بها واقتراح وعاء وسعر الاوات استعمال هذا

ا المادة من المرسوم رقم 1170000 المتعلق بوكالات الأحواض المائية الصادر بتاريخ 20 دجنبر 2017 جريدة رسمية عند الة من 110 ونشور أيضا إلى أنه توجد بالمغرب 110 وكلات الأجوامي المالية موزعة على مختلف جهات المملكة

احداث شركة المياه بموجب الفصل 14 من طيور فاتح عشت 1925، كما تم النصيص عليها أيضا في التشريعات المياه المتعافية، ووردت في قانون الماء 2015 من خلال الفقرة الأولى من المادة 131، ووفق المرسوم المنظم الشرطة الحياة يتم تعيييم بقرار من قبل السلطات الحكومية المكلفة بالماء والفلاحة والصحة، وكذا مديري وكالات الأحواض المالية والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاح

ا تم تعريف المحضر من خلال المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية بكونه الوثيقة المكتوبة التي يحررها ضابط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامه ومحميا ما عاينه أو ما للقاء من التصريحات أو ما قام با عمليات ترجع الاحساسية، ويتضمن المعصر خاصة اسم محررة وسنته ومكان عمله وتوقيعه، بشار فيه إلى تاريخ وساعة القيام بالإجراء وساعة تحرير المحضر إذا كانت تخالف ساعة إنجاز الإجراء

58

ISSN 2605-6496. Journal of the Geopolitics and Geostrategic Intelligence. Vol. 4. No 4 pp 57-63 Nov2024

المنشآت العمومية المائية الموضوعة رهن إشارتها التدبير الأملاك العمومية المائية والأوساط المالية وحسابتها والمحافظة عليها، وبالقيام في حدود إمكانياتها المالية بإنجاز أشغال صيانة

القيام بتقديم كل مساهمة مالية وكل مساعدة تقنية للأشخاص العامة أو الخاصة التي تطلب ذلك من أجل إنجاز الدراسات والأشغال اللازمة للعمليات المراد القيام بها المجرة طبقا لقانون الماء

المساهمة في أشغال البحث وتطوير تقنيات تعبئة موارد المياه وترشيد استعمالها، وحمايتها بشراكة مع المؤسسات العلمية

القيام بشراكة مع الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وإنجاز الأعمال اللازمة للوقاية والحماية من الفيضانات إبداء الرأي حول كل مشروع من شأنه التأثير على موارد المياه والملك العمومي المالي، بما في ذلك عقود الامتياز ودفاتر التحملات

وإذا كان للأغيار الحق في استعمال الملاك العمومي المائي عبر البني الترخيص أو الامتياز، فهناك أيضا إجراءات مؤطرة السلوك المستعمل والحدود استغلال هذه الموارد وعقليتها.

والمختبرات المختصة:

المتعلقة بتحلية مياه البحر

ثانيا: دور وكالات الأحواض المائية في حماية الموارد المائية

تتخذ وكالات الأحواض المالية لحماية الموارد المالية مجموعة من الإجراءات وتفرض تدابير، لعل من أهمها ما يلي:

سحب تراخيص استغلال الموارد المائية ودون تعويض وذلك بعد توجيه إعذار للمعنى بالأمر مع الإشعار بالمسلم في حالة:

عدم احترامه الشروط التي يتضمنها الترخيص

عدم الشروع في استغلال الترخيص داخل أجل سنتين ابتداء من تاريخ تبليغه للمستفيد منه؟

تحويل الترخيص للغير دون موافقة مسبقة من وكالة الحوض الماني:

انقضاء الأجال المحددة دون تسديد الإتاوة ومبالغ الزيادة المطبقة على التأخر في أدائها

استعمال الملك العمومي الماني لغرض غير ذالك المرخص بها

تجاوز الاستعمال أو الاستقلال كمية المياه أو المواد أو المساحة المرخص بها

تلوث المياه وعدم استجابتها للمعايير المحددة

المس بحقوق الأخبار التي يحددها القانون.

القيام يهدم التجهيزات المائية المنجزة والتي من شأنها عرقلة السيلان الحر للمياه وذلك بعد توجه إعذار للمعنيين.

سحب الامتياز وإسقاط الحق فيه في حالة إخلال صاحب الامتيار بالترامانه، وذلك أيضا بعد توجيه إنذار للمعني بالأمر:

إغلاق النقط المائية التي تصبح غير قانونية أو قد تكون منجزة بدون ترخيص

تعليق الأشغال في حالة الإنجاز أو إيقافها نهائيا دون الإخلال بإجراءات حماية المياه التي يمكن أن تأمر بها الوكالة

إعلان الغرامة المالية المحددة في قانون الماء في حالة استخراج مواد البناء من مسيل مجاري المياه دون ترخيص:

يمكن أيضا لوكالة الحوض المائي وتبعا لمنطوق المادة 146 من قانون الماء بعد إعذار دون جدوى، إزالة الإبداعات والعطامات وهدم كل المنشآت التي تعرقل السير والملاحة والجريان الحر للمياه، ويكون ذلك على عقة المخالف. من جانب آخر تعمل وكالات الأحواض المائية على الحماية من المخاطر المتصلة بالمياه عبر وضع أطلس المناطق المعرضة للفيضانات"، الذي

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1ir30O8O4y7CJngX8UE20iAg1ecksGYHn/view?usp=drivesdk