مسالة رجل جليل القدر له تعلقات كثيرة مع الناس واوصى بامور

فذكر الوصي ذلك للموصي: فقال الموصي: من ادعى بعد موتي علي شييا فحلفه واعطه بلا بينة: فهل يجوز او يجب على الوصي فعل ذلك مع يمين المدعي.

فاجاب: نعم: يجب على الوصي تسليم ما ادعاه هذا المدعي اذا حلف عليه وسواء كان يخرج من الثلث او لا؛ اما اذا كان يخرج من الثلث كان اسوا الاحوال؛ كما يكون هذا الموصي متبرعا بهذا الاعطاء.

ولو وصى لمعين اذا فعل فعلا، او وصى لمطلق موصوف: فكل من الوصيتين جايز باتفاق الايمة، فانهم لا ينازعون في جواز الوصية بالمجهول؛ ولم يتنازعوا في جواز الاقرار بالمجهول؛ ولهذا لا يقع شبهة لاحد في انه اذا خرج من الثلث وجب تسليمه، وانما قد تقع الشبهة فيما اذا لم يخرج من الثلث.

والصواب المقطوع به انه يجب تسليم ذلك من راس المال؛ لان الدين مقدم على الوصايا؛ فان هذا الكلام مفهومه رد اليمين على المدعي، والامر بتسليم ما حلف عليه.

لكن رد اليمين هل هو كالاقرار؟ او كالبينة؟ فيه للعلماء قولان، فاذا قيل: هو كالاقرار صار هذا اقرارا لهذا المدعي، غايته انه اقر بموصوف او بمجهول؛ وكل من هذين اقرار يصح باتفاق العلماء؛ مع ان هذا الشخص المعين ليس الاقرار له اقرارا بمجهول؛ فانه هو سبب اللفظ العام، وسبب اللفظ العام مراد فيه قطعا، كانه قال: هذا الشخص المعين ان حلف على ما ادعاه فاعطوه اياه.

ومثل هذه الصفة جايزة باتفاق العلماء، واجب تنفيذها.

وان قيل: ان الرد كالبينة صار حلف المدعي مع نكول المدعى عليه بينة، ويصير المدعي قد اقام بينة على ما ادعاه، ومثل هذا يجب تسليم ما ادعاه اليه بلا ريب هذا على اصل من لا يقضي برد اليمين على المدعي: كمالك؛ والشافعي، واحد القولين في مذهب الامام احمد.

واما عند من يقضي بالنكول، كابي حنيفة، واحمد في اشهر الروايتين عنه، فالامر عنده اوكد؛ فانه اذا رضي الخصمان فحلف المدعي كان جايزا عندهم؛ وكان من النكول ايضا، فالرجل الذي قد علم ان بينه وبين الناس معاملات متعددة منها ما هو بغير بينة، وعليه حقوق قد لا يعلم اربابها، ولا مقدارها: لا تكون مثل هذه الصفة منه تبرعا؛ بل تكون وصية بواجب، والوصية بواجب لادمي تكون من راس المال باتفاق المسلمين؛ وذلك انه اذا علم ان عليه حقا، وشك في ادايه لم يكن له ان يحلف؛ بل اذا حلف المدعى عليه واعطاه فقد فعل الواجب، فاذا كان عليه حق لا يعلم عين صاحبه كان عليه ان يفعل ما تبرا به ذمته؛ فان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، كمن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها، وكمن عليه دين لاحد رجلين لا يعلم عين المستحق؛ فاذا قال: من حلف منكما فهو له ونحو ذلك.

فقد ادى الواجب.

وايضا فانه اذا ادعى عليه بامر لا يعلم ثبوته ولا انتفاءه لم يكن له ان يحلف على نفيه يمين بت؛ لان ذلك حلف على ما لا يعلم؛ بل عليه ان يفعل ما يغلب على ظنه؛ واذا اخبره من يصدقه بامر بني عليه، واذا رد اليمين على المدعي عند اشتباه الحال عليه فقد فعل ما يجب عليه؛ فانه لو نهاهم عن اعطايه قد يكون ظالما مانعا المستحق؛ وان امر باعطاء كل مدع افضى الى ان يدعي الانسان بما لا يستحقه، وذلك تبرع؛ فاذا امر بتحليفه واعطايه فقد فعل ما يجب عليه حيث بنى الامر على ما يغلب على ظنه ان تبرا ذمته منه، فان كان قد فعل الواجب اخرج ذلك من راس المال.