تلخيص في مادة قانون المسطرة الجنائية النيابة العامة الشرطة القضائية الدعوى العمومية الدعوى المدنية التابعة البحث التمهيدي التحقيق الإعدادي هيكلة واختصاصات القضاء الزجري المحاكمة

رابط تحميل التلخيص اسفل التقديم

تقديم عام

أولا: تعريف قانون المسطرة الجنائية

هو القانون الذي يختص بتنظيم عملية رد الفعل الاجتماعي ضد الجريمة فيشمل القواعد المتعلق بالبحث في الجرائم والتحقيق فيها وجمع الأدلة المرتبطة بهاء ومتابعة مرتكبيها ومحاكمتهم وتقديمهم للعدالة، وطرق الطعن في الأحكام التي تصدر فيها وتنفيذها.

وقانون المسطرة الجنائية المطبق حاليا هو القانون رقم 22.01 الصادر بتنفيذه )2002( الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 رجب 1423 (103) أكتوبر والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 (30) يناير (2003) الصفحة 315، ويتكون من 757 مادة موزعة كالتالي:

الكتاب التمهيدي الدعويات العمومية والمدنية وقرينة البراءة الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتها

الكتاب الثاني: الحكم في الجرائم

الكتاب الثالث: القواعد المتعلقة بالأحداث.

الكتاب الرابع طرق الطعن غير العادية

الكتاب الخامس: مساطر خاصة

الكتاب السادس: تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبار الكتاب السابع الاختصاص في الجرائم المرتكبة خارج المملكة والعلاقات مع السلطات القضائية الأجنبية

الكتاب الثامن أحكام ختامية ومختلفة

ثانيا: أهمية قانون المسطرة الجنائية

تتمثل أهمية قانون المسطرة الجنائية في كونه الوسيلة القانونية للتطبيق المرضى للعدالة، كما أنه فصل بعض أحكام الدستور المجملة فإن كان الدستور نص في فصله العاشر على حرمة المنازل فإن قانون المسطرة الجنائية هو الذي حدد أوقات وضوابط تفتيش المنازل وتسهم قواعد قانون المسطرة الجنائية في تحقيق واستتباب الأمن من خلال البحث في الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.

ثالثا: الجزاء في قانون المسطرة الجنائية

تتمثل هذه الجزاءات في البطلان وعدم القبول والسقوط والانعدام

ا البطلان

تتنازع نظرية البطلان في قانون المسطرة الجنائية نظريتان الأولى هي نظرية البطلان القانوني وبموجبها لا يطبق هذا الجزاء إلا إذا نص عليه القانون صراحة والثانية نظرية البطلان الذاتي التي تحول السلطة التقديرية الكاملة للقاضي لتقدير البطلان، وتوجد نصوص متفرقة في ق.م.ج تقرر البطلان صراحة في حالة إغفال بعض الإجراءات، ثم أنت المادة 751 بصيغة عامة ونصت على أن كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني بعد كان لم ينجز وذلك مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 442 المتعلقة بجلسات غرفة الجنايات.

ومتى تقرر بطلان إجراء معين تبطل الإجراءات التابعة له والتي تكون مرتبطة به أما الاجراءات السابقة له فلا يشملها البطلان ب عدم القبول

هو جزاء ينبني على غياب شرط من الشروط المتطلبة القبول إجراء معين والمثال على ذلك تحريك النيابة العامة الدعوى العمومية في جريمة الخيانة الزوجية دون شكاية.

ج السقوط

جزاء يلحق الحق في مباشرة إجراء معين لتقادمه كما هو الأمر بالنسبة للقادم الدعوى العمومية أو سقوطها بوفاة المتهم.

د الانعدام:

هو جزاء أشد من البطلان حيث يعتبر الاجراء وكان لم يكن أصلا ومثال ذلك صدور حكم بالإدانة على متهم تبين أنه ميت.

رابعا: نطاق تطبيق قانون المسطرة الجنائية

تتطرق النطاق تطبيقه من حيث المكان والزمان

ا نطاق التطبيق من حيث المكان

القاعدة هي مبدأ إقليمية القوانين حيث نص الفصل 10 من القانون الجنائي على أنه يطبق على كل من يوجد بإقليم المملكة من وطنيين وأجانب وعديمي الجنسية مع الاستثناءات المقررة في القانون الداخلي والدولي.

1 استثناءات مقررة في القانون الداخلي

الفصل 46 من الدستور نص على أن شخص الملك لا تنتهك حرمته وللملك

واجب التوفير والاحترام الفصل 64 من الدستور نص على أنه لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة ابدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك

2 استثناءات مقررة في القانون الدولي

رؤساء الدول الأجنبية وأفراد عائلاتهم وحاشيتهم عند وجودهم بالمغرب بشرط إخبار الحكومة المغربية بوجودهم، والمعتمدون الدبلوماسيون. ممثلو الهيئات الدولية كالأمم المتحدة أو الاقليمية كالاتحاد الإفريقي، والقوات العربية الأجنبية أن كان وجودها في المغرب مرخصا به ووقعت الجريمة في نطاق الترخيص

ب نطاق التطبيق من حيث الزمان

القاعدة أن قواعد قانون المسطرة الجنائية قواعد شكلية تطبق بشكل فوري، وما يؤكد ذلك القواعد المتعلقة بالاختصاص حيث نصت المادة 753 من ق.م.ج على أنه إذا وقع تغيير في الاختصاص نتيجة تطبيق القانون الجديد ينقل الملف بقوة القانون وبدون أي إجراء إلى هيئة التحقيق أو الحكم التي أصبحت مختصة، مع الإشارة إلى أن قواعد التقادم ذات طبيعة موضوعية لا شكلية فلا تسري بأثر رجعي إلا إن كانت في صالح المتهم، وأجال الطعون أيضا لا تسري بأثر رجعي (المادة 755 ق.م.ج).

خامسا: الأنظمة الموجهة لقانون المسطرة الجنائية

تميز بين النظام الاتهامي والنظام التنقيبي والنظام المختلط

أ: النظام الاتهامي

حسب هذا النظام فالمتضرر والذي هو المدعي هو الذي يرجع له الحق في تحريك الدعوى العمومية ضد المتهم الذي يعتبر هو المدعى عليه، وكل طرف يقدم ما لديه من وسائل إثبات، ويقتصر دور القاضي على الفصل بينهم فقط ولكل طرف الحق في التصرف في الدعوة بالتنازل عنها.

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1G9h_QLHjREgZaD9K7QTaAkcxwPbm2Gv3/view?usp=drivesdk