مجلة السلطة القضائية العدد الاول ماي 2024

رابط التحميل اسفل تقديم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

112 - توجهات محكمة النقض في تكريس حقوق المرأة للأستاذ حسن فتوح

116 - نطاق الحجية الرسمية للعقد التوثيقي للأستاذ محمد جناح

120 - دور محكمة النقض في المحافظة على الذاكرة القضائية للأستاذة سلوى مزوز

|

السلطة القضائية

قليلا منها فقط يحظى بالمواكبة الإعلامية. ومن هذا المنطلق اشتمل العدد على تغطية الأحداث بالغة الأهمية في مسار تنزيل المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

يجتهد العدد الأول من مجلة السلطة القضائية في تقريب القارئ المتخصص والعادي من خطه التحريري، وتصوره الأولي لصفحاته الإعلامية الثابتة، ومواده الإخبارية التي من الطبيعي أن تتغير بما تفرضه مواكبة المستجدات.

دولي أهلها لعضوية لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بعد انتخابها لولايتين.

إن محاولة الالتزام بالمهنية في التعاطي مع الخبر القضائي، وإن كان من شروطه الابتعاد عن إغراق المجلة بالكتابات الفقهية المتخصصة أكاديميا والتي يستعصي على الشخص العادي استيعابها، إلا أن ذلك لا يعني القطيعة مع المقالات الجديدة والجادة في موضوعها لاسيما تلك المندرج في صلب اهتمام السلطة القضائية، والمصاغة بعناية من طرف الممارسين، ومن هذا المنطلق نقترح على القارئ مقالين، الأول حول حق المرأة في المناصفة في ضوء توجهات محكمة النقض من إعداد السيد حسن فتوخ المستشار بمحكمة النقض، ومقالا ثانيا حول نطاق الحجية الرسمية للعقد التوثيقي للسيد محمد جناح المستشار بمحكمة النقض والملحق بديوان للسلطة القضائية. الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى

وبموازاة وظيفتها الإخبارية وتماشيا مع سياسة الانفتاح التي ينهجها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تفتح المجلة أعدادها الحوارات مع مسؤولين بالمجلس وبمحاكم المملكة، ترمي إلى توضيح الرؤية، وتقديم المعطيات الكافية بخصوص أولويات القضاء المرحلية، وأدوات تنزيل الإجراءات المتضمنة في المخطط الاستراتيجي للمجلس، وهي مناسبات للإجابة على بعض الأسئلة الشائعة، ومن هنا يشتمل هذا العدد على حوار مع السيد المفتش العام للشؤون القضائية.

ولما كان الطموح أن لا ينحصر التواصل عبر المجلة على المشتغلين في منظومة العدالة أولئك الذين لهم معرفة كافية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأن يشمل أكبر شريحة مجتمعية قارئة فإن اختيار المجلس الإدارة والأدوار كغلاف للمجلة يبقى منسجما مع هذا التوجه التثقيفي، نروم من خلاله تقديم مادة إعلامية سلسة تتيح للقارئ مكنة التعرف على نبذة من المسار العلمي والمهني لأعضاء المجلس، ولهيكلته الإدارية، أقطابه وشعبه ووحداته ونبذة مختصرة على الأهم من اختصاصاته، كما هي محددة في دستور المملكة والقوانين التنظيمية ونظامه الداخلي .

إن واجب الوفاء والاحتفاء بالرموز القضائية التي طبعت بكفاءتها، ونزاهتها، وجديتها، تاريخ القضاء المغربي المستقل، هو الدافع وراء اختيار علم من أعلام السلطة القضائية رئيس الغرفة المدنية الأولى وشيخ قضاة النقض المجلس الأعلى للسلطة القضائية الأستاذ عبد العلي العبودي كشخصية جديرة بالتعريف لاسيما للأجيال الجديدة من القضاة الذين والمجلس الأعلى للقضاء وبعده لم تتح لهم فرصة النهل من معين معرفته الفياضة مباشرة.

وينبغي الاعتراف أن خصوصية المجلس الأعلى للسلطة القضائية تجعله ينفلت من القوالب المألوفة للمجلات الإعلامية بمفهومها الاحترافي، لذلك تحاول أن ننحت صوتنا الخاص، ونشيد لتجربة من حيث مكانته الدستورية إعلامية غير مسبوقة تحتاج إلى الدعم والتوجيه بعد الاحتضان من القراء الذين هم وقود

المحكومة بخلفية توثيقية يتضمن هذا العدد جردا كرنولوجيا لأهم أنشطة السيد الرئيس المنتدب للسلطة القضائية من وبالنظر لوظيفتها الإخبارية استقبالات رسمية، ومشاركات في لقاءات وطنية دولية، ومختصرا لأهم ما جاء فيها من مداخلات.

الاستمرارية.

وعلى نفس المنوال كان لزاما أن تحظى المرأة القاضية، في شخص القاضية الدستورية والأممية السعدية بلمير بذات الاهتمام ليس من باب المناصفة ولكن بما انتزعته من اعتراف

وعلى الرغم من كثرة الأنشطة العلمية التي يحتضنها أو يشارك فيها ممثلون عن المجلس، فإن محاولة التعريف بأهمها لا ينبغي أن نفوته على القارئ، لاسيما وأن

أنشطة المجلس

13 | 2024 العدد 1، ماي

الجدية كمنهج متكامل تقتضوريه ممارسة المسؤولية بالمحاسبة، وإشاعة قيم الحكامة والعمل والاستحقاق تكلفة الفي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/129t_FNAQxrehjTHhuFzR965GccqOF4Zz/view?usp=drivesdk