وضعية البنك في نظام مساطر صعوبات المقاولة دراسة تحليلية نقدية في ضوء القانون 73.17

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

165

166

مقدمه:

تلعب المؤسسات البنكية دورا محوريا في الحياة الاقتصادية المعاصرة من خلال خلق وتسيير السيولة المالية داخل الاقتصاد الوطني عبر عمليات الائتمان المقدمة للمقاولات، وذلك بعد تقديم هذه الأخيرة لضمانات فعلية والمتمثلة في غالب الأحيان في الرهن الرسمي، خصوصا بعدما أبانت فكرة الضمان العام للمقاولة عن محدوديتها في حماية الدائن الذي يبقى في عدة أحيان تحت رحمة مدينه، ولأن عمليات الائتمان محفوفة بالمخاطر، فقد تعجز المقاولة الزبونة عن سداد أصل الدين وقد تكون لها القدرة المالية على السداد لكنها لا ترغب لسبب أو لآخر في السداد، وتتعدد هذه المخاطر الأمر الذي يستدعي حلول إستباقية.

فالمنافسة بين المقاولات وتغير الظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج وغيرها من الأسباب، قد يؤدي بالمقاولة إلى صعوبات سواء اقتصادية أو اجتماعية أو في التسيير، لأجل ذلك من المشرع نظام صعوبات المقاولة بمقتضى الكتاب الخامس من م.ت تحت عنوان "مساطر صعوبات المقاولة"، ليحل محل نظام الإفلاس الذي كان سائدا من قبل، من أجل المحافظة على من الخصوم، الأمر الذي يفتح القوس حول وضعية البنك مناصب الشغل وإبراء دمة المقاولة من

. 2015 الآخر 1436 22 يناير اريخ فاتح ربيع 1.14.193 -1- نظم المشرع المغربي المؤسسات البنكية بمقتضى ظهير شريف رقم 1.14.193 صادر في فاتح ربيع الأول 1436 24 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الاعتماد والهيئات المعتبرة في حكمها الجريدة الرسمية عدد 6328 الصادرة

2 - يعرف العالية أحمد د شكري الساعي الائتمان كونه: " تنازل عن المال حاضر مقابل مال مستقبل ويعتبر أن أساس أو عصب التجارة، وشريان عالم الأعمال، ولا يمكن أن يتصور في الغالب أن يستغني عنه أي تاجر" ينظر: أحمد شكري السباعية الوسيط في قانون التجارة المغربي والمقارن، الجزء الأول، الطبعة الثالثة 1988، دار المعرفة للنشر، ص: 125 وما يليها.

عرفت مقتضيات المادة 165 من مدونة الحقوق العينية الرهن الرسمي بأنه "حق عيني تبعي يتقرير على ملك محفظ أو في طور التحفيظ، ويخصص لضمان أداء الدين" أما المادة 166 فجاءت متممة للمادة السابقة، حيث أكدت على أن الرهن الرسمي لا يتحراً ا ويني باكمله على العقارات المرهونة، على كل واحد وكل جزء منها.. للتوسع راجع العربي محمد ميادة الحقوق العينية الأصلية والتبعية، دون ذكر طبعة، دار السلام للنشر والطبع والتوزيع ، الرباط، 2021

4 - تشكل أموال المقاولة الضمان العام التانيها، بنص الفصل 1241 من قبل. ع: الموال المدين ضمان عام الدائنيم ويروع منها عليهم بنسبة دين كل واحد منهم ما لم توجد أسباب قانونية للأولوية"، للتوسع ينظر: عبد الرزاق أحمد السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء العاشر والأخير في التأمينات الشخصية والعينية، دون ذكر الطبعة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، مصر، سنة 1969.

- محمد زیدان تأثير مساطر صعوبات المقاولة على الضمانات البنكية الكفالة نمودجا رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وحدة السنة الجامعية 2010-2009 من 6.

عرف الفصل 723 من في ال ع المقاولة بأنها: "عقد بمقتضاه يلتزم م أحد الطرفين يصنع شيء معين في مقابل أجر يلتزم الى يلتزم الطرف الآخر بدفعه له"، وقد أجمع الباحثين على قصور هذا التعريف وتم تحديد تعريف آخر للمقاولة بأنها التعاطي للعمل التجاري من خلال إطار منظم يقوم على تكرار القيام به على وجه الاحتراف استنادا على تنظيم يتأسس على وسائق مادية. 7- القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 31 أكتوبر (1996

8- ولم يعرف المشرع المغربي صعوبات المقاولة، لكن الفقه تولى ذلك، حيث عرفها العفيه أحمد شكري السباعي بالها: " الوقائع التي من شأنها أن تحل باستمرارية الاستغلال أو الاستثمار، ولا تطبق إلا على المقاولات التجارية" احمد شكري السباعي الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مطبعة

المعارف الجديدة، الرباط، مسنة 2000، من 83.

ISSN:7476-2605 ردم

RERJ-N°12

المجلة الإلكترونية للأبحاث القانونية 2023 المدح 12

كدائن مرتهن في ظل مساطر صعوبات المقاولة التي تمتاز بقواعد مختلفة تماما عن القواعد المتعارف عنها.

يكنسي موضوع الدراسة أهمية بالغة سواء على المستوى النظري من خلال ما خصصه المشرع من مقتضيات سواء في مدونة التجارة أو في القانون البنكي على اعتبار أن مركز البنك يعرف وضعية خاصة بعد خضوع المقاولة لنظام مساطر صعوبات المقاولة، وأيضا على المستوى العملي إذ للموضوع أبعاد كبرى سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي لما يمثله الدور

الحيوي للمقاولات والأبناك.

وبناء عليه يتبين أن الموضوع يطرح عدة مشاكل من بينها: هل القواعد المنظمة للرهن الرسمي قادرة على استيعاب مساطر صعوبات المقاولة؟ وهل يحقق هذا النظام توازن بين المقاولة والبنك؟ وإن اختل هذا التوازن فما هو السبيل لتوفير الحماية للبنك؟ ما هي الوضعية القانونية للبنك قبل وبعد اختيار الحل؟

هذه المشاكل وغيرها أدت لبروز إشكالية محورية وهي: ما مدى توافق النظام القانوني لمساطر صعوبات المقاولة مع الخصوصية الاقتصادية للبنك ؟

و كفرضية للموضوع يمكن القول بالتأثير الجسيم لنظام مساطر صعوبات المقاولة على مركز البنك كدائن مرتهن مما يتوجب معه إعادة النظر في التنظيم القانوني تحقيقا للموازنة الحقة بين

نظامين لا يقل أحدهم أهمية عن الآخر، وهو ما يفترض انطلاقا من الشقين التاليين:

أولا تأثير نظام صعوبات المقاولة على مركز البنك

ثانيا : مركز البنك بين الحماية القانونية والإشكاليات القانونية

أولا : تأثير نظام صعوبات المقاولة على مركز البنك.

إذا كان تحقيق الضمانات لا يعرف أية إشكالات في ظل القواعد العامة، بحيث يتمتع البنك

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1Kjg7Z_YtrsaN_XoM69aEtaNZVTnLli2y/view?usp=drivesdk