باب في البيع الفاسد
أبواب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده
مسألة (882) أكثر العلماء على أن من اشترى شيئًا
فاسدًا فإن آثار البيع لا تترتب عليه فلا يصح تملكه ولا التصرف فيه، بل الواجب فيه رده، فإن تلف في يده لزمه البدل.
وهو مذهب الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يملكه بالقبض ملكًا ضعيفًا خبيثًا, ويصح تصرفه، ويلزم كل واحد منهما فسخ الملك ورد العوض على صاحبه.
مج ج 9 ص 373.
What's Your Reaction?
