القاعدة الشرط الباطل لا يؤثر في العقد
القواعد الفقهية الكلية عند المالكية
فيلغى الشرط، ويبقى العقد صحيحاً.
التطبيقات 1 - إذا كاتب الرجل أمته على شرط أن يطأها، فذهب الإمام مالك أن الكتابة صحيحة، والشرط باطل.
وخالف أبو حنيفة والشافعي فقالا: إن الكتابة فاسدة.
واحتج القاضي عبد الوهاب عليهما بقوله: "فدليلنا أن ذلك اشتراط منفعة من منافعها لا تؤدي إلى منع المقصود بالعقد.
فإذا بطل لم يؤد إلى إبطال أصل الكتابة.
أصله: لو كاتبها على أن يستخدمها أو يزوجها من غلامه ".
والحديث السابق يشهد لمذهب الإمام مالك.
ويشهد له أيضاً حديث عائشة أن بريرة أتتها تسألها في كتابتها، ويكون الولاء لمن يملكها، فقالت لها عائشة: إن شئت أعطيت أهلك، ويكون الولاء لي، فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكرت له ذلك، فقال النبى - صلى الله عليه وسلم -: "ابتاعيها، فاعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق، ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر فقال: "ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؛ من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مئة شرط ".
وهذا في الشرط المباح، ففي الشرط الحرام أولى وأحرى.
What's Your Reaction?
