القاعدة ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله

ولكن وقع خلاف في جعل اختيار البعض اختياراً للكل، هل هو بطريق السراية إلى الباقي عن ذلك البعض؛ بمعنى أنه يقع على الجزء، ثم يسري إلى باقي الأجزاء، أو لا يكون بطريق السراية، بل اختياره للبعض نفس اختياره للكل، بمعنى أنه عبر بالبعض عن الكل.

ووقع خلاف مشهور في تبعيض الطلاق والعتق، فقال إمام الحرمين: "إنه من باب التعبير بالبعض عن الكل " وقضية كلام الرافعي "أنه من باب السراية" قال في (التحفة) : وهو الأصح.

وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا قالت: طلقني ثلاثاً بألف، فطلق واحدة ونصفاً، تقع ثنتان على القولين، ويستحق ثلثي الألف على قول الإمام، ويستحق نصفه على قول الرافعي، وهو الأصح، اعتباراً بما أوقعه، لا بما سرى عليه.

قال السيد عمر البصري: "وقد يقال: ينبغي أن يكون محل الخلاف صورة الإطلاق.

أما إذا أراد به حقيقته فن السراية قطعاً، أو الكل فمن التعبير بالبعض قطعاً، بخلاف ما إذا أطلق، فإن المتبادر الحقيقة".

وهذه القاعدة عند الشافعية تشبه القاعدة الكلية السابقة "ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كلِّه ".

التطبيقات 1 - إذا قال: أنت طالق نصف طلقة، أو بعضُك طالق، طلقت طلقة.

(اللحجي ص 92) .

2 - إذا عفا مستحق القصاص عن بعضه، أو عفا بعض المستحقين، سقط كله.

(اللحجي ص 92) .

3 - إذا عفا الشفيع عن بعض حقه، فالأصح سقوط كله.

(اللحجي ص 92) .

4 - عتق بعض الرقبة، أو عتق بعض المالكين نصيبه، وهو موص، عتق كله.

(اللحجي ص 92) .

5 - إذا قال: أحرمت بنصف نسكٍ، انعقد بنسك، كالطلاق، كما في "زوائد الروضة" ولا نظير لها في العبادات.

(اللحجي ص 92) .

6 - إذا اشترى عبدين، فوجد بأحدهما عيباً لم يجُز إفراده بالرد، فلو قال: رددت المعيب منهما، فالأصح أنه لا يكون رداً لهما.

(اللحجي ص 92) .

المستثنى لا يزيد البعض عن الكل إلا في مسألة واحدة، وهي إذا قال: أنت علي كظهر أمي، فإنه صريح في الظهار، ولو قال: أنت علي كأمي، لم يكن صريحاً، بل كناية.

فإن نوى أنها كظهر أمه في التحرير، كان ظهاراً، وإن قصد كرامة، فلا يكون ظهاراً، لأن مثل هذا اللفظ يستعمل في الكرامة والإعزاز.

(اللحجي ص 92) .