مسالة نكاح اعتقد الزوج انه نكاح سايغ

مسالة:

فانه في غاية الجهل والضلال، والمشاقة لله ولرسوله، فان المسلمين متفقون على ان كل نكاح اعتقد الزوج انه نكاح سايغ اذا وطي فيه فانه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وان كان ذلك النكاح باطلا في نفس الامر باتفاق المسلمين، سواء كان الناكح كافرا او مسلما، واليهودي اذا تزوج بنت اخيه كان ولده منها يلحقه بنسبه ويرثه باتفاق المسلمين، وان كان ذلك النكاح باطلا، باتفاق المسلمين، ومن استحله كان كافرا تجب استتابته.

وكذلك المسلم الجاهل لو تزوج امراته في عدتها كما يفعل جهال الاعراب ووطيها يعتقدها زوجة كان ولده منها يلحقه بنسبه ويرثه باتفاق المسلمين، ومثل هذا كثير، فان ثبوت النسب لا يفتقر الى صحة النكاح في نفس الامر، بل الولد للفراش كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» فمن طلق امراته ثلاثا ووطيها، يعتقد انه لم يقع بها الطلاق اما لجهله، واما لمفت مخطي قلده الزوج، واما لغير ذلك.

فانه يلحقه النسب ويتوارثان بالاتفاق، بل ولا تحسب العدة الا من حين ترك وطاها، فانه كان يطوها معتقدا انها زوجته فهي فراش له، فلا تعتد له حتى يزول الفراش.

ومتى نكح امراة نكاحا فاسدا، متفقا على فساده او مختلفا في فساده لو ملكها ملكا فاسدا متفقا على فساده او مختلفا في فساده، ووطيها يعتقدها زوجته الحرة او امته المملوكة، فان ولده منها يلحقه نسبه ويتوارثان باتفاق المسلمين، والولد يكون ايضا حرا وان كانت الموطوءة مملوكة للغير في نفس الامر، ووطيت بدون اذن سيدها، لكن لما كان الواطي مغرورا زوج بها وقيل له هي حرة، او بيعت منه فاشتراها يعتقدها ملكا للبايع فانما وطي من يعتقدها زوجته الحرة او امته المملوكة، فولده منها حر لاجل اعتقاده، وان كان اعتقاده مخطيا.

وبهذا قضى الخلفاء الراشدون، واتفق عليه ايمة المسلمين.

فهولاء الذين وطيوا او جاءهم اولاد لو كانوا قد وطيوا في نكاح فاسد متفق على فساده، وكان الطلاق وقع بهم باتفاق المسلمين، وهم وطيوا يعتقدون ان النكاح باق، لاجل فتيا من افتاهم او لغير ذلك كان نسب الاولاد بهم لاحقا.

ولم يكونوا اولاد زنا.

بل يتوارثون باتفاق المسلمين.

هذا في المجمع على فساده.

فكيف في المختلف في فساده.

وان كان القول الذي وطي به ضعيفا.

كمن وطي في نكاح المتعة، او نكاح المراة نفسها بلا ولي ولا شهود.

فان هذا اذا وطي فيه يعتقده نكاحا لحقه فيه النسب؛ فكيف بنكاح مختلف فيه، وقد ظهرت حجة القول بصحته بالكتاب والسنة والقياس.

وظهر ضعف القول الذي يناقضه.

وعجز اهله عن نصرته بعد البحث التام لانتفاء الحجة الشرعية.

فمن قال ان هذا النكاح او مثله يكون الولد فيه ولد زنا لا يلحقه نسبه ولا يتوارث هو وابوه الواطي فانه مخالف لاجماع المسلمين.

منسلخ من ربقة الدين، فان كان جاهلا عرف وبين له ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفاءه الراشدين وساير ايمة الدين الحقوا اولاد الجاهلية بابايهم وان كانت محرمة بالاجماع، ولم يشترطوا في لحوق النسب ان يكون النكاح جايزا في شرع المسلمين فان اصر على مشاقة الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتباع غير سبيل المومنين فانه يستتاب فان تاب والا قتل.

فقد ظهر ان من انكر الفتيا بانه لا يقع الطلاق، وادعى الاجماع على وقوعه وقال ان الولد ولد زنا، هو مخالف لاجماع المسلمين، مخالف لكتاب الله وسنة رسول رب العالمين، وان المفتي بذلك او القاضي به فعل ما يسوغ باجماع المسلمين، وليس لاحد المنع من الفتيا بقوله او القضاء بذلك، ولا الحكم بالمنع من ذلك باتفاق المسلمين، والاحكام المخالفة للاجماع باطلة باجماع المسلمين والله اعلم.