تلخيص كتاب شرح القانون الجنائي القسم العام للدكتور عبد الواحد العلمي

مواضيع في القانون الجنائي و المسطرة الجنائية Feb 18, 2025 0 284 Add to Reading List

رابط تحميل الملخص اسفل التقديم

الأركان العامة للجريمة

لقد كان لفظ الجريمة اصطلاحا مشتركا بين القانونين الجنائي والمدني قبل أن يستقل القانون الجنائي عن القانون المدني، وبالرجوع إلى نص الفصل 110 ق، ج تجده عرف الجريمة بأنها "عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه" والعلة في اعتبار الفعل أو الترك مجرما هو ما يحدثه هذا الفعل أو الامتناع من اضطراب اجتماعي.

وقد عرف بعض الفقه الجريمة بما يلي الجريمة هي كل فعل أو امتناع جرم المشرع اليانه في نص من النصوص الجنائية، وقرر له عقوبة أو تدبير وقائيا بسبب ما يحدثه من اضطراب اجتماعي ويكون هذا الفعل أو الامتناع صادر عن شخص أهل للمساءلة الجنائية. من خلال هذا التعريف يتضح أن للجريمة ركن قانوني (م1) وركن مادي (2) وركن

معنوي (30).

المبحث الأول: الركن القانوني

المقصود بالركن القانوني للجريمة أن أي تصرف للفرد ولو أضر بالآخرين لا يعتبر جريمة إلا ذا نص القانون على تجريمه وحدد له عقابا يطبق على المخالف، وباعتبار أن الفعل أو الامتناع جريمة بمقتضي نص من النصوص الجنائية لا يكفي وحده لاعتبار مرتكبها مجرما ومساءلته المطلب الأول وإنما يلزم ألا يكون الفعل أو الامتناع خاضعا لسبب من أسباب التبرير أو الإباحة (المطلب الثاني).

المطلب الأول: خضوع الفعل أو الامتناع لنص تجريدي.

المقصود بمبدأ ضرورة خضوع الفعل أو الامتناع لنص من النصوص التجريم هو أنه يعتبر فعل أو امتناع ما جريمة يلزم وجود نص جنائي يجرم هذا الفعل أو الامتناع ويضفي عليه

صبغة عدم المشروعية وهذا المبدأ هو ما يعبر عنه أحيانا شرعية الجرائم وعقوبتها وأحيانا يعبر عنه بمبدأ التشريع الجنائي يحترمها المشرع ولا يجرؤ على حرفها.

المطلب الثاني: الآثار المرتبة على هذا المبدأ.

يلزم لتطبيق المبدأ السابق والمحافظة على مدلوله التقيد بقاعدتين هامتين وأساسيتين هما: قاعدة عدم رجعية القانون الجنائي.

وقاعدة عدم التوسع في تقسيم القانون الجنائي.

الفقرة الأولى: قاعدة عدم رجعية القوانين.

ان القانون عندما ينشر ويدخل حيز التنفيذ فإن هذا القانون لا يسري على الماضي وإنما يسري فقط على المستقبل، بحيث إذا كانت الأفعال السابقة غير مجرمة تبقى كذلك غير مجرمة ولا يعاقب عليها النص الجديد وإذا كانت مجرمة بنص خاص تبقى محكومة بهذا النص الخاص ولا يسري عليها القانون الجديد إلا استثناء

اولان نطاق تطبيق مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي والاستثناءات الواردة عليه.

ان قاعدة عدم الرجعية تفرض نفسها بقوة مستمدة من الفصل الرابع من القانون الجنائي الذي جاء فيه أنه " لا يؤاخذ أحد على فعل لم يكن يعتبر جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه "، إلا أنها لا تفعل ذلك بنفس القوة في جميع الحالات حيث يختلف الأمر فيما يخص القوانين إذا كانت موضوعية أو شكلية.القوانين الموضوعية.

بالنسبة للقوانين الجنائية ينص المشرع صراحة على أنها تطبق بأثر رجعي كما وقع بالنسبة القضية الزيوت المسمومة حيث طبق عليها ظهير 10/29/1959 عرف ظهير 12 أكتوبر 1953 وهي حالة استثنائية، أما في الأصل فإنها لا تخضع لمبدأ رجعية القوانين الجنائية.

القوانين الشكلية هي التي تنظر إجراءات التحقيق والمتابعة والمحاكمة وتنفيذالعقوبة)

بالنسبة لقواعد الشكل المتعلقة بالاختصاص والمسطرة، وحتى التقادم، فإنها لا تخضع القاعدة عدم الرجعية لأنها تعتبر أكثر اهتماما بتحقيق العدالة الجنائية وبالتالي يجب تطبيقها فورا ولو على الجرائم المرتكبة قبلها بل ولو كانت في غير صالح المتهم لأنها لا تخلق جرائم ولا تشدد عقوبات وإنما مهملها ضمان حسن تطبيق القواعد الموضوعية

ثانيا: شروط ونطاق تطبيق عدم الرجعية.

يقتضي تطبيق مبدأ انعدام الأثر الرجعي للنصوص الجنائية الوقوف على أمرين:

التحديد وقت العمل بالقانون الجديد وهو معرفة ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في ظل القانون الجديد أو في ظل القانون القديم وبالتالي تطبيق هذا القانون أو ذاك.

تحديد وقت ارتكاب الجريمة تحديد وقت ارتكاب الجريمة إلى تاريخ حدوث الواقعة المقصودة بعدم الرجعية والقاعدة العامة في هذا الشأن أن وقت ارتكاب الجريمة يتحدد بوقت اعتراف الفعل المكون لها.

ثالثا: أهم الاستثناءات التي ترد على مبدأ عدم رجعية القوانين الموضوعية.

ان المشرع المغربي لم يجعل من مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية الموضوعية مبدأ مطلقاء وإنما أورد استثناءات نظرا لأهميتها وهي:

القوانين الجنائية المتعلقة بتدابير من التدابير الوقائية.

إذا صدر بعد ارتكاب الجريمة وقبل انتهاء المحاكمة قانونا يقرر تدبيرا وقائيا لم يكن موجودا وقت ارتكاب الجريمة لعين تطبيق هذا القانون الجديد ولو أنه يعتبر أشد من القانون الذي ارتكبت في ظله الجريمة.القوانين المفسرة.

القوانين المفسرة هي التي تحدد معنى قانون سابق يصدره المشرع عندما يرى المحاكم لم لهك فيه إلى المعنى الذي أراده منه، وبما أن القانون التفسيري يتحد مع القانون الأصلي ويندمج فيه فإنه يجب أن يكون له معنى النطاق الرجعي.القانون الأصلح للمتهم.