مسالة تزوج بنتا عمرها عشر سنين

488 - 90 -

مسالة:

في رجل تزوج بنتا عمرها عشر سنين، واشترط عليه اهلها ان يسكن عندهم، ولا ينقلها عنهم، ولا يدخل عليها الا بعد سنة، فاخذها اليه واخلف ذلك ودخل عليها، وذكر الدايات انه نقلها، ثم سكن بها في مكان يضربها فيه الضرب المبرح، ثم بعد ذلك سافر بها، ثم حضر بها ومنع ان يدخل اهلها عليها مع مداومته على ضربها، فهل يحل ان تدوم معه على هذه الحال؟ .

الجواب::

اذا كان الامر على ما ذكر فلا يحل اقرارها معه على هذه الحال، بل اذا تعذر ان يعاشرها بالمعروف فرق بينهما، وليس له ان يطاها وطيا يضر بها، بل اذا لم يمتنع من العدوان عليها فرق بينهما.

والله اعلم.

489 - 91 -

مسالة:

في حديث عن «النبي - صلى الله عليه وسلم - انه قال له رجل: يا رسول الله، ان امراتي لا ترد كف لامس» .

فهل هو ما ترد نفسها عن احد؟ او ما ترد يدها في العطاء عن احد؟ وهل هو الصحيح ام لا؟ .

الجواب::

الحمد لله رب العالمين، هذا الحديث قد ضعفه احمد وغيره، وقد تاوله بعض الناس على انها لا ترد طالب مال، لكن ظاهر الحديث وسياقه يدل على خلاف ذلك.

ومن الناس من اعتقد ثبوته، وان النبي - صلى الله عليه وسلم - امره ان يمسكها مع كونها لا تمنع الرجال، وهذا مما انكره غير واحد من الايمة، فان الله قال في كتابه العزيز: {الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المومنين}[النور: 3] .

وفي سنن ابي داود وغيره، «ان رجلا كان له في الجاهلية قريبة من البغايا يقال لها عناق، وانه سال النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تزوجها، فانزل الله هذه الاية» .

وقد قال سبحانه وتعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المومنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المومنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان}[النساء: 25] .

فانما اباح الله نكاح الاماء في حال كونهن غير مسافحات ولا متخذات اخدان، والمسافحة التي تسافح مع كل احد، والمتخذات الخدن التي يكون لها صديق واحد، فاذا كان من هذه حالها لا تنكح، فكيف بمن لا ترد يد لامس؟ بل تسافح مع من اتفق،، واذا كان من هذه حالها في الاماء، فكيف بالحراير؟ وقد قال تعالى: {والمحصنات من المومنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان}[المايدة: 5] ، فاشترط هذه الشروط في الرجال هنا كما اشترطه في النساء هناك.

وهذا يوافق ما ذكره في سورة النور من قوله تعالى: {الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المومنين}[النور: 3] لانه من تزوج زانية بزان مع غيره لم يكن ماوه مصونا محفوظا، فكان ماوه مختلطا بماء غيره، والفرج الذي يطوه مشتركا، وهذا هو الزنا، والمراة اذا كان زوجها يزني بغيرها لا يميز بين الحلال والحرام، كان وطوه لها من جنس وطء الزاني للمراة التي يزني بها، وان لم يطاها غيره.

وان من صور الزنى اتخاذ الاخدان، والعلماء قد تنازعوا في جواز نكاح الزانية قبل توبتها على قولين مشهورين، لكن الكتاب والسنة والاعتبار يدل على ان ذلك لا يجوز، ومن تاول اية النور بالعقد، وجعل ذلك منسوخا فبطلان قوله ظاهر من وجوه.

ثم المسلمون متفقون على ذم الدياثة، ومن تزوج بغيا كان ديوثا بالاتفاق، وفي الحديث: «لا يدخل الجنة بخيل، ولا كذاب ولا ديوث» .

قال تعالى: {الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات}[النور: 26] اي الرجال الطيبون للنساء الطيبات، والرجال الخبيثون للنساء الخبيثات.

وكذلك في النساء، فاذا كانت المراة خبيثة كان قرينها خبيثا، واذا كان قرينها خبيثا كانت خبيثة، وبهذا عظم القول فيمن قذف عايشة ونحوها من امهات المومنين، ولولا ما على الزوج في ذلك من العيب ما حصل هذا التغليظ، ولهذا قال السلف ما بغت امراة نبي قط، ولو كان تزوج البغي جايزا لوجب تنزيه الانبياء عما يباح، كيف وفي نساء الانبياء من هي كافرة، كما في ازواج المومنات من هو كافر، كما قال تعالى: {ضرب الله مثلا للذين كفروا امرات نوح وامرات لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شييا وقيل ادخلا النار مع الداخلين - وضرب الله مثلا للذين امنوا امرات فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين}[التحريم: 10 - 11] .

واما البغايا فليس في الانبياء ولا الصالحين من تزوج بغيا، لان البغاء يفسد فراشه، ولهذا ابيح للمسلم ان يتزوج الكتابية اليهودية والنصرانية، اذا كان محصنا غير مسافح ولا متخذ خدن، فعلم ان تزوج الكافرة قد يجوز، وتزوج البغي لا يجوز، لان ضرر دينها لا يتعدى اليه، واما ضرر بغاها فيتعدى اليه.

والله اعلم.