مسالة قبل موته بثلاثة ايام طلق الزوجة ليمنعها من الميراث

في مرض موته، فشاور عثمان الصحابة فاشاروا على انها ترث منه، ولم يعرف عن احد من الصحابة في ذلك خلاف.

وانما ظهر الخلاف في خلافة ابن الزبير، فانه قال: لو كنت انا لم اورثها، وابن الزبير قد انعقد الاجماع قبل ان يصير من اهل الاجتهاد.

والى ذلك ذهب ايمة التابعين، ومن بعدهم وهو مذهب اهل العراق: كالثوري وابي حنيفة، واصحابه، ومذهب اهل المدينة كمالك، واصحابه، ومذهب فقهاء الحديث: كاحمد بن حنبل، وامثاله، وهو القول القديم للشافعي.

وفي الجديد وافق ابن الزبير؛ لان الطلاق واقع بحيث لو ماتت هي لم يرثها هو بالاتفاق، فكذلك لا ترثه هي، ولانها حرمت عليه بالطلاق.

فلا يحل له وطوها، ولا الاستمتاع بها، فتكون اجنبية، فلا ترث.

والجمهور قالوا: ان المريض مرض الموت قد تعلق الورثة بماله من حين المرض؛ وصار محجورا عليه بالنسبة اليهم، فلا يتصرف في مرض موته من التبرعات الا ما يتصرفه بعد موته؛ فليس له في مرض الموت ان يحرم بعض الورثة ميراثه، ويخص بعضهم بالارث، كما ليس له ذلك بعد الموت وليس له ان يتبرع لاجنبي بما زاد على الثلث في مرض موته؛ كما لا يملك ذلك بعد الموت وفي الحديث: «من قطع ميراثا قطع الله ميراثه من الجنة» .

واذا كان كذلك فليس له بعد المرض ان يقطع حقها من الارث؛ لا بطلاق؛ ولا غيره.

وان وقع الطلاق بالنسبة له، اذ له ان يقطع نفسه منها، ولا يقطع حقها منه.

وعلى هذا القول ففي وجوب العدة نزاع.

هل تعتد عدة الطلاق او عدة الوفاة؟ او اطولهما؟ على ثلاثه اقوال.

اظهرها انها تعتد ابعد الاجلين وكذلك هل يكمل لها المهر؟ قولان: اظهرهما انه يكمل لها المهر ايضا؛ فانه من حقوقها التي تستقر؛ كما تستحق الارث.