مسالة صورة كتاب وقف

مسالة:

بينهم على الفريضة الشرعية؛ ثم على اولادهم من بعدهم؛ ثم على اولاد اولادهم، ثم على اولاد اولاد اولادهم.

ثم على نسلهم وعقبهم من بعدهم وان سفلوا؛ كل ذلك على الفريضة الشرعية، على انه من توفي من اولادهم المذكورين؛ واولاد اولادهم، ونسلهم وعقبهم من بعدهم: عن ولد؛ او ولد ولد؛ ونسل: او عقب وان سفل: كان ما كان موقوفا عليه؛ راجعا الى ولده؛ وولد ولده؛ ونسله؛ وعقبه من بعده؛ وان سفل.

كل ذلك على الفريضة الشرعية.

ومن توفي منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب - وان بعد - كان ما كان موقوفا عليه راجعا الى من هو في طبقته واهل درجته من اهل الوقف، على الفريضة الشرعية؛ ثم على جهات ذكرها في كتاب الوقف - والمسيول من السادة العلماء ان يتاملوا شرط الواقف المذكور - ثم توفي عن بنتين فتناولنا ما انتقل اليهما عنه؛ ثم توفيت احداهما عن ابن وابنة ابن.

فهل يشتركان في نصيبها؟ ام يختص به الابن دون ابنة الابن؟ ثم ان الابن المذكور توفي عن ابن: هل يختص بما كان جاريا على ابيه دون ابنة الابن؟ وهل يقتضي شرط الواقف المذكور ترتيب الجملة على الجملة؟ او الافراد على الافراد.

الجواب::

ويكون على هذا التقدير مقابلة الجمع بالجمع؛ وهي تقتضي توزيع الافراد على الافراد كما في قوله: {ولكم نصف ما ترك ازواجكم}[النساء: 12] .

اي لكل واحد نصف ما تركت زوجته؛ وقوله: {حرمت عليكم امهاتكم}[النساء: 23] اي: حرم على كل واحد امه، ونحو ذلك.

كذلك قوله: على اولادهم؛ ثم على اولاد اولادهم اي: على كل واحد بعد موت ابيه.

واما في هذه فقد صرح الواقف بانه من مات عن ولد انتقل نصيبه الى ولده؛ وهذا صريح في انه لترتيب الافراد على الافراد؛ فلم يبق في هذه المسالة نزاع.

وانما الشبهة في ان الولد اذا مات في حياة ابيه وله ولد؛ ثم مات الاب عن ولد اخر، وعن ولد الولد الاول: هل يشتركان؟ او ينفرد به الاول؟ الاظهر في هذه المسالة انهما يشتركان؛ لانه اذا كان المراد ان كل ولد مستحق بعد موت ابيه - سواء كان عمه حيا او ميتا - فمثل هذا الكلام اذا يشترط فيه عدم استحقاق الاب كما قال الفقهاء في ترتيب العصبة: انهم الابن، ثم ابنه، ثم الاب، ثم ابوه؛ ثم العم، ثم بنو العم؛ ونحو ذلك؛ فانه لا يشترط في الطبقة الثانية الا عدم استحقاق الاولى.

فمتى كانت الثانية موجودة والاولى لا استحقاق لها استحقت الثانية؛ سواء كانت الاولى استحقت او لم تستحق؛ ولا يشترط لاستحقاق الثانية استحقاق الاولى، وذلك؛ لان الطبقة الثانية تتلقى الوقف من الواقف، لا من الثانية، فليس هو كالميراث الذي يرثه الابن؛ ثم ينتقل الى ابنه، وانما هو كالولاء الذي يورث به، فاذا كان ابن المعتق قد مات في حياة المعتق؛ ورث الولاء ابن ابنه.

وانما يغلط من يغلط في مثل هذه المسالة حين يظن ان الطبقة الثانية تتلقى من التي قبلها؛ فان لم تستحق الاولى شييا لم تستحق الثانية.

ثم يظنون ان الوالد اذا مات قبل الاستحقاق لم يستحق ابنه؛ وليس كذلك؛ بل هم يتلقون من الواقف؛ حتى لو كانت الاولى محجوبة بمانع من الموانع، مثل ان يشترط الواقف في المستحقين ان يكونوا فقراء، او علماء، او عدولا؛ او غير ذلك، ويكون الاب مخالفا للشرط المذكور، وابنه متصفا به فانه يستحق الابن، وان لم يستحق ابوه.

كذلك اذا مات الاب قبل الاستحقاق فانه يستحق ابنه.

وهكذا جميع الترتيب في الحضانة، وولاية النكاح والمال، وترتيب عصبة النسب والولاء في الميراث وساير ما جعل المستحقون فيه طبقات ودرجات، فان الامر فيه على ما ذكر.

وهذا المعنى هو الذي يقصده الواقفون اذا سالوا عن مرادهم.

ومن صرح منهم بمراده فانه يصرح بان ولد الولد ينتقل اليه ما ينتقل الى ولده لو كان حيا؛ لا سيما والناس يرحمون من مات والده ولم يرث؛ حتى ان الجد قد يوصي لولد ولده؛ ومعلوم ان نسبة هذا الولد ونسبة ولد ذلك الولد الى الجد سواء.

فكيف يحرم ولد ولده اليتيم ويعطي ولد ولده الذي ليس بيتيم؟ ، فان هذا لا يقصده عاقل.

ومتى لم نقل بالتشريك بقي الوقف في هذا الولد وولده؛ دون ذرية الولد الذي مات في حياة ابيه.

والله اعلم.