القاعدة الأصل أن البقاء على الشيء يجوز أن يعطى حكم الابتداء
القواعد المختلف فيها في فروع المذهب الحنفي
وفضل أبو يوسف فقال: لا يعطى له حكم الابتداء في بعض المواضع.
وفيه مسائل.
التطبيقات 1 - إن الرجل إذا تطيب قبل الإحرام بطيب بقيت رائحته بعد الإحرام، كُره ذلك عند محمد، وجعل البقاء عليه كابتداثه، وعند أبي يوسف لا يكره.
(الدَّبُّوسي ص 50) .
2 - إذا قال الرجل لامرأته: إذا جامعتك فأنت طالق، فجامعها، فقال أبو يوسف: إذا أولج وقع الطلاق، فإن أخرج ثم أوج صار مراجعاً، وقال محمد: إذا أولج ومكث هنيهة على ذلك صار مراجعاً، فجعل البقاء عليه كابتدائه، وعند أبي يوسف لا يصير مراجعاً إلا أن يتنحى عنها، وكذلك إذا قال لامرأته: إن لمستك فأنت طالق، فلمسها، فإذا رفع يده عنها وأعادها ثانية صار مراجعاً عند أبي يوسف، وعند محمد إذا لمسها ومكث هنيهة فلم يرفع يده صار مراجعاً.
(الدَّبُّوسي ص 50) .
3 - إذا حلف الرجل لا يلبس هذا الثوب فألقاه عليه إنسان وهو نائم، فقال محمد: أخشى عليه أن يحنث في يمينه، فجعل البقاء على اللبس كابتدائه.
(الدَّبُّوسي ص 50) .
What's Your Reaction?
