Résumé

يهدف هذا المقال إلى تقديم تحليل استشرافي لتبني مبادرات المدن الذكية وانعكاساتها على السياسات العمومية ذات البعد الترابي، سواء من الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي أو المالي. في ظل التحول الرقمي المتسارع، أصبح إدماج مفهوم المدينة الذكية في التخطيط العمراني ضرورة ملحة، إذ يُتوقع أن تساهم التقنيات الحديثة، كشبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، في إحداث نقلة نوعية على مستوى الابتكار القانوني والإداري في تدبير الشأن العام.

هذا التحول يدفعنا إلى مساءلة قدرة الجماعات الترابية ومجالسها المنتخبة على مواجهة التحديات المتعددة التي تفرضها هذه الدينامية الجديدة، خاصة من حيث التمويل والتدبير والسيادة في اتخاذ القرار، انسجامًا مع ما أقره الدستور المغربي بخصوص الاستقلالية الترابية، وتحقيق العدالة المجالية والتنمية الاقتصادية.

يركز المقال على تحليل قدرة الجماعات الترابية على إنتاج سياسات عمومية تتماشى مع متطلبات الرقمنة، مع إيلاء اهتمام خاص لقدراتها الميزانياتية، سواء في جانب التحصيل أو الإنفاق، ومدى تأقلمها مع الحاجيات الجديدة المتعلقة بالكفاءات البشرية، والمعدات التكنولوجية، وآليات التدبير والمراقبة الحديثة.

على المستوى المنهجي، تم اعتماد مقاربة تحليلية مقارنة لتجارب دول رائدة في هذا المجال، من أجل استخلاص توصيات قابلة للتطبيق تتلاءم مع الواقع المغربي، وتستثمر نقاط القوة المحلية. وينقسم المقال إلى قسمين: أولًا، تأطير نظري ومفاهيمي لمفهوم المدينة الذكية وعلاقته بالتحول الرقمي في السياسات العمومية؛ وثانيًا، رصد لأهم التحديات التي تواجه السياسات الترابية، سواء القانونية أو المالية أو الاجتماعية والاقتصادية.

وفي ختام التحليل، يوصي المقال بعدد من الإجراءات، من بينها تحديث الإطار القانوني، لا سيما تفعيل القانون 82-21 المتعلق بالطاقة المتجددة، وتعزيز الشراكات مع الجامعات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، وتكريس مبادئ الشفافية عبر نشر تقارير دورية موجهة للمواطنين. كما يدعو إلى إحداث قانون إطار خاص بالتمويل الترابي الذكي، يواكب متطلبات العصر ويعزز قدرة الجماعات على الانتقال من نماذج تقليدية إلى أخرى حديثة، تستجيب لتطلعات المواطنين وتؤسس لمدن أكثر ذكاءً وانتماءً.