القاعدة المفرط ضامن
القواعد الفقهية الكلية عند المالكية
أما إن ضاع منه ذلك قهراً، أو غلبة، أو بجائحة وقضاء وقدراً، ومن غير تفريط ولا إهمال منه فإنه لا يضمنه، إلا إذا كان معتدياً في وضع اليد فإنه يضمن كالغاصب.
ودليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضمان على مؤتمن"؛ لأن الشأن والعادة فيمن يأتمنه الناس على أموالهم وودائعهم أن يحافظ عليها، فإن ضاعت فلا يضمنها، لعدم تفريطه، فإن ثبت تفريطه فإنه يضمن، لقوله - صلى الله عليه وسلم - "على اليد ما أخذت حتى تؤديه".
وروي عن أنس رضي الله عنه: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ضمَّنه وديعة كانت معه فسرقت أو ضاعت منه " وفسر ذلك بأنه ضمنها بتفريطه فيها.
وهكذا في كل ما يتلفه الإنسان عمداً وتفريطاً، وبتسبب منه.
التطبيقات 1 - المستعير إذا أهمل العارية، ولم يحفظها حتى ضاعت، أو أساء في استعمالها، فإنه يضمنها.
(الروقي ص 339) .
2 - الوديع الذي يعرض الوديعة للهلاك، ولا يحفظها في المكان المناسب الذي يحفظ فيه ماله حتى هلكت، فإنه يضمنها.
(الروقي ص 339) .
What's Your Reaction?
