مسالة خطب امراة ولها ولد والعاقد مالكي

463 - 65 -

مسالة:

في رجل خطب امراة ولها ولد، والعاقد مالكي، فطلب العاقد الولد، فتعذر حضوره وجيء بغيره، واجاب العاقد في تزويجها، فهل يصح العقد؟

الجواب::

لا يصح هذا العقد، وذلك لان الولد وليها، واذا كان حاضرا غير ممتنع لم تزوج الا باذنه، فاما ان غاب غيبة بعيدة انتقلت الولاية الى الابعد او الحاكم، ولو زوجها شافعي معتقدا ان الولد لا ولاية له كان من مسايل الاجتهاد، لكن الذي زوجها مالكي يعتقد ان لا يزوجها الا ولدها، فاذا لبس عليه وزوجها من يعتقده ولدها، ولم يكن ذا الحاكم قد زوجها بولايته ولا زوجت بولاية ولي من نسب، او ولاء فتكون منكوحة بدون اذن ولي اصلا، وهذا النكاح باطل عند الجمهور كما وردت به النصوص.

464 - 66 -

مسالة:

في رجل تزوج امراة بولاية اجنبي، ووليها في مسافة دون القصر، معتقدا ان الاجنبي حاكم، ودخل بها واستولدها، ثم طلقها ثلاثا، ثم اراد ردها قبل ان تنكح زوجا غيره، فهل له ذلك لبطلان النكاح الاول بغير اسقاط الحد؟ ووجوب المهر، ويلحق النسب ويحصل به الاحصان؟ .

الجواب::

لا يجب في هذا النكاح حد اذا اعتقد صحته، بل يلحق به النسب ويجب فيه المهر، ولا يحصل الاحصان بالنكاح الفاسد، ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه، اذا اعتقد صحته، واذا تبين ان المزوج ليس له ولاية بحال، ففارقها الزوج حين علم، فطلقها ثلاثا لم يقع طلاق، والحال هذه، وله ان يتزوجها من غير ان تنكح زوجا غيره.