باب في قذف الميت وولده حي
فصل في أحكام القذف
مسألة (1469) أكثر أهل العلم على أنه لا حد على من قذف
غير محصن سواء كان حيًّا أو ميتًا، وبه يقول الشافعي، وقال: إن كان الميت محصنًا كان لوليه المطالبة، وقال أصحاب الرأي: لا حد على من قذف ميتةً محصنة أو غير محصنة، واختاره أبو بكر عبد العزيز من الحنابلة، واختار الموفق الحد على من قذف أم فلانٍ الميتة ولا اعتبار لإحصانها .
مغ جـ 10 (ص 227).
What's Your Reaction?
